بازار سیگار، صاحب ندارد!

ايسنا/ بازار سيگار از اواخر سال گذشته رها شده و هيچ خبري از نهادهاي مسئول به منظور جلوگيري از فعاليت دلالان و محتکران نيست. از فروش با قيمت‌هايي تا دو برابر قيمت درج شده روي پاکت تا جولان سيگارهاي قاچاق بدون قيمت درج شده به خوبي خلاء نظارتي را به رخ مي‌کشد. بازار سيگار در سال ۱۳۹۷ با مشکلات عديده‌اي روبرو بوده است که مهمترين آن عدم نظارت جدي بر قيمت‌هاي فروش توسط نهادهاي نظارتي و ذي‌صلاح است؛ به‌گونه‌اي که با افزايش نرخ ارز، قيمت سيگار نيز که به عقيده کارشناسان از کالاي مصرفي به کالايي سرمايه‌اي تبديل شده است، افزايش يافته و با کاهش قيمت ارز نيز سيگارهاي احتکار شده از پستوها و انبارها خارج شده تا محتکران و سودجويان از ضرر و زيان‌هاي احتمالي و پيش‌رو جلوگيري کنند. اين در حالي است که متاسفانه مهمترين اشکال وارده بر بازار سيگار، سود و منفعتي است که به جيب دلالان و محتکران مي‌رود و در اين بين توليدکنندگان هيچ سود مازادي نمي‌برند و بيش از هر بخش ديگري اين مصرف‌کنندگان هستند که از لحاظ مالي متضرر مي‌شوند. مسئله قابل ايراد در اين حوزه انفعال نهادهاي نظارتي و بازرسي است که از ابتداي سال تاکنون به بازار سيگار ورود نکرده‌اند و اين دلالان و واسطه‌گران هستند که هرگونه که مي‌خواهند جولان مي‌دهند و سودهاي آنچناني به جيب مي‌زنند. ايسنا در گزارشي ميداني با مراجعه به برخي واحدهاي فروش و پرس و جو از فروشندگان، فهرستي از برخي برندهاي سيگار تهيه کرد تا با مقايسه قيمت درج شده روي پاکت و قيمت فروش اين محصولات، وضعيت اين بازار را بررسي کند. بر اين اساس قيمت‌هاي فروش سيگارهاي توليد داخل اعم از توليد داخل با نشان ايراني، برند مشترک و توليد داخل با نشان بين‌المللي نسبت به قيمت‌هاي درج شده بر پاکت سيگار، اختلاف فاحشي دارند و در مورد سيگارهاي با برند خارجي نيز بايد خاطرنشان کرد که از ابتداي سال جاري تاکنون ميزان واردات رسمي سيگار به صفر رسيده است؛ بنابراين هر آنچه در واحدهاي فروش به مصرف‌کنندگان عرضه مي‌شود، قاچاق است. سيگارهايي که هيچ قيمت درج شده‌اي ندارند و براساس شرايط حاکم بر بازار، قيمت نهايي آنها تعيين مي‌شود؛ هر چند که در بازار سيگار تعيين‌کننده قيمت نهايي، دلالان و سودجويان هستند. به طور مثال هر پاکت سيگار وينستون در حالي با قيمتي بين ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان به فروش مي‌رسد که قيمت درج شده بر پاکت آن، رقمي معادل ۷۵۰۰ تومان است. اين در حالي است که کماکان در برخي از واحدهاي فروش شاهد عرضه پاکت‌هايي هستيم که تاريخ توليد آن مربوط به سال گذشته بوده و قيمتي معادل ۵۵۰۰ تومان دارند. هر پاکت سيگار کنت با قيمت درج شده معادل ۶۵۰۰ هزار تومان پشت جلد با قيمتي بين ۹ تا ۱۰ هزار تومان به فروش مي‌رسد. سيگار مگنا با قيمت درج شده ۳۵۰۰ توماني حدود ۷۰۰۰ هزار تومان عرضه مي‌شود. سيگار کمل نيز با قيمت درج شده ۵۵۰۰ توماني تا ۷۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسد و هر پاکت سيگار پال مال در حالي که روي پاکت آن قيمت ۴۵۰۰ توماني حک شده با قيمتي معادل ۶۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسد. قيمت درج شده بر سيگار اونيکس نيز ۳۵۰۰ تومان است و به مشتريان با قيمتي معادل ۶۰۰۰ تومان فروخته مي‌شود. اما سيگارهايي نظير بهمن، مارلبرو، جي‌وان و اسه قيمت درج شده پشت جلد ندارند و به ترتيب سيگار بهمن با قيمتي معادل ۶۰۰۰ تومان، مارلبرو با قيمتي بين ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان، جي‌وان با قيمتي معادل ۶۰۰۰ تومان و اسه با قيمتي بين ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان به فروش مي‌رسد. به گفته فروشندگان سيگار، سود حاصل از فروش هر پاکت سيگار ايراني بين ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان است و در مورد سيگارهاي خارجي سود هر پاکت به ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان مي‌رسد. حال سوالي که مطرح مي‌شود اين است که چرا سيگاري که قيمت پشت جلد آن حدود ۳۵۰۰ تومان است بايد با قيمتي معادل ۷۰۰۰ تومان که رقمي دو برابري است، به فروش برسد؟ سود حاصل از اين بازار به جيب کدام قشر سرريز مي‌شود؟ به طور حتم توليدکنندگان محصول خود را با قيمتي پايين‌تر از قيمت درج شده که حاشيه سود بازار است، به متقاضيان فروخته‌اند و در اين بين پول خارج از عرفي به دست نمي‌آورند، اما قطعا سود حاصل از اين اتفاق به جيب دلالان و واسطه‌گراني مي‌رود که از آب گل‌آلود بازار سيگار از اواخر سال گذشته تاکنون ماهي گرفته‌اند و با خلاء نهادهاي نظارتي دست بردار هم نيستند. اين در حالي است که آشفتگي بازار سيگار در اين روزها به حدي است که عليرغم تفاوت قيمت فروش با قيمت درج شده بر پاکت‌هاي بسته‌بندي، شاهد آن هستيم که واحدهاي فروش هر منطقه از پايتخت، اين کالا را به قيمت دلخواه عرضه مي‌کنند. در شرايط به وجود آمده در بازار سيگار، لايه اوليه در شبکه توزيع که توليدکنندگان و عمده فروشان اصلي هستند، فعاليتشان توسط واحدهاي نظارتي مورد بررسي و کنترل قرار مي‌گيرد، اما در مورد لايه‌هاي بعدي که شامل خرده‌فروشي‌ها مي‌شود نظارت و کنترلي وجود ندارد و طبيعي است که دلالان و واسطه‌گران از اين آشفتگي به نحو مطلوب استفاده مي‌کنند و برخي واحدهاي فروش نيز دست به سودجويي مي‌زنند؛ بنابراين وضعيت فعلي بوجود آمده به دليل نبود نظارت بر شبکه خرده‌فروشي سيگار توسط دستگاه‌هاي نظارتي است که موجب شده کار به‌گونه‌اي پيش برود که توزيع‌کنندگان لايه‌ نهايي عرضه، پاکت‌هاي سيگار را با قيمتي بالاتر از قيمت درج شده به واحدهاي فروش توزيع کنند و هر يک از اين واحدها نيز که عمدتا مجوز فروش ندارند، بر اساس منطقه‌اي که در آن مستقر هستند، کالاي خود را به مشتريان عرضه مي‌کنند. گفتني است پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگيز الحاقي ۷ به تبصره ۶ لايحه بودجه ۱۳۹۷ توسط مجلس شوراي اسلامي در خصوص اخذ عوارض سيگار که منجر به افزايش قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل و سيگار وارداتي از ابتداي امسال مي‌شد بازار اين محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگي در زمينه قيمت فروش شد. با خبر افزايش قيمت سيگار در سال ۱۳۹۷ که از اواخر سال گذشته با توجه به لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزايش قيمت اين محصول توسط توزيع‌کننده‌ها بوديم. محصولاتي که قيمت درج شده روي هر پاکت آن با قيمت فروش محصول همخواني نداشت و به طور مثال هر پاکت سيگاري که ۳۰۰۰ تومان روي آن قيمت درج شده با قيمتي بين ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسيد! از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني ۷۵ ريال، توليد مشترک ۱۵۰ ريال، توليد داخل با نشان بين‌المللي ۲۵۰ ريال و وارداتي ۶۰۰ ريال به عنوان عوارض اضافه شد و وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است مبالغ مزبور را از توليدکنندگان و واردکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز کند. سيگار جزو کالاهايي است که مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شود و افزايش قيمت سيگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزيع‌کننده‌ها کليد خورد و آن‌ها با احتکار اين محصول دخاني موجب آشفتگي در بازار سيگار شدند. احتکار توزيع‌کنندگان موجب شد تا عرضه سيگار در سطح بازار کاهش يابد و همين مساله موجب گراني شود. پس از آن با توجه به اين‌که تعادل بازار به هم خورده بود توليدکنندگان تصميم گرفتند که قيمت‌ها را افزايش دهند تا شايد عرضه‌کنندگان از احتکار خودداري کنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مساله‌اي که تا حدودي تاثيرگذار بود اما نتوانست موجب جلوگيري از افزايش قيمت سيگار شود. موضوعي که احتکارکنندگان سيگار به آن فکر مي‌کردند، عدم فروش کارتن‌هاي سيگار خريداري شده از توليدکنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دو برابري را به علت افزايش قيمت‌ها به جيب بزنند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد