ايسنا/ پس از ۱۴۰ روز تاخير در تصويب نرخهاي خريد تضميني محصولات کشاورزي، دولت بالاخره نرخ گندم را به گفته وزير جهاد کشاورزي تصويب کرد اما هنوز اين نرخ از سوي دولت ابلاغ نشده است که بر اساس اطلاعات خبرنگار ايسنا همان نرخ ۱۳۰۰ تومان دولت به تصويب رسيده است.
بر اساس قانون خريد تضميني محصولات کشاورزي مصوب سال ۱۳۶۸ که پس از آن نيز قدري اصلاح شد، وزارت جهاد کشاورزي تا نيمه شهريورماه هر سال موظف به محاسبه و پيشنهاد نرخ خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي به دولت شده است و بر همين اساس هيات دولت و شوراي اقتصاد مکلف شدهاند تا پيش از آغاز فصل کشت پاييزه يعني مهرماه هر سال اين نرخها را تصويب و از طريق رسانههاي کشور به اطلاع کشاورزان و مردم برساند اما هماکنون و با وجود گذشت بيش از ۱۴۶ روز از فصل کشت و تاخير دولت در اجراي اين قانون، هنوز نرخهاي خريد تضميني محصولات کشاورزي که به گفته وزير جهاد کشاورزي ۲۰ بهمن ماه امسال تصويب شد، ابلاغ نشده است.
چرا که حجتي پس از جلسه هيات دولت در چهارشنبه هفته گذشته ۲۰ بهمن ماه در اين باره به خبرنگاران گفته بود که قيمت خريد تضميني گندم در شوراي اقتصاد تصويب شده است که اميدواريم تا چند روز ديگر ابلاغ شود اما پس از گذشت ۶ روز هنوز کسي اين نرخ را ابلاغ نکرده است که البته وظيفه ابلاغ اين مصوبه بر عهده سخنگوي دولت است.
بر اساس اطلاعات خبرنگار ايسنا، وزارت جهاد کشاورزي نرخ پيشنهادي خريد تضميني براي گندم در سال زراعي پيش رو را ۱۴۸۵ تومان به همراه نرخهاي پيشنهادي ديگر محصولات کشاورزي در نيمه شهريورماه به هيات دولت تقديم کرده بود و از همان ابتدا دولت با افزايش حدود ۱۷ درصدي نرخ خريد تضميني گندم از کيلويي ۱۲۷۰ تومان به ۱۴۸۵ تومان مخالفت کرده و پيشنهادي که نوبخت براي آن داده و حتي يک بار در حاشيه يک همايش به خبرنگاران اعلام کرد، ۱۳۰۰ تومان بود که بر اساس اطلاعات خبرنگار ايسنا از مصوبه شش روز گذشته شوراي اقتصاد همين نرخ به تصويب رسيده و دولت نهايتا با اين اقدام ۲.۳ درصد نرخ خريد تضميني گندم را افزايش داده است.
البته به گفته برخي کارشناسان به نظر ميرسد که دولت با تاخير در تصويب و حتي ابلاغ مصوبه خود در خصوص نرخ خريد تضميني گندم ميخواهد کشاورزان را به سمتي هدايت کند که بيش از اين گندم توليد نکنند چرا که سال گذشته با خريد بيش از ۱۱.۵ ميليون تن گندم از کشاورزان و موجودي بيش از ۵ ميليون تني آن دولت در عرضه آن با مازاد مواجه شده و به دنبال صادرات مازاد اين محصول به قيمتي بسيار کمتر از نرخي که از کشاورزان خريده، است.
اما بايد ديد که کشاورزان چه واکنشي نسبت به اين نرخ خريد تضميني نشان ميدهند و آيا در ادامه نرخ ابلاغ شده رسمي از سوي دولت همان ۱۳۰۰ تومان مصوب شش روز گذشته است يا اين مصوبه در ادامه و با رايزنيها و چانهزنيهاي وزير جهاد کشاورزي ناراضي تغيير ميکند؟
با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد