"داروگر" احیا می‌شود

مهر/ شرکت داروگر که کارگران خود را به دليل مشکلات اقتصادي به مرخصي اجباري فرستاده بود، از سه هفته ديگر فعاليت خود را با بازگشت به کار تمام کارگران آغاز مي کند. يکي از معظلات امروز اقتصادي کشور، وجود بنگاه‌هاي اقتصادي مشکل دار است که در عمده فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله صنعتي، خدماتي و کشاورزي ديده مي‌شوند. برخي از بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از همين مشکلات، با تعديل نيروي کار مواجه شدند؛ همچنين برخي از اين واحدها براي کاهش هزينه‌هاي تمام شده خود، در آستانه تعديل نيروي کار قرار گرفتند که زنگ خطر بيکاري را به صدا درآورد؛ اما در بين بنگاه‌هاي مشکل دار نام کارخانجات قديمي کشور نيز به چشم مي خورد که بعضا با تعديل نيرو يا کاهش کمي و کيفي توليدات و محصولات، تلاش مي کنند خود را از خطر تعطيلي و ورشکستگي نجات دهند. هر چند اين وضعيت ريزش نيروي کار را در برخي از واحدهاي اقتصادي در بر داشت، اما در عين حال با تشکيل کارگروه ملي تسهيل و رفع موانع توليد، در سال گذشته از ريزش ۵۰۰ هزار شغل جلوگيري شد. با اين حال در بين شرکت هاي قديمي، هلدينگ داروگر نيز در زمره بنگاه‌هاي مشکل دار قرار گرفت و بر اساس آمارهاي ارائه شده ۴۰۰ کارگر قراردادي و رسمي اين شرکت از اواخر مردادماه به اجبار به مرخصي رفتند که ظاهرا اين مرخصي در سه نوبت تمديد شد. در همين زمينه کريم ياوري، مدير کل حمايت از پايداري مشاغل و بيمه بيکاري وزارت کار در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرين وضعيت فعاليت داروگر و شرکت هاي وابسته به عنوان يکي از قديمي ترين کارخانجات در حوزه مواد شوينده و بهداشتي گفت: فعاليت اين شرکت از حدود سه هفته پيش به دليل مشکلات پيش آمده متوقف شد اما خوشبختانه با ورود ستاد تسهيل رفع موانع توليد و رسيدگي به وضعيت اين شرکت قديمي، شرکت تولي پرس يکي از شرکت هاي وابسته به هلدينگ داروگر فعاليت خود را از روز گذشته آغاز کرد. وي ادامه داد: همچنين با ورود ستاد ملي تسهيل رفع موانع توليد، مقدمات فعاليت شرکت مادر داروگر نيز فراهم شده که پس از بازسازي ساختاري تا سه هفته آينده شرايط براي فعاليت مجدد اين شرکت فراهم مي‌شود. مديرکل حمايت از مشاغل و بيمه بيکاري وزارت کار در خصوص مرخصي اجباري به برخي از کارگران اين شرکت گفت: قانون کار هيچ مجوزي براي مرخصي اجباري به کارگران يک شرکت از سوي کارفرما نمي دهد. بنابراين مرخصي اجباري از سوي وزارت کار پذيرفتني نيست و تمام کارگران کارخانه داروگر مشغول بکار مي شوند. اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره مشکل اين شرکت قديمي گفت: عمده مشکل واحدهاي صنايع بهداشتي و شوينده بالا رفتن هزينه هاي مواد اوليه مورد نياز است ضمن اينکه موضوعات مالياتي و تامين اجتماعي از ديگر مشکلات اين شرکت ها محسوب مي شوند. بر اساس اين گزارش، پيش از اين مدير کل حمايت از مشاغل وزارت کار درباره آخرين آمار از بررسي وضعيت بنگاه هاي مشکل دار، با اشاره به شناسايي ۱۳۵۱ بنگاه مشکل دار در سطح کشور تا پايان خرداد ۹۷، «کمبود نقدينگي و سرمايه درگردش» را نخستين عامل «درون کارگاهي» مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي اعلام کرد و اظهار داشت: پس از آن بدهي معوق، مطالبات از دستگاه‌هاي دولتي، اختلاف بين سهامداران، بالا بودن هزينه هاي توليد، انباشت محصول و در بعضي از بنگاه هاي اقتصادي سوء مديريت بيشترين مشکلات بنگاه‌هاي اقتصادي از منظر درون کارگاهي را شامل مي‌شوند. به گفته وي، ۱۴۰ هزار نيروي کار در بنگاه‌هاي شناسايي شده مشکل دار مشغول به کار هستند که به تفکيک نوع قرارداد کارگران نيز، ۷۷ درصد کارگران شاغل در بنگاه‌هاي مشکل دار اقتصادي به صورت «قرارداد موقت»، ۱۹ درصد به صورت «دائم» و ۴ درصد نيز به صورت ساير اَشکال قراردادي مشغول به کار هستند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد