شفاف‌سازی سیف درباره دارایی‌های بلوکه شده و واکنش عجیب بازار ارز

رييس کل بانک مرکزي در حالي در هفته‌هاي گذشته ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده قابل دسترس را حدود 29 ميليارد دلار عنوان و با واکنش‌هاي متفاوتي مواجه شد که در اين باره تاکيد کرد: اين ارقام متفاوت اعلامي به نوع نگاه و هدف عنوان کننده بر مي‌گردد. وي ادامه داد: سوالات متفاوتي در اين رابطه مطرح مي‌شود که گاها از کل دارايي‌هاي خارجي، کل دارايي‌هاي ارزي و خارجي دولت و همچنين ميزان منابع بلوکه‌ شده‌اي که در ازاي رفع تحريم‌ها آزاد خواهد شد، موضوع بحث است که هر يک جواب متفاوتي دارد ولي شنونده به توجيهات بعدي آن توجهي نداشته و در نهايت ارقام به يک اختلاف تبديل مي‌شود. سيف با بيان اين‌که پيش‌تر از من درباره‌ي اين‌که با رفع تحريم‌ها چه مقدار از منابع بلوکه شده کشور و بانک مرکزي آزاد مي‌شود، سوال شد گفت: در اين رابطه توضيح دادم که 23 ميليارد دلار از منابع ارزي بانک مرکزي که بلوکه شده آزاد مي‌شود و علاوه بر آن شش تا هفت ميليارد دلار از منابع دولت آزاد خواهد شد که در مورد‌ آن قضاوت‌هاي متفاوتي شکل گرفت. وي با تاکيد بر اين‌که اعداد و ارقام اعلامي از سوي بانک مرکزي براساس صورت‌هاي مالي رسمي اين بانک و همچنين اطلاع دقيق ما از ميزان نفت صادراتي و منابع وصول نشده آن است که مي‌دانيم در کجا و به چه دليلي پرداخت نشده عنوان شد، افزود: بنابراين اين‌که ديگران با حدس و گمان ارقامي را اعلام کنند توجيهي ندارد و تقاضا مي‌کنم اگر کسي مي‌خواهد عددي در اين رابطه اعلام کند حتما جزييات آن را نيز منتشر کند که موجب تشويش اذهان عمومي نشود. دارايي‌هاي معلوم و نامعلوم ارزي

رييس کل بانک مرکزي همچنين از ابلاغ بخشنامه‌اي در رابطه با اعلام دارايي‌هاي ارزي در دو ماه گذشته خبر داد و خاطر نشان کرد: ممکن است برخي از شرکت‌هاي دولتي و يا خصوصي حسابي در خارج داشته و دارايي‌هاي بلوکه‌ شده‌اي در آن دارند که بانک‌ مرکزي از آن اطلاعي ندارد از اين‌رو دو ماه پيش بخشنامه‌اي را به دستگاه‌ها و شرکت‌هاي مختلف ابلاغ کرديم که اگر منابع ارزي در خارج از کشور دارند به ما اعلام کنند که در نهايت ارقام مطرح شده کمتر از يک ميليارد دلار است. سيف با حضور در يک برنامه تلويزيوني با اشاره به بخش ديگري از منابع ارزي خارج از کشور که هويت مشخصي دارند توضيح داد: همان‌طور که اعلام شده منابع بانک مرکزي که بلوکه اما قابليت آزاد‌سازي دارد 23 ميليارد دلار است که بايد حدود شش ميليارد دلار از منابع نفتي دولت را نيز به آن اضافه کرد. در کنار اين 23 ميليارد دلار نيز به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات در چين قرار گرفته که بعد از لغو قرار‌داد به صورت پول به کشور برگشته و اکنون سود مناسب بازار را دريافت مي‌کند. از سويي ديگر 25 ميليارد دلار از منابع بانک مرکزي نزد شرکت نيکو از زيرمجموعه‌هاي وزارت نفت قرار دارد که صرف پروژه‌هاي نفتي شده و قابل استفاده نيست. همچنين 15 ميليارد دلار نزد بانک‌هاي ايراني سپرده شده و در مجموع حدود 90 ميليارد دلار را در بر مي‌گيرد. وي با بيان اين‌که رقم حدود 30 ميليارد دلاري دارايي‌هاي قابل دسترس تغييري نمي‌کند، يادآور شد: منابع صندوق توسعه ملي هم جزوي از حدود 90 ميليارد دلار است به‌طوري که منابع صندوق نزد بانک مرکزي سپرده شده و به‌طور مشاع توسط اين بانک در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري مي‌شود و منابع جديد ديگري هم وجود ندارد. پاسخ سيف به 150 ميليارد دلار اعلامي اوباما

وي در مورد اظهارات اوباما – رييس جمهور آمريکا - مبني بر دارايي 150 ميليارد دلاري ايران تصريح کرد: واقعيت اين است که هيچ مبنايي براي اين اظهار‌نظر وجود ندارد و حتما از روي عدم احساس مسووليت و شبه‌افکني مطرح شده است، اما ما در ارقام اعلامي خود ترديدي نداريم. واکنش تازه سيف به ادعاي پر بودن خزانه

اما در حالي که برخي از نمايندگان مجلس عنوان کردند که ذخائر خارجي کشور به بيش از 130 ميليارد دلار رسيده و بايد در رابطه با ميزان آن توضيحات شفاف‌تري ارائه شود، رييس کل بانک مرکزي احتمال داد که ريشه اين موضوع به مباحث مطرح شده در ابتداي ورود دولت يازدهم در رابطه با اين‌که بيش از 100 ميليارد دلار در خزانه دولت منابع وجود دارد برمي‌گردد گفت: وقتي عنوان کردند که ذخائر بانک مرکزي بيش از 100 ميليارد دلار است و دولت نبايد بگويد که خزانه را خالي تحويل گرفته ما تمايلي براي جواب دادن به اين موضوع نداشتيم اما دليل روشن است که اگر حتي اين 100 ميليارد دلار هم وجود داشت به خزانه دولت تعلق نداشت چرا که ريال ارزي که براي بانک مرکزي است قبلا به خزانه وارد شده و اين بانک مي‌تواند نسبت به فروش اين دارايي‌هاي ارزي اقدام کند. واکنش رييس کل بانک مرکزي به برآوردهايي از هجوم نقدينگي با آزاد‌شدن 23 ميليارد دلار

سيف همچنين نسبت به برخي جوسازي‌ها در مورد حجم نقدينگي که از آزاد سازي 23 ميليارد دلار دارايي‌هاي بلوکه شده به اقتصاد وارد خواهد شد واکنش نشان داد و افزود: منابع ريالي اين 23 ميليارد دلار به خزانه وارد شده و به هيچ‌ عنوان نقدينگي جديدي ايجاد نمي‌کند بلکه آزاد‌سازي و فروش آن موجب جذب ريال و کنترل نقدينگي شده که البته تصميمي براي تزريق يکباره آن وجود ندارد. هزينه کرد دارايي‌هاي بلوکه شده کجاست؟

وي در رابطه با چگونگي خرج دارايي‌هاي حاصل شده ارزي با تاکيد بر اين‌که اصل تخصيص ارز به نيازهاي وارداتي کشور است، افزود: مطمئنا اين دارايي‌ها به واردات کالاهاي ارزان‌قيمت که به زيان کشور خواهد بود تعلق نمي‌گيرد در رابطه با خرج آنها بايد واقع‌بينانه برخورد کرده و آن را به اجراي پروژه‌هاي توليدي با ارزش افزوده بالايي که اقتصاد را به سمت پويايي، توليد و خروج وابستگي به نفت حرکت دهد، اختصاص داد. چرا واکنش بازار ارز به مذاکرات هسته‌اي عجيب بود؟

بخشي ديگري از سخنان رييس کل بانک مرکزي به واکنش دور از انتظار بازار ارز (عدم کاهش قيمت دلار) به مذاکرات هسته‌اي اختصاص داشت. سيف با اشاره به دلايل شرايط ايجاد شده در بازار ارز بعد از اعلام نتيجه مذاکرات وين توضيح داد: موضوع اول اين‌که سابقه‌ي ذهني در رابطه با موضوع در جريان وجود داشت و نمي‌توانست به بازار شوک ايجاد کند، چرا که فعالان اقتصادي هر لحظه خبرها را رصد کرده و در جريان جزييات قرار داشتند در نتيجه نمي‌توان توقع شوک شديدي در اين شرايط از بازار داشت. وي ادامه داد: از سويي ديگر اقتصاد ما و بازار به ثبات نسبي دست يافته و به گونه‌اي نيست که با هر هيجاني دچار نوسان شديدي شود. اين در حالي است که اصل موضوع براي تعيين نرخ ارز همان عرضه و تقاضاي موجود در بازار است. رييس کل بانک مرکزي در مورد نرخ مناسب براي ارز نيز تصريح کرد: بانک مرکزي به هيچ عنوان براي ارز و بازار نرخ تعيين نمي‌کند بلکه ما سعي داريم نوسان ناشي از هيجانات موقت را از بازار بگيريم در عين حال که نرخ‌هاي برآوردي اعلامي از سوي برخي تنها براساس حدس و گمان و تحليل‌هايي که در بازار وجود دارد است، چرا که براي تعيين نرخ ارز فرمول مشخصي وجود ندارد که مبنا قرار گيرد. سيف در مورد برخي اظهارات مبني بر اين‌که بانک مرکزي ميزان دقيق دارايي‌هاي بلوکه شده براي کنترل بازار ارز را اعلام نمي‌کند، تاکيد کرد: به هيچ عنوان اين اظهارات مبناي کارشناسي ندارد و يک مقام مسوول در بانک مرکزي هيچ‌گاه آمار خلاف آنچه صورت‌هاي مالي و اطلاعات آنها نشان مي‌دهد اعلام نخواهد کرد. در عين حال که اگر فرض را براين بگذاريم که چنين چيزي صحت داشته باشد، هيچ‌گاه بانک مرکزي و دولت اين دارايي‌ها را به طور کامل و يکجا به بازار تزريق نخواهد کرد. يکسان‌سازي نرخ ارز 6 ماه بعد از اجراي توافقات

در بخش ديگري از اين گفت‌وگوي تلويزيوني موضوع حرکت نرخ رسمي ارز به سمت بازار مطرح و چرايي عدم رفتار معکوس در اين رابطه يعني نزديک شدن نرخ بازار آزاد به نرخ مبادله‌اي مطرح شد که رييس کل بانک مرکزي نيز در اين رابطه توضيح شفافي ارائه نکرد اما گفت که نرخ واقعي ارز همان نرخي است که در اقتصاد موجب توليد، رشد اقتصادي، اشتغال و افزايش صادرات مي‌شود، در حالي که نرخ اشتباه و غلط ارز اقتصاد را از اين اهداف دور مي‌کند. وي با وعده اجرايي شدن يکسان‌سازي نرخ ارز به فاصله پنج تا شش ماه بعد از اجراي توافقات هسته‌اي خاطرنشان کرد: يکي از عوامل شکننده براي يکسان‌سازي نبود روابط کارگزاري بين‌المللي در دوران تحريم بود که موجب تعلل ما براي تک نرخي کردن نرخ ارز شد. از اين رو اين فرصت چند ماهه لازم است تا بتوانيم در حوزه بين‌الملل شرايط خود را به روز کرده و با بانک‌ها روابط کارگزاري برقرار شود، چرا که اگر سرعت مبادله ارز پايين باشد يکسان‌سازي را دچار مشکل خواهد کرد. سيف اين را هم گفت که يکسان‌شدن نرخ ارز به معناي غيرقابل تغيير و ثابت ماندن آن نيست، بلکه نظام ارزي ما يک نظام شناور مديريت شده خواهد بود که براساس آن قيمت ارز متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي تعديل خواهد شد. به گفته رييس کل بانک مرکزي با تک نرخي شدن ارز مرکز مبادلات ارزي نيز جمع مي‌شود. فکر مي‌کنيد از تخلفات بانک‌ها بي‌خبريم!

به گزارش ايسنا، سيف در ادامه‌ي سخنان خود به برخي از انتقادات در رابطه با نحوه‌ي تعيين سود در بانک‌ها پاسخ داد. وي درباره‌ي برخي اقدامات بانک‌ها براي سپرده‌هايي که در ازاي پرداخت تسهيلات با سود 24 درصد به متقاضيان جذب مي‌کنند، اما در دوره بازپرداخت تسهيلات به آن سود واقعي تعلق نمي‌گيرد، تاکيد کرد: شما فکر مي‌کنيد بانک مرکزي از اين اقدامات غيرقانوني بي‌خبر است حتما براي آنها مجازات‌هايي در نظر مي‌گيريم که دچار زيان خواهند شد. اين در حالي است که پرونده‌هاي اين بانک‌ها به هيات‌هاي انتظامي ارسال شده و نتيجه‌ي آن چيزي جز ضرر براي متخلفان بانکي نيست. سپرده‌گذاري 2000 ميلياردي يک بانک در موسسه غيرمجاز؟

وقتي که موضوع سپرده‌گذاري برخي از بانک‌ها در موسسات غيرمجاز براي دريافت سود‌هاي کلان مطرح شد، رييس کل بانک مرکزي اعلام کرد که در همين رابطه با همکاري سازمان امور مالياتي تصميم بر اين شده که تمام سودهاي ناشي از سپرده‌گذاري بانک‌ها و اشخاص حقيقي و حقوقي در موسسات غيرمجاز مشمول ماليات شود که اين اتفاق نيز افتاده است. وي همچنين در واکنش به ادعاي مطرح شده در مورد سپرده‌گذاري 2000 ميليارد توماني يک بانک در موسسه غيرمجاز تصريح کرد: اين موضوع بعيد به نظر مي‌رسد و اگر هم اتفاق افتاده باشد حتما به سوء‌مديريت بر مي‌گردد از اين رو اطلاعات و نام اين بانک را به من اعلام کنيد تا آن را پيگيري کنم! همه موسسات وام‌دهنده واسطه وجوه نيستند

سيف همچنين در مورد فعاليت برخي از موسسات که با انتشار آگهي از آمادگي براي پرداخت وام‌هاي کلان بانکي با سودهاي 30 تا 60 درصدي خبر داده و مردم را ترغيب به دريافت آن مي‌کند که مي‌تواند شبهه ربوي داشته باشد، اظهار کرد: آنچه مسلم است اين است که اگر عملکرد آنها ربا باشد خلاف قوانين و موازين اسلامي ماست و نه تنها هيچ دفاعي از آن وجود ندارد، بلکه مورد برخورد نيز قرار خواهد گرفت، اما بايد توجه داشت که نقشي که اين موسسات دارند واسطه‌گري وجوه وعمليات بانکي نيست و بانک مرکزي به‌طور مستقيم نمي‌تواند با آنها برخورد کند، اما در صورت برخورد با چنين موسساتي از آنها شکايت کرده و موضوع را پيگيري مي‌کنند. معوقات بانکي 90 هزار ميليارد تومان است

رييس کل بانک مرکزي در ادامه به قفل شدن بخشي از منابع بانکي در قالب معوقات اشاره کرد و گفت: اين دارايي‌ها به دليل شرايط خاص مثل تحريم، نوسانات اقتصادي سال‌هاي اخير و بدهي بالاي دولت به شرکت‌هاي خصوصي شکل گرفته که بزرگ‌ترين لطمه آن عدم قرار‌گيري اين منابع در جريان اقتصادي است. وي يادآور شد که نسبت ميزان معوقات بانکي از 14 درصد پايان سال 1392 به 12.1 درصد سال 1393 کاهش يافته و در حال حاضر حدود 90 هزار ميليارد تومان است. روند پرداخت تسهيلات 80 ميليوني مسکن مناسب است

سيف همچنين درباره‌ي روند پرداخت تسهيلات 60 تا 80 ميليوني مسکن توضيح داد و گفت: همانطور که پيش‌بيني مي‌کرديم وام 80 ميليوني با هجوم مردم مواجه نشد و همه چيز طبق برنامه پيش رفت چرا که با توجه به ميزان اقساط و شرايط تعيين شده گروه‌هاي خاصي مي‌توانستند براي دريافت اين وام اقدام کنند که در حال انجام است. رييس کل بانک مرکزي در مورد پرداخت وام 60 ميليوني مسکن در بانک‌ها يادآور شد: منظور از تصويب وام 60 ميليوني مسکن اين نبود که به يکباره تمامي بانک‌هايي که تا پيش از اين از پرداخت وام مسکن منع شده بودند شروع به ارائه‌ي آن کنند، چرا که با محدوديت منابع بانکي که در نظام بانکي وجود دارد قابل پيش‌بيني خواهد بود که زماني طي خواهد شد تا بانک‌ها خود را براي پرداخت چنين وامي آماده کنند اين در حالي است که برخي مقدمات پرداخت وام 60 ميليوني را آماده و آن را آغاز خواهند کرد.