هدایت صنعت خودرو به بیراهه

دنياي اقتصاد/  وزارت صمت در شرايطي از بسته رفع موانع توليد در سال ۱۴۰۰ رونمايي کرد که توليد خودرو از جمله صنايع مزيت‌دار در بسته مانع‌زدايي، از وزن و اهميت خاصي برخوردار شده است. با اين حال مسير تسهيلات‌دهي، براي رونق توليد خودرو در بسته يادشده مورد تاکيد قرار گرفته است. درحالي‌که بدون آزادسازي قيمت خودرو اين مسير صنعت را وارد بيراهه مي‌کند.
 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به امروز چهار بسته مختلف را فقط طي امسال در راستاي بهبود فضاي کسب‌و‌کار و حمايت از توليد ارائه کرده که با تعميم آن به خودروسازي و لحاظ کردن بسته سال گذشته اين وزارتخانه، در حال حاضر صنعت خودرو به نوعي پنج بسته پشتيبان را پشت سر خود دارد. اين در حالي است که در بسته‌هاي موردنظر، يا توجه چنداني به ريشه اصلي چالش‌هاي صنعت خودرو –قيمت‌گذاري دستوري- نشده يا اگر هم شده، در عمل اقدامي براي برطرف کردن آن صورت نگرفته است. خودروسازي در حال حاضر با چالش تامين نقدينگي مواجه است که مانع اصلي جهش توليد به‌شمار مي‌رود و ريشه اش نيز در قيمت‌گذاري دستوري نهفته است. با اين حال سياست‌گذار کماکان جسارت خشکاندن اين ريشه را ندارد. در بسته‌هاي اعلامي وزارت صمت طي سال جديد کماکان به‌طور صريح خبري از لغو قيمت‌گذاري دستوري خودرو نيست، هرچند بسته سال گذشته نيز که يکي از محورهايش تعديل اين سياست بود، اصلا به اجرا درنيامد. سياست‌گذار کماکان مي‌خواهد از مسيرهاي فرعي نقدينگي موردنياز صنعت خودرو را تامين کند و به جاي آنکه قفل قيمت‌گذاري را بشکند، به‌دنبال فراخ کردن گستره تسهيلات‌دهي است، سياستي که براي خودروسازي گران از آب در مي‌آيد.  

 تمرکز روي تسهيلات‌دهي
طبق معمول، يکي از روش‌هاي تامين مالي صنايع به‌ويژه خودرو در بسته‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، تسهيلات بانکي است. اين در حالي است که آمار و ارقام نشان مي‌دهند فاصله ميان ميزان تقاضاي صنعت از بانک‌ها و پاسخ آنها به اين نياز، طي سال گذشته افزايش يافته است. به عبارت بهتر، سيستم بانکي نتوانسته نياز واحدهاي صنعتي به تسهيلات را تمام و کمال پاسخ دهد و در اين بين، خودروسازي نيز جزو صنايعي است که در اين سال‌ها معمولا از روند تسهيلات‌دهي بانک‌ها رضايتي نداشته است. با وجود اين نارضايتي و شکاف ميان تقاضا و عرضه (در عرصه تسهيلات بانکي)، وزارت صمت کماکان روي اين روش براي تامين مالي صنايع به‌خصوص خودروسازي به‌عنوان صنعتي پيشران حساب باز کرده است. هرچند استفاده صنايع از تسهيلات بانکي موضوعي مرسوم در دنيا به‌شمار مي‌رود و خودروسازي ايران نيز اين مسير را همواره طي کرده، با اين حال خالي از ناهمواري و دست انداز نبوده است.

چالش‌هاي تسهيلات‌دهي و تسهيلات گيري از بانک‌ها در حال حاضر نيز که وزارت صمت در بسته‌هاي خود روي آنها حساب کرده، کماکان وجود دارند. چالش نخست اين است که سيستم بانکي توانايي پاسخ به تقاضاي صنايع به‌خصوص خودروسازي را ندارد و اين موضوع همواره نارضايتي خودروسازان را به‌دنبال داشته است. خودروسازي به‌عنوان دومين صنعت بزرگ ايران پس از نفت و با توجه به سهم قابل توجه اش در توليد ناخالص داخلي، نياز بالايي به نقدينگي دارد و ازآنجاکه مسير اصلي تامين مالي (فروش محصول با قيمت مطلوب) سال‌هاست باريک و ناهموار شده، فشار روي سيستم بانکي براي تسهيلات‌دهي بالا رفته است. اين فشار مضاعف با توان بانک‌ها همخواني ندارد، بنابراين همواره بخشي از نياز خودروسازان به تسهيلات، تامين نمي‌شود و اين موضوع روي توليد و کيفيت محصولات اثر منفي مي‌گذارد؛ بنابراين اينکه سياست‌گذار در بسته‌هاي مانع‌زدايي از توليد کماکان روي تسهيلات بانکي به‌عنوان گزينه اصلي حساب باز کرده، الزاما به معناي رفع نيازهاي مالي خودروسازان نيست. به هر حال بانک‌ها نيز توان مالي مشخصي دارند و بعيد است بتوانند حداقل در خودروسازي، نياز مالي اين صنعت را تمام و کمال پاسخ دهند.

---

بازار

---

نکته مهم ديگر اما بدهي سنگين خودروسازان به سيستم بانکي است. اين بدهي از انباشت جرايم و اقساط معوق طي اين سال‌ها ايجاد شده و با توجه به تداوم تسهيلات گيري خودروسازان، فعلا پاياني براي آن قابل تصور نيست. خودروسازان چون امکان و اجازه فروش محصول با قيمت‌هاي مطلوب خود را ندارند و به ادعاي آنها، شوراي رقابت قيمت‌هايي کمتر از هزينه‌هاي توليد را براي محصولات شان تعيين مي‌کند، همواره با کمبود نقدينگي مواجه و مجبورند دست به سمت بانک‌ها دراز کنند. تداوم تسهيلات گيري از يک سو و عدم تزريق نقدينگي مناسب به خزانه آنها (به‌دليل سياست سرکوب قيمت)، از سوي ديگر، خودروسازان را از پرداخت به موقع اقساط به بانک‌ها عاجز و اين موضوع سبب شده جرايم سنگيني گريبان شان را بگيرد. در حال حاضر نيز هرچند رشد تسهيلات‌دهي به خودروسازان مي‌تواند روند توليد خودرو را بهبود بخشد، اما از آن سو چون کماکان قيمت سرکوب مي‌شود، تورم بدهي آنها نيز بيشتر خواهد شد.

در همين زمينه چندي پيش مديرعامل ايران خودرو عنوان کرده بود که اين شرکت حدود ۱۴ هزار ميليارد تومان به مجموعه بانکي کشور بدهکار است.  همچنين اطلاعات و صورت‌هاي مالي منتهي به پايان آذر سال گذشته سه شرکت خودروساز بزرگ کشور (ايران‌خودرو، سايپا و پارس‌خودرو) که در سايت کدال سازمان بورس منتشر شده است، نشان از زيان انباشته بيش از ۴۳ هزار ميليارد توماني سه شرکت يادشده تا پايان فصل پاييز دارد. اين در شرايطي است که زيان توليد نيز در بازه مذکور به مرز ۵/ ۱۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.

 گريز خودروسازان از بازار سرمايه
يکي ديگر از روش‌هايي که وزارت صمت براي تامين نقدينگي صنايع به‌خصوص خودروسازي، روي آن حساب باز کرده، بازار سرمايه است. اين در حالي است که در اين سال‌ها خودروسازان بزرگ کشور معمولا از دو مسير «فروش» و «اخذ تسهيلات» به تامين نقدينگي پرداخته و کمتر به ابزارهاي مالي موجود در بازار سرمايه روي آورده‌اند. ترديدي نيست که «فروش» بايد مسير اصلي تامين نقدينگي صنعت خودرو باشد، با اين حال وقتي سياست‌هاي سرکوب قيمت اعمال مي‌شود، اين شيوه ديگر جوابگوي نياز خودروسازان به نقدينگي نيست. پيش تر در همين صفحه و به نقل از کارشناسان موسسه مطالعات پژوهش‌هاي بازرگاني، به ابزارهاي بازار سرمايه پرداخته ايم. به گفته آنها، بازار سرمايه ظرفيت‌هاي زيادي براي تامين مالي صنعت خودرو دارد و هرچند تا به امروز از بخشي از آنها استفاده شده، با اين حال بخشي ديگر مغفول مانده است. بر اين اساس، از ۱۷ ابزار موجود در بازار سرمايه، ۱۰ ابزار قابل استفاده توسط خودروسازان است که تا اواسط سال گذشته در مجموع فقط از ۵ ابزار موجود در اين بازار استفاده شده بود. در اين بين، سايپا از چهار روش اوراق مرابحه، اجاره، مشارکت و سلف موازي بهره برده و ايران خودرو نيز دو روش اوراق مرابحه و رهني را به کار بسته بود.

 اين در حالي است که به گفته کارشناسان موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني، هنوز ظرفيت‌هاي مناسبي در بازار سرمايه براي تامين نقدينگي خودروسازان وجود دارد، از جمله «اوراق سفارش ساخت»، «اوراق خريد دين»، «صندوق جسورانه» و همچنين طرح گام (گواهي اعتبار مولد) که البته اين آخري در دستور کار خودروسازان قرار گرفته است. با وجود اين ابزارها اما خودروسازان چندان ميلي به استفاده از بازار سرمايه براي تامين نقدينگي نشان نمي‌دهند و تمرکزشان روي اخذ تسهيلات بانکي و همچنين تلاش براي لغو قيمت‌گذاري دستوري است. ميل کم خودروسازان به استفاده از ابزارهاي بازار سرمايه براي تامين مالي ريشه در مسائل مختلفي دارد که شايد اصلي‌ترين آن، شفافيت بالاتر در اين بخش نسبت به ديگر حوزه‌هاي تامين است. به گفته کارشناسان، خودروسازان به دلايلي از جمله زمان نقدشوندگي، ميزان شفافيت و همچنين نرخ بهره، ترجيح مي‌دهند بيشتر از بازار مالي و روش فروش تامين نقدينگي کنند تا بازار سرمايه. به‌عنوان مثال، خودروسازان مي‌توانند در مدت زمان نسبتا کوتاهي از مسير فروش و گاهي هم تسهيلات، نقدينگي جذب کنند، بنابراين استفاده از اين ابزارها را معمولا به بازار سرمايه ترجيح مي‌دهند. نکته ديگر اينجاست که خودروسازان عنوان مي‌کنند نرخ بهره در بازار مالي نهايتا به ۲۴ درصد مي‌رسد، اما در بازار سرمايه اين نرخ  بين ۲۳ تا ۳۰ درصد است، بنابراين ترجيح مي‌دهند از بازار اول استفاده کنند؛ البته بحث سررسيد نيز هست، چه آنکه در بازار سرمايه بايد سر وقت مقرر نسبت به سررسيد اوراق اقدام شود، اما در موضوع تسهيلات و فروش، امکان چانه‌زني براي خودروسازان وجود دارد. به عبارت بهتر، خودروسازان معمولا با دولت وارد چانه‌زني مي‌شوند و اين قدرت را دارند که پرداخت بدهي‌شان را به تعويق بيندازند، اما در بازار سرمايه اين امکان وجود ندارد؛ بنابراين ترجيح مي‌دهند بيشتر از بازار مالي استفاده کنند.

 آزادسازي نصف‌و‌نيمه قيمت ؟
در بسته مانع‌زدايي وزارت صمت، گزينه «تامين مالي از ساير منابع» هم گنجانده شده است. با تعميم آن به خودروسازي، به‌نظر مي‌رسد جذب نقدينگي از محل آزادسازي قيمت برخي خودروها نيز جزو مسيرهاي وزارت صمت براي تامين مالي صنعت خودرو است. اين البته در حالي است که کماکان شوراي‌رقابت افسار قيمت خودرو را در دست دارد و خبري قطعي مبني بر لغو يا تعديل سياست قيمت‌گذاري دستوري به گوش نمي‌رسد. شوراي رقابت که سال گذشته پس از غيبتي چندين ماهه به قيمت‌گذاري خودرو بازگشت، همچنان از روش قديمي خود براي تعيين قيمت خودروهاي داخلي استفاده مي‌کند و اين موضوع مورد اعتراض خودروسازان است. اين شورا البته اواخر سال گذشته قصد داشت ۱۸ خودرو کم‌تيراژ را از فرمول قيمت‌گذاري خود معاف کند، اما تحت‌فشار برخي نهادها از تصميمش منصرف شد. در حال‌حاضر نيز ۶ماهي مي‌شود که شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت را به خودرو‌سازان نمي‌دهد، آن‌هم در حالي که فعالان صنايع خودرو و قطعه مي‌گويند براي جهش توليد نياز به تامين سريع نقدينگي دارند. در کنار شوراي‌رقابت اما وزارت صمت نيز طرح مشابهي براي تعديل سياست قيمت‌گذاري دستوري دارد که البته هنوز جسارت اجراي آن را پيدا نکرده است. اين وزارتخانه بسته‌اي با نام اصلاح صنعت خودرو را از مدت‌ها قبل تدوين کرده که محور آن، جهش توليد مشروط بر افزايش تسهيلات بانکي و لغو قيمت‌گذاري دستوري خودروهاي کم‌تيراژ است.

اين بسته اما کماکان بلاتکليف مانده و مشخص نيست چه سرنوشتي در انتظار آن است، آن‌هم در حالي که سه ماه بيشتر به پايان دولت باقي نمانده است. سال‌هاست بر سر ادامه يا لغو قيمت‌گذاري دستوري خودرو بحث مي‌شود و هرچند يکي دو‌بار به صورت مقطعي قيمت‌ها به نوعي آزاد شده‌اند، با اين حال سياست‌گذار بلافاصله و از بيم تبعات اجتماعي عليه موج افزايش قيمت خودرو، از تصميم خود منصرف و به خانه اول-قيمت‌گذاري دستوري- بازگشته است. اين در حالي است که خودروسازان همواره تاکيد کرده‌اند در صورت آزادسازي قيمت خودرو، نيازشان به تسهيلات بانکي به شدت پايين خواهد آمد، ضمن آنکه مي‌توانند توليد را در بعد کمي و کيفي بهبود ببخشند. همين حالا هم که بحث جهش توليد و مانع‌زدايي مطرح است، قيمت‌گذاري دستوري يکي از موانع اصلي بالا رفتن تيراژ خودروسان به‌شمار مي‌رود، با اين حال جسارت لازم براي کنار زدن آن وجود ندارد. هرچند اصل قيمت‌گذاري دستوري، سياستي منسوخ و خسارت‌بار به‌شمار مي‌رود، اما اگر آزادسازي قيمت حتي نصف و نيمه هم انجام شود، باز‌هم خيرش به خودروسازي خواهد رسيد. به‌عنوان مثال، با معافيت خودروهاي کم‌تيراژ از قيمت‌گذاري دستوري مي‌توان توان مالي خودروسازان را افزايش داده و به همان نسبت از نيازشان به تسهيلات گران بانکي کاست.  

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar