برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo

اتفاقات عجیب و غریب در بازار سیگار

منبع
ايسنا
بروزرسانی
اتفاقات عجیب و غریب در بازار سیگار
ايسنا/ رييس هيات مديره انجمن توليد کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخاني در ارتباط با شرايط عجيب و غريب به وجود آمده در بازار سيگار و علل آن توضيح داد. اطلاع از افزايش قيمت سيگار در سال ۱۳۹۷ موجب شد تا سودجويان به بازار سيگار ورود کرده و با خريدهاي کلان و احتکار آن در پي سود بردن از فروش خود همزمان با آغاز سال جاري شوند. علاوه بر اين، شرايط به وجود آمده در بازار ارز و عدم تخصيص دلار به توليدکنندگان جهت واردات مواد اوليه موجب شده تا ميزان عرضه سيگار در بازار کم شود. بازار سيگار در سال جاري شرايطي عجيب و غريب را تجربه مي‌کند؛ چرا که نه تنها قيمت‌هاي فروش توسط خرده فروشي‌ها با قيمت درج شده روي پاکت سيگار مغاير است بلکه در هر منطقه از پايتخت شاهد فروش سيگارهاي مشابه با قيمت‌هاي متفاوتي هستيم. متاسفانه در اين بين هيچ نظارتي هم توسط دستگاه‌هاي نظارتي وجود ندارد و عمده فروش توسط خرده فروشاني صورت مي‌گيرد که هيچ گونه پروانه فعاليت و مجوزي ندارند. محمدرضا تاجدار – رييس هيات مديره انجمن توليد کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخاني – در ارتباط با فروش سيگار با قيمتي مضاعف و بيشتر از قيمت درج شده روي پاکت‌هاي فروش به ايسنا اظهار کرد: در حال حاضر عوامل مختلفي در افزايش قيمت سيگار دخيل هستند. يکي از اين موارد به عدم تخصيص ارز به مواد اوليه مورد استفاده در توليد سيگار که شامل کاغذ سيگار، فويل آلومينيومي، نوار دو ميليمتري و توتون بريده شده است مربوط مي شود. ۷۰ درصد مواد اوليه مورد استفاده در توليد مواد دخاني وارداتي هستند که متاسفانه طي سه ماهه گذشته ارزي دريافت نکرده اند. وي ادامه داد: به طور مثال مي توان به يک شرکت توليد کننده اشاره کرد که معادل ۲۵ ميليون يورو درخواست واردات مواد اوليه داشته که از اين رقم تنها يک ميليون يورو به آن پرداخت شده؛ بنابراين طبيعي است که در چنين شرايطي با کمبود عرضه مواجه شويم که اثر آن افزايش قيمت است. رييس هيات مديره انجمن توليد کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخاني با اشاره به اينکه شبکه توزيع سيگار لايه‌هاي مختلفي دارد که به ترتيب توليد کننده، عمده فروش اصلي، عمده فروش استاني و خرده فروشان را شامل مي‌شود اظهار کرد: حداکثر نظارت بر لايه اوليه که توليد کننده و عمده فروش اصلي است صورت مي‌گيرد اما در مورد خرده فروشي‌ها چنين نظارت و کنترلي وجود ندارد و طبيعي است که دلالان و واسطه‌گران از اين موضوع به نحو مطلوب استفاده مي‌کنند. تاجدار افزود: به طور مثال مي‌توان اعلام کرد که از ۷۰۰ واحد خرده فروشي تنها ۵۰ واحد مجوز دارد؛ بنابراين ۶۵۰ واحد ديگر با هر قيمتي که بخواهند مي‌توانند سيگار را به فروش برسانند و نه تنها به هيچ نهادي پاسخگو نيستند بلکه هيچ نظارتي هم بر فعاليت آن‌ها وجود ندارد. وي با بيان اينکه در شرايط اينچنيني قاچاق سيگار مشابه توليد داخلي در بازار جايگزين مي‌شود گفت: وقتي چنين شرايطي در بازار سيگار به وجود مي‌آيد و به ازاي هر کارتن سيگار داخلي ۷۵ هزار تومان، هر کارتن سيگار برند خارجي توليد داخل ۲۵۰ هزار تومان و هر کارتن سيگار وارداتي ۶۰۰ هزار تومان عوارض تعيين مي‌شود، بنابراين سودجويان از شرايط به وجود آمده حداکثر استفاده را مي‌برند و دست به قاچاق سيگار مي‌زنند؛ چرا که شرايطي توسط تصميم‌گيران به وجود آمده که هر فردي را تحريک مي‌کند تا با خريد و فروش سيگار در بازار سود کلاني به جيب بزند. رييس هيات مديره انجمن توليد کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخاني همچنين به علت ديگر افزايش قيمت سيگار و فروش آن با رقمي بيشتر از قيمت درج شده روي پاکت‌ها اشاره کرد و گفت: با توجه به شرايطي که پيش از آغاز سال به وجود آمد و بازار از افزايش قيمت‌ها در سال ۱۳۹۷ مطلع شد، برخي با خريد سيگار و احتکار آن قصد داشتند که با آغاز سال جاري سودهاي کلاني را به جيب بزنند؛ بنابراين پول‌هاي سرگردان به حوزه دخانيات آمد و در اين راستا نه تنها نظم بازار به هم ريخت بلکه مصرف کننده و توليد کننده آسيب ديدند و در اين بين تنها سودجويان منتفع شدند. تاجدار با تاکيد بر اينکه در صورت ادامه چنين شرايطي در بلندمدت توليد کنندگان آسيب مي‌بينند و ورشکست مي‌شوند گفت: شرايطي به وجود آمده که توليد کنندگان نمي‌توانند مواد اوليه خود را وارد کنند و توليد داشته باشند؛ در عين حال بازار به سمت افزايش قاچاق رفته تا سودجويان سيگار را با قيمت و کيفيتي پايين‌تر به بازار عرضه کنند. وي در مورد راهکار مقابله با شرايط به وجود آمده در بازار سيگار اظهار کرد: به سرعت بايد مواد اوليه واحدهاي توليد سيگار تامين شود تا توليد کنندگان بتوانند سيگار روانه بازار کنند. اگر شرايط فعلي ادامه يابد، به طور حتم کارگران بيکار خواهند شد. توصيه بنده اين است که به جاي تخصيص ارز به کالاهاي واسطه‌اي که سود آن به جيب تجار مي‌رود، ارز مورد نظر به واحدهاي توليدي تخصيص يابد. همراهان عزيز، آخرين خبر را بر روي بسترهاي زير دنبال کنيد: آخرين خبر در سروش http://sapp.ir/akharinkhabar آخرين خبر در ايتا https://eitaa.com/joinchat/88211456C878f9966e5 آخرين خبر در بله https://bale.ai/invite/#/join/MTIwZmMyZT آخرين خبر در گپ https://gap.im/akharinkhabar
اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره