خروج ارزهای بلوکه شده از حساب‌های راکد/ آغاز فروش ارز صادراتی به نرخ آزاد

مهر/ نايب رئيس کنفدراسيون صنعت از آغاز فروش ارز صادرات به بانکها به نرخ آزاد خبرداد و گفت: بانکها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله اي بودند که اغلب صادرکنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب‌هايشان به‌صورت راکد مانده بود و با اين روش مشکلات انها برطرف خواهد شد. محمد لاهوتي گفت: يکي از خبرهاي خوش روز ملي صادرات، خريد ارز صادراتي به نرخ آزاد در بانکها بود که از سوي معاون اول رئيس جمهوري اعلام شد؛ در اين رابطه اگرچه اين موضوع به نوعي رسميت بخشيدن به ارز بازار آزاد و جلوگيري از برداشت هاي سليقه اي است؛ اما با توجه به تحريم بانک مرکزي و عدم امکان واريز وجه به داخل کشور، در عمل استفاده از اين سيستم مي تواند راهگشاي صادرکنندگاني باشد که ارزهاي خود را در سال هاي قبل از مسدود شدن راهها، وارد سيستم بانکي کرده بودند. نايب رئيس کنفدراسيون صادرات افزود: تا پيش از اين، بانکها با توجه به قوانين آن زمان، به دنبال خريد ارز به نرخ ارز مرجع و بعد از آن نرخ مبادله اي بودند که اغلب صادرکنندگان به دليل ضرر هنگفت، حاضر به واگذاري نبودند و ميزان زيادي ارز در حساب هايشان بصورت راکد مانده بود و با اين روش مشکلات انها برطرف خواهد شد. وي تصريح کرد: در اتفاقي که در کشور بابت افزايش نرخ ارز رخ داد، واحدهاي توليدي هيچگونه نقشي نداشتند، اين در حالي است که توليدکنندگان و صادرکنندگاني که تسهيلات ارزي دريافت کرده بودند، اکنون با مشکل بازپرداخت وام هاي خود با نرخ ارز آزاد هستند، اين در حالي است که تا پيش از نوسانات ارزي، حدود نه سال قيمت ارز ثابت بود و به صورت دستوري، اين نرخ تعيين مي شد، بنابراين فردي که خود را 100 تومان به بانک بدهکار مي دانست و بر اساس آن برنامه ريزي کرده بود، اکنون 300 تومان بدهکار شده و بنابراين توان و پرداخت وام از سوي کاهش چشمگيري يافته بود. به گفته لاهوتي، دليل افزايش نرخ ارز، توليدکننده و صادرکننده نبوده و تاثيرگذاري مسائل سياسي و اقتصادي بر روي نرخ ارز هم، از توان دولت خارج بود، بنابراين بايد مطابق با قانون تجارت که بندي در خصوص اتفاقات غيرقابل پيش بيني شده دارد، دولت بايد به نوعي اين چالش را مديريت و حل کند؛ چراکه اگر بر اساس تمام شعارها و حرف هايي که زده شده و برنامه هايي که دولت براي خروج از رکود مطرح کرده، بايد به صادرات و توليد کشور به عنوان پيشران خروج از رکود توجه جدي صورت گرفته و موانع اين چنيني از پيش رو بردارد. وي اظهار داشت: در جاي جاي بسته خروج از رکود تورمي، توليد و صادرات مورد توجه واقع شده و تا زماني که صادرات رونق پيدا نکند، توليد هم شکل نمي گيرد و تا زماني که بازارهاي جديد و صادرات افزايش نيابد، معضل بيکاري هم حل نخواهد شد، بنابراين تنها راه نجات اقتصاد کشور، فقط صادرات است و البته راه حمايت معقول و منطقي از صادرات نيز آن است که تمام مشکلات را آسيب شناسي و رصد کرده و در کوتاه ترين زمان، در صدد حل آنها برآييم. نايب رئيس کنفدراسيون صادرات خاطرنشان کرد: برخي واحدهاي توليدي اکنون بدهي هاي ارزي به سيستم بانکي دارند و بر همين اساس، به دليل معوقات نمي توانند از منابع ايجاد شده جديد بانکها که به گفته معاون اول رئيس جمهوري، سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي به 10 درصد کاهش خواهد يافت تا قدرت اعتباردهي بانکها بيشتر شود، بي بهره خواهند ماند. لاهوتي گفت: هم اکنون به دليل کمبود نقدينگي، واحدها با کاهش توليد روبرو هستند و شرايط شرايط عادي نيست و به صورت ناخواسته، مسائلي به بنگاهها، بانک و دولت تحميل شده است که اين مشکلات را بايد با صحه صدر، تفاهم و تعامل حل کرد؛چراکه اگر اين مشکلات باقي بماند و در مورد برطرف کردن آن گام برداشته نشود، رکود تورمي تشديد خواهد شد. وي با بيان اينکه بانکها اکنون بر سر چگونگي جمع آوري معوقات و منابع خود، دچار بلاتکليفي هستند، گفت: در مقابل، واحدهاي توليدي نيز مواجه با اين هستند که چطور مشکل چند برابر شدن معوقات خود و جريمه هاي مرتبط با آن را حل کنند، بنابراين بايد در سطح کلان تصميم گيري در اين خصوص صورت گيرد. لاهوتي در ادامه به موضوع معوقات جوايز صادراتي صادرکنندگان در سالهاي گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: مقرر شده تا 100 ميليارد تومان منابع مالي در بودجه سال 94 کل کشور در نظر گرفته شود، اين در حالي است که اگرچه اين رقم در مقايسه با حجم صادرات، اندک است، اما به نظر مي رسد که هيچ مسئولي در دولت حاضر نيست نسبت به معوقات جوايز صادراتي پاسخگو باشد. وي اظهار داشت: معوقات جوايز صادراتي جزء ديون دولت است و صادرکننده بر روي اين رقم، حساب باز کرده؛ اين در حالي است که صادرکنندگان بر اين باورند که اگر دولت 8 درصد جايزه صادراتي را همچون گذشته بپردازد، مي توانند معادل اين جايزه صادراتي، در مناقصات قدرت رقابت بيشتري پيدا کرده و تخفيف بيشتري دهد، در حاليکه دولت حاضر نيست که پرداخت اين رقم را متعهد شود. لاهوتي معتقد است که دولت مي تواند بدهي ناشي از جوايز صادراتي را با بدهي هايي که توليدکنندگان و صادرکنندگان به سيستم بانکي و يا سازمان هايي مثل تامين اجتماعي دارند، تهاتر کند. وي در ادامه به بازخواني اتفاقات رخ داده در روز ملي صادرات پرداخت و گفت: اگرچه به دليل حضور رئيس جمهور، قرار بر اين شد که برگزاري روز ملي صادرات از 29 مهرماه به 27 مهرماه تغيير يابد، اما متاسفانه باز هم رئيس جمهور در اين مراسم حضور نيافت و با توجه به حضور وي در مراسم هاي مشابه، به نظر مي رسد که حضور رئيس جمهور در مراسم تقدير از صادرکنندگان نمونه که خط مقدم جبهه رونق اقتصادي هستند، مي توانست باعث دلگرمي اين قشر شود. نايب رئيس کنفدراسيون صادرات ايران، وعده هاي دولت براي حمايت از صادرات را اميدبخش دانست و گفت: البته در مقابل اين گفته هاي اميدبخش، چند علامت سوال نيز ايجاد شده است که اول از همه، کاهش نرخ سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي به ده دصد است که اين خبر خوبي بود و قطعا سرمايه در اختيار بانکها را بيشتر مي کند. وي با طرح اين سئوال که چه تضميني وجود دارد که منابع ناشي از کاهش سپرده قانوني بانکها نزد بانک مرکزي به سمت توليد و صادرات آيد، تصريح کرد: اين نگراني وجود دارد که اين پولها به سمت بازارهاي سودآوري همچون ملک و ساخت و ساز و بنگاهداري سوق يابد، بنابراين به نظر مي رسد که اين وعده معاون اول رئيس جمهور بيشتر خبر خوبي براي بانکها بود تا صادرکنندگان و توليدکنندگان که قرار است پيشران خروج از رکود تورمي باشند. لاهوتي در ادامه به وعده ديگر معاون اول نسبت به ارايه تسهيلات ارزان قيمت اشاره و اظهار داشت: شوراي پول و اعتبار حدود دو ماه پيش، يکسان سازي نرخ سود بانکها را به 22 درصد اعلام کرد که در اين ميان، بانک توسعه صادرات ايران که يک بانک تخصصي به شمار مي رود و تا پيش از اين مصوبه شورا، نرخ سود 14 درصدي را اعمال مي کرد هم از اين قانون مستثني نشد و سود آن از از سود 14 درصد به 22 درصد افزايش يافته است. وي ادامه داد: اين نرخ سود در بخش صادرات با توجه به نرخ دلار که ثابت است و از سوي ديگر تورم وجود دارد براي کالاي صادراتي پاسخگو نيست و اگر صادرکننده از اين ميزان وجه استفاده کند از روي اجبار است و کالاي او سودده نخواهد بود و با مشکل مالي در آينده مواجه مي شود. لاهوتي گفت: البته دولت وعده داده تا نرخ هاي سود را متناسب با کاهش تورم تغيير دهد، اما مشخص نيست که اين ميزان کاهش چه قدر است. وي با انتقاد از فرصت اندکي که در روز ملي صادرات به صادرکنندگان اختصاص يافت، گفت:صادرکنندگان فرصت نيافتند که حرفهايشان را بزند و تنها در آن روز، 4صادرکننده نمونه هر يک در 5 دقيقه، مشکلات بنگاهي خود را عنوان کردند، بنابراين به نظر مي رسد که در يک روز ملي، بايد فرصت در اختيار تشکل ها قرار مي گرفت تا در حضور مقامات مهم کشور، مشکلات کلان صادرات را عنوان کنند و به نظر مي رسد که اينکه صادرکنندگان در اين فرصت با حضور معاون اول رئيس جمهور، مشکلات بنگاهي را مطرح کنند، چندان شايسته نيست.