ایسنا/در شرایطی که بازار خودرو هر روز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها و فاصله بیشتر نرخ کارخانه و بازار مواجه می‌شود، سازوکارهای قانونی نظارت بر این بازار همچنان در پیچ‌وخم مسئولیت‌های میان شورای رقابت، وزارت صمت و سازمان حمایت معطل مانده؛ دستورالعملی که با هدف ساماندهی بازار و مهار انحصار تدوین شد، اما خبری از نظارت مؤثر بر قیمت‌سازی و رفتار فروشندگان نیست.
در روزهایی که تب تورم در بازار خودرو بالا گرفته و جهش‌های قیمتی معیشت شهروندان را تحت فشار قرار داده با نگاهی به متن «دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» به عنوان مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت در پی پاسخ این پرسش هستیم که مرزهای قانونی برای نظارت بر بازار خودرو و تنظیم گری آن چگونه است.
دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سندی که قرار بود با استناد به ماده ۲ و ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، انحصار بازار را بشکند و با فرمول‌های دقیق ترازیابی و نظارت بر عرضه، دست دلالان را کوتاه کند، در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تصویب شد و تا شهریور ماه امسال در حال بروز رسانی و اصلاح برای اجرای بهتر بود اما اکنون در هزارتوهای اداری و وظایف میان شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت گرفتار شده است.
بر اساس ماده ۲ این دستورالعمل، بازار خودروهای سواری تولیدی و مونتاژی رسما انحصاری اعلام شده و تنها خودروهای سواری برقی از شمول آن مستثنی هستند. اما سازوکار اصلی کنترل قیمت در بند ۳-۱ بر پایه ضوابط هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها بنا شده است؛ جایی که عرضه‌کنندگان موظف‌اند قیمت‌های محاسباتی خود را به سازمان حمایت اعلام کنند.
در مرحله بعد، قانون‌گذار به سازمان حمایت یک ماه مهلت داده تا اظهارنظر کند، اما نکته کلیدی در یادداشت‌های تفسیری شورا این است که این مهلت یک‌ماهه پس از تکمیل کامل مدارک آغاز می‌شود و عدم اظهارنظر در این بازه به معنای تایید قیمت عرضه‌کننده است و همین منفذ قانونی، فضا را برای گریز تولیدکننده از نظارت‌های سخت‌گیرانه هموار کرده است.
فرمول پیش‌بینی‌شده در بند ۳-۲ برای محاسبه «شاخص رقابت‌پذیری» (CI) از طریق مقایسه با قیمت حداقل سه خودروی رقیب خارجی هم‌رده، به همراه رتبه‌بندی‌های شش‌گانه از A تا F، سازوکاری پیشرفته اما کاملا معطل‌مانده است.
طبق تبصره ۴ ماده ۳، اگر وزارت صمت ظرف مدت یک ماه خودروهای رقیب خارجی را اعلام نکند، اعمال این شاخص در آن دوره لازم‌الاجرا نخواهد بود و از سوی دیگر هنوز به طور رسمی و در هیچ جایی اطلاعاتی درباره مشخص بودن رقبای خارجی هر خودرو داخلی به مردم برای تعیین قیمت گذاری ارائه نشده و به نظر می‌رسد که تبصره ۱ ماده ۳ نیز که خودروهای رتبه F را از دریافت قیمت جدید منع می‌کند، کارایی خود را از دست می‌دهد.
در سوی دیگر، ماده ۵ دستورالعمل تکالیف روشنی را برای طرف عرضه از جمله اینکه عرضه‌کنندگان باید برنامه تولید ماهانه خود را به شورای رقابت اعلام کنند و در صورت فزونی تقاضا، عرضه را از طریق سامانه و قرعه‌کشی انجام دهند، تعیین کرده است.
با این حال، حذف شدن برخی شروط سخت‌گیرانه در اصلاحات بعدی از جمله حذف الزام به داشتن گواهینامه، حذف ممنوعیت پلاک فعال در برخی مقاطع و برداشتن مانع ثبت‌نام اشخاص حقوقی، عملا جریان تقاضای کاذب و سوداگرانه را مهار نکرده است.
ماده ۶ دستورالعمل نیز به وزارت صمت اجازه داده تا با تعیین کف مقدار عرضه، پیشنهاد خروج برخی خودروها را از ضابطه قیمت‌گذاری به شورا ارائه دهد؛ ابزاری که گاه به جای تنظیم بازار، بهانه‌ای برای رهاسازی قیمت‌ها در حاشیه بازار تبدیل می‌شود.
اما ضعف اصلی در وضعیت فعلی بازار، فقدان یا نبود دستورالعمل نیست، بلکه جای خالی موضوع نظارت بر بازار و قیمت سازی در بخش بازار آزاد خودرو است که یا به تورم بیشتر و التهاب قیمتی منجر شده و یا به بهانه‌ای برای افزایش قیمت توسط تولید کننده تبدیل می‌شود به طوریکه افزایش شدید قیمت خودرو در بازار و نبود مقررات مشخص درباره نحوه مدیریت بازار خودرو به شکاف بیش از حد بین قیمت کارخانه تا بازار منجر می‌شود و همین موضوع به افزایش قیمت توسط تولیدکنندگان، دامن می‌زند.
امروز اما وضعیت بازار به مرحله‌ای رسیده، که قیمت دلار به افزایش قیمت خودرو منجر می‌شود، کاهش عرضه مجددا به افزایش قیمت خودرو دامن زده، خبر کاهش واردات و افزایش تعرفه برخلاف موارد قانونی در قانون ساماندهی صنعت خودرو نیز به شوک قیمتی منجر می‌شود؛ از سوی دیگر بازار خودرو امروز تنها به دنبال بهانه‌های افزایش قیمت رفته و به میزانی که در تلاش برای بزرگ نمایی دلایل افزایش قیمت است، عوامل و مقررات و دلایل کاهش قیمت را دیرتر به کف بازار مخابره می‌کند.
در این شرایط افزایش شدید قیمت خودرو در بازار تنها به بخش خودرو منتهی نمی‌شود و بازار خودرو خود به مولفه‌ای برای سنجش وضعیت تورمی تبدیل شده و به نظر می‌رسد در حال حاضر هیچ بخش یا نهادی از وزارت صمت گرفته تا سازمان حمایت و اتاق اصناف قصد ورود جدی برای مدیریت این وضعیت و نظارت بر نحوه قیمت گذاری توسط فروشندگان و تعیین کنندگان قیمت در بازار را ندارند.
قیمت‌ها در بازار خودرو می‌تازند؛ نظارت همچنان بلاتکلیف!
1405/08/12 - 09:36
1.4K
1405/08/12 - 09:36
