برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

اظهارات محجوب درباره کارخانه داروگر

منبع
ايسنا
بروزرسانی
اظهارات محجوب درباره کارخانه داروگر
ايسنا/ در پي حواشي به وجود آمده در مورد تعطيلي کارخانه‌ داروگر و سرنوشت بيمه کارگران بيکار شده، دبيرکل خانه کارگر توضيح داد که طبعا بيمه بيکاري در مورد آنها لحاظ خواهد شد، زيرا به دليل مديريت ناصحيح خريدار، شرکت امروز به اين وضعيت کشيده شده است. عليرضا محجوب ـ در نشست خبري هفته کارگر درباره سرنوشت کارگران بيکار شده برخي کارخانه‌ها اظهار کرد: طبعا بيمه بيکاري در مورد آنها لحاظ خواهد شد، ولي آنچه مسلم است در مورد شرکت داروگر هم فروشندگان و هم خريداران هر دو بايد مجازات شوند. وي ادامه داد: داروگر خوشنام ‌ترين شرکت لوازم بهداشتي ايران قبل و بعد از انقلاب و گل سرسبد همه شرکتهاي بهداشتي است و به دليل عدم اشراف و احاطه و مديريت ناصحيح خريدار، امروز به اين وضعيت کشيده شده است. نماينده مردم تهران در مجلس از افشاي جزئيات ماجرا و کساني که بايد در اين زمينه پاسخگو باشند در مجلس خبرداد و گفت: متاسفانه مجلس تحقيق و تفحص در باب آنها را ناتمام گذاشت، درصورتي که اگر ادامه مي يافت جلوي اين وضع گرفته مي‌شد. دبيرکل خانه کارگر با اشاره به تعطيلي کارخانه ارج گفت: نيروهاي ارج عمدتا بازنشسته شده بودند و عده کمي از آن جمع باقي ماندند و سالهاي سال بود که با اين وضعيت دست و پنجه نرم مي‌کرد، اما در هر حال ما اجازه تعطيلي هيچ کارگاهي را نمي‌دهيم و با آن به شدت مقابله مي‌کنيم. محجوب در ادامه با اشاره به آمار مرکز آمار در خصوص اشتغال از دست رفته و ايجادي در بخش صنعت، گفت: در سال گذشته حدود ۹۴ هزار نفر در بخش صنعت شغل خود را از دست دادند و ۴۴ هزار نفر در اين بخش ايجاد شغل شده است. آنچه روشن است دو برابر کساني که در صنعت مشغول کار شده‌اند شغل خود را از دست داده‌اند و آمار ۶۷۰ هزار اشتغالي که گزارش داده‌اند بيش از ۸۰ درصدش در بخش خدمات اتفاق افتاده است. به گفته رييس فراکسيون کارگري مجلس، بخش خدمات طي اين سالها پيشتاز اشتغال بوده و شغلهاي خدماتي به اندازه شغلهاي صنعتي حتي موقت هم پايدار نيست بنابراين صنعت وضع اضطراري دارد و توجه به آن در حد شعار و تبليغ کالاي ايراني بخريد، نتيجه‌اي ندارد. وي افزود: در حالي که در صنعت قدرت جذبمان به اندازه جذب بيکاران موجود در بازار هست ولي بيش از اين به خارجي‌ها کار تعارف مي‌کنيم و برايشان اشتغالزايي مي‌کنيم. نماينده مردم تهران، ري، اسلامشهر و شميرانات در مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از صحبتهاي خود بزرگترين افتخار دولت روحاني را کنترل تورم و افزايش تدريجي مزد دانست و افزود: آنچه مي‌توانيم جزو افتخارات دولت آقاي روحاني در همه عرصه‌ها خصوصا در عرصه کارگري مدنظر قرار بدهيم حرکت بسيار آهسته در دو مسير کنترل تورم و افزايش تدريجي دستمزدها است. وي خاطرنشان کرد: طبعا دلخواه ما اين است که طي يک دوره چهار ساله دستمزد به سطح مطلوب خود برسد ولي تقريبا در همه اين سالها درصد افزايش دستمزد کمي بالاتر از تورم گرفته شد و ۱۰ درصد بيش از نرخ تورم اعلامي بود که تاثيرش حدود ۴ درصد در کل قدرت خريد بلندمدت کارگران است هرچند که چهار درصد رقم بزرگي نيست اما گام موثري در جهت بهبود وضع معيشت کارگران است که اگر ادامه يابد قطعا زندگي بهتر کارگران را شاهد خواهيم بود. محجوب با اشاره به جلسه روز يکشنبه کميسيون اجتماعي دولت و بررسي موضوع اصلاحيه قانون کار گفت: از دولت مي‌خواهيم همچنان که کميسيون اجتماعي مجلس به رد اين اصلاحيه راي داد آنرا از دستور کار خارج کرده و بازگردانند. وي ادامه داد: اگر بخواهيم تضمين اساسي براي رسيدن به قالب خواسته‌هاي کارگران پيدا کنيم بايد تقاضا براي اشتغال در بازار کار به حداقل برسد. دبيرکل خانه کارگر با اشاره به ترسيم نقشه راه اشتغال کشور توسط معاونت اشتغال وزارت کار ابراز اميدواري کرد: با توجه به تلاش وزارت کار براي تهيه نقشه راه اشتغال، مجلس شوراي اسلامي در جلسه فردا اين نقشه راه را به رسميت بشناسد چرا که حاصل کار بين دستگاهي است و اگر اشکالاتي داشته باشد بايد برطرف شود تا اشتغال از حالت مهجور و محصور مانده بيرون بيايد. نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه حفظ سطح تورم و افزايش سطح رفاه کارگران را خواستار شد و گفت: ايجاد اشتغال پايدار و حرکت به سمت تورم زير ۴ درصد از آرزوهاي جامعه کارگري است که امنيت شغلي، درآمد و فروش را به دنبال دارد. رييس فراکسيون کارگري مجلس صيانت از امنيت و جان کارگران را از ديگر موضوعات مهم کارگري برشمرد و گفت: متاسفانه بيش از نيمي از حوادث کار در ايران را حوادث ساختماني به خود اختصاص مي‌دهد و در عرصه کار ساختماني جزو پرخطرترين کشورهاي دنيا هستيم. محجوب خاطرنشان کرد: حادثه تلخ پلاسکو و از دست رفتن جمعي از آتش‌نشانان کشورمان را فراموش نمي‌کنيم و اين فداکاري نمي‌تواند با کم توجهي در اين عرصه ناديده گرفته شود. همه کارفرمايان و کارگران و دستگاه‌ها بايد به اين مساله توجه جدي داشته باشند تا ديگر شاهد اينگونه وقايع و ناامني‌ها نباشيم. با کانال تلگرامي «آخرين خبر» همراه شويد