اخبار داغ یارانه ای از زبان وزیر اقتصاد/قانونی پیش روی ما است که جلوی اجرای فاز دوم را گرفته و باید از آن تبعیت کنیم.

تي نيوز/گرايش دولت از ابتدا اين بود که قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را با رعايت همه جوانب اجرا کند. اما اکنون قانوني پيش روي ما است که جلوي اجراي فاز دوم را گرفته و بايد از آن تبعيت کنيم. سيدشمس‌الدين حسيني در چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 با بيان اين‌که سياست‌هاي اقتصادي از جنس کلان مانند سياست‌هاي پولي و مالي مي تواند در يک برهه از زمان تنظيم شود، گفت: از جمله اين سياست‌ها مي توان به کاهش يا افزايش حجم بودجه دولت اشاره کرد، اما اين سياست‌ها زماني که تغيير ساختارهاي اقتصادي را شامل مي‌شود در اجرا سخت‌تر خواهد بود. وي در ادامه با اشاره به اين که سهم ماليات و يا درآمدهاي نفتي در تامين منابع مالي از جمله سياست‌هاي ساختاري است، گفت: اين سياست‌ها در اجرا آن طور که بايد و انتظار مي رود محقق نمي‌شود و در واقع وقتي به نقش بازيگران و فعالان در اقتصاد دولتي بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي غير دولتي توجه کنيم مسئله پيچيده‌تر مي‌شود.وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: ممکن است ترکيب مالي دولت را درست کنيم اما اين که هر کسي چه نقشي در اقتصاد بازي کند مسئله‌اي دشوار است.سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد:در ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي سياست گذاري صورت گرفته که دولت و بخش خصوصي و تعاوني کجاي اقتصاد باشند و چه نقشي در آن ايفا کنند.وي با بيان اين‌که سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در واقع به دنبال ايجاد تحول نهادي است، خاطرنشان کرد: اجراي اين سياست‌ها در شرايطي مطرح است که با مشکل در طرف عرضه و تقاضا روبرو هستيم و از سوي ديگر تحريم‌ها بر اقتصاد ما اعمال شده که بر فضاي کسب وکار اثر مي گذارد و بايد بررسي کرد که آيا درچنين شرايطي اجراي اين سياست‌ها طي پنج سال امکان پذير است.حسيني با تاکيد بر اين‌که فضاي ايجاد شده در پي تحريم‌هاي اعمال شده ايجاب مي‌کند که در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تامل کنيم، تاکيد کرد: در اجراي اين سياست ها مي خواهيم جاي نهادهايي چون دولت و بخش خصوصي را جابه‌جا کنيم. به عبارت ديگر ساختار ايران را از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت تغيير دهيم.وي با اشاره به اين‌که در اين راستا توان و ظرفيت بخش خصوصي نيز بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه کرد: همچنين درحالي که بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي تاکيد مي‌شود اعلام مي‌شود که دولت در حوزه نهاده‌ها بايد حضور داشته و به دنبال توجه به جنبه‌هاي اجتماعي، مثلا قيمت برق را تثبيت مي کند در چنين شرايطي واگذاري‌ نيروگاه‌ چگونه امکان پذير است. وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: زماني که سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مطرح شد اعلام شد که سنگ بناي اقتصاد ايران را اصلاح مي کند اما در آن زمان اعلام شد که در کنار اجراي اين سياست‌ها به طرح تحول اقتصادي نيز نياز است.حسيني افزود: در آن زمان نگاه منظم بود اما اکنون دچار مشکل شده است بنابراين بايد دولت، مجلس و قوه مقننه با هم بيشتر به بحث و بررسي بپردازند.وي با اشاره به اين‌که ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 در سال 84 و تدوين قانون آن کار بسيار مهمي بود گفت: در اين زمينه 60 دستورالعمل تهيه شد و 15 نهاد مختلف ايجاد شد که اکنون بايد تقويت شود. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که آماده سازي براي واگذاري 110 هزار ميليارد تومان سهام کار دشواري است، خاطرنشان کرد: طي سال‌هاي 70 تا 83 حدود دو هزار و 800 ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته اما از سال 84 تاکنون ميزان واگذاري‌ها بالغ بر 110 هزار ميليارد تومان است. حسيني افزود: وقتي به عنوان مجري قانون و دولت کاري را اجرا مي کنيم در عين اين که ممکن است دغدغه هاي نظري داشته باشيم اما بايد توجه کنيم که ريل، ريل قانون است ودر اين قانون آمده که 40 درصد از سهام مي تواند در اختيار نهادهاي عمومي غير دولتي باشد. سخنگوي اقتصادي دولت گفت: نمي‌شود که در قانون بودجه مجوز واگذاري 34 هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون داده شده باشد اما زماني که هشت هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون واگذار مي‌شود اعلام شود که از مسير خصوصي سازي خارج شده ايم.وي با اشاره به اين‌که در سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي به تامل کمتر از واژه خصوصي سازي استفاده شده و به جاي آن بيشتر از واژه واگذاري استفاده شده است خاطرنشان کرد:‌اين مسائل مربوط به اقتصاد سياسي است که در خودش مباني نظري پنهان کرده است. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که نگاه به سهام عدالت پايين دستي و دم دستي است گفت: اگر واگذاري سهام عدالت به مردم در قانون آمده بايد اجرا شود. سخنگوي اقتصادي دولت با بيان اين‌که براي 45 ميليون نفر به منظور دريافت سهام عدالت دعوت نامه ارسال شده است، گفت: همچنين 42 ميليون نفر در تعاوني‌هاي استاني ثبت نام کرده و 40 ميليون نفر سهام عدالت را دريافت کرده‌اند.حسيني با اشاره به اين‌که در مورد سهام عدالت کارگران ساختماني و فصلي نيز اقداماتي انجام شده است، افزود: براي دو ميليون و 300 هزار خانوار در 15 استان دعوت نامه ارسال شده است. وي به نقش اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در توسعه بازار سرمايه اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بخواهيم وابستگي اقتصادي به نفت و بانک ها را کاهش دهيم بايد اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي را گسترش دهيم.وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: ادعا مي کنم که يکي از پاک‌ترين واگذاري‌ها وخصوصي سازي ها در دولت جمهوري اسلامي ايران رخ داده است چرا که بخش عمده واگذاري‌ها از طريق بورس انجام شد و زماني که متوجه شديم شرايط در بورس مناسب نيست با همکاري و تدبير فعالان بازار سرمايه فرابورس ايجاد شد.حسيني با بيان اين‌که ارزش بازار سرمايه از 45 هزار ميليارد تومان در سال 87 اکنون به 194 هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: مشکلي که در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 وجود دارد اين است که در زمينه تعريف و ابعاد اصل 44 تفاهم نداريم. به عنوان مثال بخشي از يک نهاد نظارتي در گزارشي اعلام مي‌کند که از دلايل عدم موفقيت قانون بودجه اين بوده که بخش مهمي از واگذاري‌ها در قالب رد ديون انجام شده اما در مقابل بخش ديگري از همان نهاد نظارتي در گزارش ديگري اعلام ميکند که مشکل واگذاري‌ها مربوط به رد ديون است.وي با بيان اين‌که هيات واگذاري بايد بتواند در يک نظام شفاف حسابرسي کند، خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ايران از عدم شفافيت رنج مي برد و بسياري از دعواها ناشي از عدم شفافيت است. وزير امور اقتصادي و دارايي به لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم که به مجلس شوراي اسلامي ارائه شده اشاره و خاطرنشان کرد: در اين لايحه هيچ نرخ مالياتي افزايش نيافته است اما شفاف سازي که در پي اصلاح اين قانون ايجاد مي‌شود دليل مخالفت برخي با آن شده است.وي با طرح اين سوال که چرا بايد واهمه داشته باشيم که دستگاه مالياتي و حاکميت کشور به گردش پول اشراف داشته باشد، افزود: در چنين شرايطي چطور مي توانيم انتظار داشته باشيم که ماليات ابزار هدايت باشد. سخنگوي اقتصادي دولت در بخش ديگري از سخنان خود به تغيير ديدگاه‌ها اشاره و تصريح کرد: قرار است با اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي مالکيت را منتقل کنيم و اين درحالي است که برخي دستگاه‌ها مي خواهند بساز و بفروش شوند.وي با تاکيد بر اين‌که کار دولت و دستگا‌ه‌هاي اجرايي بساز و بفروشي نيست، افزود: اين نگاه بايد با مدل تامين مالي اصلاح شود و در اين زمينه کارگروهي ايجاد شده و کار را از نيروگاه‌ها شروع مي کنيم. به طوري که قصد داريم طرح‌هاي نيمه تمام را به بخش خصوصي واگذار کرده و با هدف تقويت طرف تقاضا به آن‌ها تسهيلات پرداخت کنيم تا اقدام به تکميل اين پروژه‌ها کنند. وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين‌که گرايش دستگاه‌هاي اقتصادي در حوزه خصوصي سازي بهتر از دستگاه‌هاي اجتماعي است گفت:‌دستگاه‌هاي اجتماعي نه تنها بنگاه‌هاي اقتصادي خود را واگذار نمي کنند بلکه تمايل دارند بنگاه‌هاي اقتصادي ساير دستگاه‌ها را نيز خريداري کنند اين در حالي است که واگذاري‌ها کل نظام و حکومت را در برمي گيرد.حسيني در پايان با انتقاد از دستگاه‌هاي غير اقتصادي در حوزه واگذاري‌ها گفت: اين که وزارت اقتصاد، بانک و يا بيمه‌اي را بفروشد و يک دستگاه غير اقتصادي آن را خريداري کند قابل تامل است. تزريق ارز از سوي بانک مرکزي/ نرخ ارز در بودجه 92 کمتر از 2000 هزار تومان وزير اقتصاد درباره وضعيت بازار ارز اظهار کرد: آن چه که بارها اعلام کرده‌ام و باز هم مي گويم اين است که سياست محوري و اساسي در بازار ارز تقويت و توسعه مرکز مبادله است.سيدشمس‌الدين حسيني در حاشيه چهارمين همايش ملي ابعاد اجرايي سياست‌هاي کلي اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: دراين مرکز به رغم توسعه و پوشش گروه‌هاي کالايي و اولويت هشتم در برخي موارد کمبودهايي وجود دارد که در اين راستا تلاش همکاران در بانک مرکزي اين است که با تزريق بيشتر منابع کمبودها را برطرف کنند تا فضا به گونه‌اي باشد که دالان ارز در فضاي اقتصادي مرکز مبادلات باشد. وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اين‌که فلسفه شکل گيري مرکز مبادله تخصيص ارز به فعالان اقتصادي و جلوگيري از سفته بازي بوده است، خاطرنشان کرد: اين امر به ميزان قابل توجهي اتفاق افتاده و تلاش شده تا ارز به فعالان اقتصادي و افرادي که به دنبال سفته بازي نيستند اختصاص يابد. وي با اشاره به اين‌که با توسعه مرکز مبادلات فاصله نرخ ارز در اين بازار و مرکز مبادله کاهش مي يابد خاطرنشان کرد: آن چيزي که مدنظر است اين است که در يک فضايي که عوامل خارجي بر اقتصاد تاثير نداشته باشد نرخ ارز مبادله بالا است چه برسد به آنچه که در بازار سياه شکل گرفته است. حسيني با اشاره به اين‌که اراده دولت تعديل نرخ ارز است اظهار کرد:‌البته اصلاح بايد تدريجي وبا در نظر گرفتن عوامل خارجي باشد چرا که يکي از مسائلي که بر بازار ارز فشار وارد مي کند مسائل سياسي است. نرخ ارز در بودجه سال 92 کمتر از 2000 تومان وزير امور اقتصادي و دارايي درباره نرخ ارز در قانون بودجه سال آينده اظهار کرد: در اين زمينه هنوز به جمع بندي نرسيديم و اعداد متفاوتي مطرح مي شود، اما به طور قطع نرخ کمتر از دو هزار تومان خواهد بود. حسيني با اشاره به اين‌که عددي که در قانون بودجه مي‌آيد و به معناي نرخ بازار نيست و در واقع نرخ محاسباتي است گفت:‌اگر بپرسيم چه نرخي را مبنا قرار مي دهيم جهت و گرايش ما اعداد پايين‌تر از دو هزار تومان است. بانک مرکزي به دنبال تنظيم بازار طلا سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه درباره صحبت‌هاي مطرح شده مبني بر محاسبه قيمت طلا با نرخ ارز مبادله‌اي و سپس تکذيب اين موضوع از سوي بانک مرکزي اظهار کرد: آن طور که اطلاع دارم دغدغه بانک مرکزي اين است که قيمت طلا در داخل کشور به گونه‌اي نباشد که منجر به جريان تبديل صکوک طلا به مصنوعات طلا و خروج آن‌ها از کشور شود.وي با اشاره به سوء استفاده‌هاي انجام گرفته در اوايل سال در بازار طلا تاکيد کرد: عده‌اي به اسم صادرات مصنوعات طلا را جمع کرده و به عنوان مثال به زنجيرهاي طلا که بيشتر به قلاده شبيه بود تبديل کرده و از کشور خارج مي کردند که خوشبختانه جلوي اين امر گرفته شد. وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: بانک مرکزي به دنبال تامين بازار طلا و پيشگيري از بروز شکاف قيمت طلا در داخل و خارج کشور است. در راستاي اجراي فاز دوم براساس قانون عمل مي کنيم حسيني در ادامه در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر چگونگي اجراي فاز دوم هدفمندي‌ يارانه‌ها گفت:‌گرايش دولت از ابتدا اين بود که قانون هدفمندي‌ يارانه‌ها را با رعايت همه جوانب اجرا کند. اما اکنون قانوني پيش روي ما است که جلوي اجراي فاز دوم را گرفته و بايد از آن تبعيت کنيم.وي تاکيد کرد: هر تصميمي که در اين راستا بگيريم تلاش مي کنيم که مطابق قانون و نظر مجلس باشد. اختصاص منابع صندوق توسعه ملي به پروژه‌هاي نيمه تمام سخنگوي اقتصادي دولت همچنين با بيان اين‌که يکي از مسائلي که در مورد اصل 44 قانون اساسي مطرح مي شود موضوع تامين مالي بخش غير دولتي است گفت: تعداد قابل توجهي از طرح‌هاي زيربنايي انتفاعي داريم که نيمه تمام هستند. وي افزود: در گذشته روند به اين صورت بود که سرمايه گذار از بدو امر وارد شده و پروژه را تملک مي کرد و کار را انجام مي داد اما اخيرا در جلسه‌اي با حضور رييس جمهوري رسيديم که با نگاه جديدي با طرح هاي نيمه تمام اعم از عمراني و کارخانه‌هاي صنعتي برخورد کنيم. به گونه‌اي که طرح‌هاي نيمه تمام به صورت آورده در اختيار بخش غير دولتي قرار دهيم و دريافت اقساط را به زمان بهره برداري موکول کنيم. به گفته او، در اين راستا با توجه به اين که پروژه‌هاي غير دولتي به حساب مي‌آيند مي توانند از امکانات صندوق توسعه ملي استفاده کنند.وي گفت:‌در حوزه واگذاري‌ها يکي از دغدغه‌هاي ما اين است که بخش‌هاي غير اقتصادي گرايش به فعاليت‌هاي اقتصادي دارند که اين موضوع بايد بررسي شود. حسيني در ادامه با اشاره به سهام عدالت افزود: در اين راستا تلاش مي‌شود که اول اين که شيوه مالکيت و اعمال مديريت دارندگان سهام اعتلا پيدا کند و همچنين برخي از گروه‌هاي اجتماعي که در دريافت سهام از قلم افتاده‌اند مورد توجه قرار گيرند. به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، براي دو ميليون و 300 هزار خانوار دعوت نامه دريافت سهام عدالت ارسال شده است.