آغاز دادگاه علنی پرونده رضایتخودروی طراوتنوین
صدا و سیما/ دادگاه علنی این پرونده با ۱۰۷ وکیل و تعدادی از شکات در قزوین آغاز شد.
این دادگاه در ۱۰ تا ۱۲ جلسه برگزار و هر هفته پرونده در دو جلسه پیگیری میشود. یک هفته برای صدور رأی، مهلت قانونی وجود دارد.
در مورد حبس، اجرای قطعی پس از رأی وجود دارد، اما در خصوص جزای اعدام، فرجام خواهی امکانپذیر است.
این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایهگذار از ۱۳ استان کشور است که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کردهاند.
در کیفرخواست صادره میزان اصل مبلغ سرمایهگذاری بعد از انجام کارشناسی ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده است، اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده شده است.
متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.
این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده اند.
یک هزار و ۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت کرده و رضایت خود را اعلام کردهاند.
در خصوص ترک فعلهایی که منجر به شکل گیری این پرونده شده، پرونده مجزا در دادسرا تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد.
اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران از متهم شناسایی و توقیف شده است.
اگر اموال دیگری شناسایی شود قطعا قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته خواهد شد. حتی برای اموالی که احتمالا در خارج از کشور است کنوانسیونهایی وجود دارد که تلاش بر این است که در روند معمول قرار گیرد.
بعد از صدور رأی همه اموال به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.
تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند که برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکهای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.
برای متهم ردیف اول در کیفرخواست تقاضایی که شده است، اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام است و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان است که همه اینها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رأی نهایی مشخص خواهد شد.
برای برخی از افرادی که سودهای کلان دریافت کردهاند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغههای مردم و سرمایهگذاران رسیدگی شود.