ایسنا/ نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با اشاره به شرایط اقتصادی و تورم موجود در استان گفت: با توجه به اینکه ایلام در زمره استان‌های دارای نرخ تورم بالا قرار دارد، عملکرد تعزیرات حکومتی تأثیر مستقیمی بر معیشت و سفره مردم دارد و انتظار می‌رود نظارت‌ها با جدیت بیشتری دنبال شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین الله‌نور کریمی‌تبار عصر امروز دوشنبه ۱۱ آبان در دیدار مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان ایلام، یکی از چالش‌های مهم حوزه نظارت بر بازار را نبود سازوکار دقیق و شفاف برای قیمت‌گذاری برخی کالاها ذکر و اظهار کرد: در بسیاری از موارد، قیمت کالاهای واردشده از استان‌های دیگر با محصولات تولید داخل تفاوت منطقی ندارد و حتی گاهی محصولات بومی با قیمت بالاتری عرضه می‌شوند؛ در حالی که هزینه حمل‌ونقل و فاصله مبدأ تا مقصد نیز باید در تعیین قیمت نهایی مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام توزیع و مقابله با واسطه‌گری‌های غیرضروری خاطرنشان کرد: تعدد واسطه‌ها و دلالانی که بدون انجام فعالیت مؤثر اقتصادی، کالا را از تولیدکننده خریداری و با چندین مرحله افزایش قیمت به دست مصرف‌کننده می‌رسانند، موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم می‌شود. لازم است دستگاه‌های مسئول با همکاری یکدیگر، سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری و نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع کالا ایجاد کنند.
امام‌جمعه ایلام همچنین با اشاره به نوسانات نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاها بیان کرد: وابسته شدن قیمت بسیاری از کالاها به نوسانات ارز، شرایط فعالیت اقتصادی و نظارت بر بازار را دشوار کرده است؛ ازاین‌رو، مدیریت این موضوع نیازمند برنامه‌ریزی کلان، شفافیت اقتصادی و مقابله با عوامل ایجادکننده بی‌ثباتی در بازار است.
وی بر ضرورت شناسایی ریشه‌های تخلفات اقتصادی و برخورد با عوامل اصلی فساد تأکید کرد و افزود: در موضوعاتی مانند سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی، اجاره کارت و تخلفات مرتبط با مبادلات ارزی، نباید صرفاً به برخورد با افراد کم‌اطلاع یا صاحبان اسمی کارت‌ها بسنده شود، بلکه باید منشأ اصلی تخلف، ذی‌نفعان واقعی و افرادی که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌کنند، شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود.
حجت الاسلام‌والمسلمین کریمی‌تبار با تأکید بر اینکه نظارت‌ها نباید صرفاً به واحدهای صنفی کوچک و تخلفات جزئی محدود شود، گفت: در کنار رسیدگی به شکایت‌های مردمی، باید نظارت بر مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و دانه‌درشت‌هایی که با تخلفات گسترده، حقوق عمومی را تضییع می‌کنند، در اولویت قرار گیرد. برخورد با تخلفات کوچک لازم است، اما مقابله با ریشه‌های اصلی فساد و تخلفات کلان اقتصادی اهمیت بیشتری دارد.
نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام با بیان اینکه اجرای قانون نباید تحت تأثیر روابط و سفارش‌ها قرار گیرد، تأکید کرد: مسئولان باید در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، رضایت خداوند را در نظر داشته باشند و در برابر فشارها و درخواست‌های غیرقانونی مقاومت کنند؛ چراکه مأموریت اصلی دستگاه‌های نظارتی و قضایی، صیانت از حقوق مردم و اجرای قانون است.
وی با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان و تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون، بر اهمیت حفظ استقلال، عزت و حاکمیت ملی تأکید کرد و گفت: مبارزه با سلطه‌طلبی و دفاع از حقوق ملت، از اصول اساسی انقلاب اسلامی است و بازخوانی حوادث تاریخی همچون کاپیتولاسیون، می‌تواند نسل جوان را با اهمیت استقلال و عزت ملی آشنا کند.
وی همچنین با اشاره به شرایط اقتصادی و پیامدهای جنگ و فشارهای خارجی، بر ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصادی و تقویت روحیه همدلی و همراهی مردم تأکید کرد و افزود: عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند مدیریت صحیح منابع، مقابله با فساد، جلوگیری از خروج سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. همچنین بازگشت منابع ارزی و سرمایه‌های خارج‌شده و هدایت آن‌ها به سمت تولید و سرمایه‌گذاری می‌تواند در کاهش مشکلات اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی مؤثر باشد.
امام‌جمعه ایلام ضمن قدردانی مجدد از تلاش‌های مدیرکل و کارکنان تعزیرات حکومتی استان، بر ضرورت نظارت مستمر بر بازار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، برخورد قانونی با متخلفان و تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری در مجموعه تأکید کرد و یادآور شد: مسئولان در کنار نظارت بر عملکرد دیگران، باید همواره عملکرد و رفتار خود را نیز مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به مسئولیت الهی و امانتی که بر عهده دارند، در مسیر خدمت صادقانه به مردم گام بردارند.
فرشید زرگوش مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام هم در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد، اقدامات و فعالیت‌های مجموعه تعزیرات حکومتی، به تشریح روند رسیدگی به پرونده‌ها و اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر بازار پرداخت.
