عصر ايران/ تا زماني که صاحب سرمايه اي پول هايش را در بانک يا در املاک و سکه و ارز سرمايه گذاري کرده، کسي کاري به کارش ندارد ولي به محض اين که بخواهد کارخانه اي، کارگاهي، شرکتي و حتي مغازه اي بزند، از جاهاي مختلف سراغش مي روند تا سنگي مقابل پايش بگذارند يا سهمي از او بستانند! عصر ايران؛ جعفر محمدي - عضو اتاق بازرگاني در توئيتي نوشته است: «روزي نيست که خبر تصميم به مهاجرت چند فعال اقتصادي معتبر و مدير توانمند را نشنوم. روند مهاجرت کارآفرين و خروج سرمايه شتاب بي سابقه اي گرفته است. همه آنها يک حرف مي زنند:"خسته شدم، ديگر اميدي به بهبود ندارم." اين دُهُليست که صدايش 2 - 1 سال ديگر در اقتصاد کشور در خواهد آمد.» آنچه پدرام سلطاني نوشته، واقعيت تلخي است که امروز در کشور جريان دارد و نه تنها کارآفرينان و صاحبان سرمايه که چهره هاي علمي و دانشگاهي و حتي بسياري از مردمي که اصطلاحاً دست شان به دهانشان مي رسد را شامل مي شود. بخش مهمي از ايرانيان، يا از کشور رفته اند، يا در حال رفتن هستند يا در انديشه يا آرزوي مهاجرت اند و به ويژه جوان ترها اين گونه اند. چرا کارآفرينان از کشور مي روند؟ راه چاره چيست؟چندي پيش مسأله قاچاق دام از ايران به خارج کشور و گراني گوشت پيش آمد. همه يادمان هست که چقدر سر و صدا شد و چقدر مسؤولان ابراز نگراني کردند و از برنامه هايشان براي جلوگيري از اين وضعيت خبر دادند (که البته ناکام هم بودند) ولي به هزار تأسف و شرمساري، در کشوري که براي خروج گاوها و گوسفندها ماتم مي گيرند، براي خروج سرمايه هاي ارزشمند انساني اعم از کارآفرين و متخصص و دانشمند و تکنسين و ... کک کسي نمي گزد؛ گو اين که در اين کشور، ارزان تر از آدميزاد نداريم! همين فعالان اقتصادي را بنگريد که يک به يک با نااميدي بنگاه هاي اقتصادي شان را مي بندند و برخي نيز از کشور بيرون مي روند؛ اگر قرار است جوانان ما اشتغال داشته باشند، اگر قرار است توليد رونق بگيرد، اگر قرار است پول در کشور بچرخد، اگر قرار است نيازهايمان را تا حد امکان در داخل توليد کنيم، اگر قرار است کالاي ايراني صادر کنيم و ارز به داخل کشور بياوريم، چاره اي جز حفظ حرمت و حمايت از فعالان اقتصادي و کارآفرينان نيست، آنان که در اين وانفسا سرمايه هاي خود را وارد چرخه ريسک توليد و کارآفريني مي کنند. اما عملاً با آنها چگونه برخورد مي شود؟ تا زماني که صاحب سرمايه اي پول هايش را در بانک يا در املاک و سکه و ارز سرمايه گذاري کرده، کسي کاري به کارش ندارد ولي به محض اين که بخواهد کارخانه اي، کارگاهي، شرکتي و حتي مغازه اي بزند، از جاهاي مختلف سراغش مي روند تا سنگي مقابل پايش بگذارند يا سهمي از او بستانند! الزام به انواع مجوزهاي غيرضروري از نهادهاي مختلف - از وزارت صمت گرفته تا پليس اماکن و حتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي - تحميل قانون کار عهد حجري بر کارآفرينان، سخت گيري هاي بي مورد و سردواندن آنان در پيچ و خم هاي بروکراتيک، تحميل بهره هاي بانکي عجيب و غريب، فشارهاي مالياتي و بيمه اي و گمرکي، باج خواهي هاي آشکار و نهان از صاحبان سرمايه و ... همه و همه دست به دست هم داده اند تا صاحب سرمايه و کارآفرين اميدوار و پرانگيزه امروز در فردايي بسيار نزديک، به فردي نااميد و پشيمان تبديل شود که فقط مي خواهد آرامش برباد رفته و سرمايه در معرض خطرش را برهاند و خلاص شود. حال به اين وضعيت اسفناک داخلي، مشکلات ناشي از تحريم و کاهش قدرت خريد مردم را بيفزاييد تا مشخص شود که کارآفرينان ايراني، نه مهاجرت که واقعاً فرار مي کنند. چرا کارآفرينان از کشور مي روند؟ راه چاره چيست؟ به قول عضو اتاق بازرگاني، صداي اين دهل، يکي دو سال ديگر در مي آيد ولي قطعاً آثارش به يکي دو سال محدود نمي شود. صاحب سرمايه اي که از ايران مي رود و مثلاً در ترکيه کسب و کاري راه مي اندازد و ريشه مي دواند، حتي بعد از بهبود اوضاع در داخل هم به سادگي نمي تواند به ايران برگردد. نه ايران و نه هيچ کشوري داراي بي نهايت کارآفرين نيست، آنها "محدود" هستند و از اين رو، نه فقط "صاحبِ سرمايه" که خود "سرمايه" اند. هم از اين روست که در همه دنيا، براي صاحبان سرمايه و کارآفرينان فرش قرمز مي گسترانند، جز اينجا که گويا وجود يا عدم وجودشان اساساً اهميتي ندارد! البته اين وضعيت به معناي بي درماني و نااميدي مطلق نيست. مي توان در همين شرايط نامطلوب تحريم، با اصلاحات جدي در داخل به فضاي کسب و کار رونق داد و به فعالان اقتصادي از کارفرما گرفته تا کارگران اميدي تازه بخشيد. حذف سريع نظام مجوزها و امضاهاي طلايي، کاهش مراحل راه اندازي کسب و کار، حذف نهادهاي غير مرتبط از چرخه توليد و تجارت مانند اداره اماکن ناجا و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و مهم تر از همه اين ها، بسنده کردن دولت به سياستگذاري و واگذاشتن همه امور کسب و کار به پارلمان بخش خصوصي يا همان اتاق هاي بازرگاني مي تواند گشايشي بزرگ در چرخه اقتصادي کشور و ايجاد مشاغل جديد ايجاد کند؛ اصلاح اين امور که جزو تحريم ها نيست! فعالان اقتصادي بهتر از مديران دولتي راه و چاه توليد و تجارت را بلدند؛ اگر به جاي مديران ناکارآمد دولتي کار را به صاحبان اصلي کسب و کارها بسپاريم، توئيت هايي مانند آنچه در صدر مطلب آمد، فقط خاطره اي از گذشته خواهند بود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد