سرنوشت مبهم تهاتر نفت برای پرداخت مطالبات پیمانکاران

فارس/ سرنوشت تهاتر نفت براي پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي به خصوص پيمانکاران برق ممکن است به سرنوشت فروش نفت در بورس دچار شود. در اواسط تير ماه سال گذشته اسحاق جهانگيري معاون اول رياست جمهوري در جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي از برنامه دولت براي تامين کالاهاي وارداتي با استفاده از سازوکار تهاتر رونمايي کرده و اعلام کرد که کارگروهي تحت‌عنوان «کميته تهاتر» با عضويت وزارت‌خانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت، امور خارجه، امور اقتصادي و دارايي، جهاد کشاورزي و سازمان برنامه و بودجه تشکيل خواهد شد. معاون اول رئيس جمهور اعلام کرد لازم است کارگروهي با محوريت وزارت نفت تشکيل شود تا براي تهاتر نفت با کالاهاي اساسي برنامه‌ريزي و سازوکار آن تعيين و نتيجه تصميمات گزارش شود. بر اين اساس قرار شد تاديه مطالبات بخش خصوصي از دولت نيز از اين مسير ميسر شود. اگر چه اين اقدام نمي تواند مسير سريعي براي رسيدن بخش خصوصي به مطالبات معطل مانده در دولت باشد، اما به هر حال مي توانست اميدي براي پيمانکاران بزرگ بخش خصوصي ايجاد کند. در پي اين اقدام دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز در راستاي برنامه دولت و حمايت از بخش خصوصي و به‌منظور فراهم کردن شرايط لازم براي اجراي تهاتر نفت توسط دولت، بندي در قانون بودجه 98 گنجاندند تا بر اساس بند «ي» از تبصره (1) قانون بودجه ۹۸ به دولت اجازه داده شود بدهي‌هاي قطعي خود به پيمانکاران و شرکت‌هاي خصوصي را تا مبلغ 40 هزار ميليارد تومان از محل تحويل نفت خام بر اساس قيمت بورس انرژي يا قيمت منطقه‌اي تسويه کند. اين اقدام باعث شد پيمانکاران بزرگ بخش خصوصي در صنعت برق که مطالبات زيادي از وزارت نيرو داشتند اميدوار شدند تا از اين مسير مطالبات خود را تسويه کنند. اين قانون نيازمند تدوين يک آئين نامه از سوي سازمان برنامه و بودجه است اما به نظر مي‌رسد اين اقدام پيچيدگي‌هاي خاص خود را دارد چرا که اکثر پيمانکاران برق که از وزارت نيرو مطالبه دارند شرکت‌هاي کوچکي هستند و تجربه‌اي درباره معاملات نفت و ورود به بازار بين‌المللي فروش نفت نارند. برخي فعالان صنعت برق از جمله پيام باقري نايب‌رئيس سنديکاي صنعت برق نيز بر اين باور هستند که احتمالا تهاتر نفت خام نيز به سرنوشت فروش نفت خام در بورس دچار خواهد شد. * اختلاف نظر وزراي نفت و نيرو درباره پرداخت مطالبات پيمانکاران در قالب تهاتر رضا اردکانيان وزير نيرو بعد از اينکه وزير نفت گفته بود «تهاتر نفت با بدهي بخش خصوصي اجرا شدني نيست» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفته بود تلاش خواهد کرد در اين خصوص با زنگنه وزير نفت جلسه اي تشکيل دهد. وزير نيرو با بيان اينکه مي توان بخش قابل توجهي از مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي برق را از طريق تهاتر نفت خام تسويه کرد، گفت: تسويه مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي برق از طريق تهاتر نفت از پيمانکاران واجد شرايط آغاز مي شود. وي با تاکيد بر اينکه در اين خصوص قطعا جلسات مشترکي با وزير نفت برگزار خواهد کرد اظهار داشت: تلاش ما اين است و اميدواريم که اين برنامه به شکل مناسبي انجام شود و بخش قابل توجهي از بدهي هاي خود را به بخش خصوصي پرداخت کنيم. *نايب رئيس سنديکاي صنعت برق: تهاتر نفت خام براي پيمانکاران بزرگ مفيد خواهد بود پيام باقري نايب رئيس سنديکاي صنعت برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سئوال که آيا تهاتر نفت خام مسير و روش خوبي براي پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي برق خواهد بود گفت: اميد است که تهاتر نفت خام باعث نشود تا از مسير اصلي حل بحران اقتصادي و کم کردن مشکلات اقتصادي بخش خصوصي دور شويم اما به هر حال بايد اذعان کرد که اين اقدام شايد شامل حال يک طيف خاصي از پيمانکاران برق بخش خصوصي باشد. وي با اشاره به اينکه در تهاتر نفت خام براي پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي شرکت‌هاي بزرگ و خصولتي مي‌توانند از آن برنامه استفاده کنند، اظهار داشت: در حال حاضر 70 تا 80 درصد اعضاي سنديکاي برق شرکت‌هاي کوچک و متوسط هستند و به نظر نمي‌رسد بتوانند از چنين امکاناتي استفاده کنند؛ به هر حال اين امکان مي‌تواند ظرفيت خوبي باشد اما بايد براي پرداخت مطالبات به دنبال يک نسخه کامل حرکت کنيم چرا که اين برنامه تنها توسط شرکتهاي بزرگ و توانمند امکان اجرا دارد. باقري ادامه داد: بايد به دنبال نسخه هاي عمومي تري براي حل مشکلات اقتصادي و پرداخت مطالبات پيمانکاران بخش خصوصي برق حرکت کنيم اما به هر حال اين برنامه تهاتر نفت خام مي تواند تا حدودي مشکلات را آن هم براي برخي شرکت‌هاي بزرگ کاهش دهد. نايب رئيس سنديکاي صنعت برق با تاکيد بر اينکه اميدوار هستيم سرنوشت تهاتر نفت خام همانند خريد و فروش نفت در بورس که در برهه اي مطرح شد اما به جايي نرسيد، نشود تاکيد کرد: نقدينگي و سرمايه در گردش موضوعي است که در دسته اصلي مشکلات فعالين اقتصادي است پس اگر اين موضوع را به تهاتر نفت خام گره بزنيم آن دسته از پيمانکاران و شرکت هاي کوچک بي نصيب مانده و شرکتهاي بزرگ که امکانات خاص دارند مي توانند از اين امکان استفاده و مطالبات خود را تسويه کنند. وي ادامه داد: اميدواريم ماده 12 قانون رفع موانع توليد در صنعت برق که عملياتي نشده اجرايي شود تا مشکلات اين صنعت کمتر و کمتر شود. وي درباره اين موضوع که قرار بود وزير نيرو با وزير نفت در خصوص تهاتر نفت خام مذاکره کنند، گفت: معمولا موضوعاتي که فراتر از يک دستگاه قرار است رخ دهد به پيچيدگي در تصميم‌گيري دچار مي شود. *مدير عامل شرکت برق حرارتي: آيين‌نامه تهاتر بايد تدوين شود محسن طرزطلب مدير عامل شرکت برق حرارتي نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس در پاسخ به اين سئوال که آيا اقدامي براي پرداخت مطالبات پيمانکاران بزرگ برق با دريافت نفت خام انجام شد، گفت: هر مسيري که بتواند مطالبات پيمانکاران برق را کاهش دهد و تسويه کند مي تواند مناسب و مفيد باشد اما به هر حال اين اقدام نيازمند تدوين آئين نامه از سوي سازمان برنامه و بودجه است. وي افزود:به هر حال اين اقدام کار ساده اي نيست و هر پيمانکاري نيز نمي تواند آنرا انجام دهد. طرزطلب ادامه داد:در تبصره يک بند ي پيش بيني شده تا 40 هزار ميليارد تومان از اين محل، تسويه و در اختيار پيمانکاران قرار گيرد بنابراين اين اقدام بابت مطالبات پيمانکاراني که طرح‌هاي تملک دارايي سرمايه را انجام مي‌دهند، اگر بتوانند نفت دريافت کنند با يک سازوکاري در قبال مطالبات مسجّل شده تا پايان سال گذشته، نفت خام دريافت کنند. مدير عامل برق حرارتي پيش تر گفته بود که دولت در حال تدوين آيين‌نامه‌اي است که بر اساس آن، اگر پيمانکاري علاقه‌مند به اين کار بود، با چه سازوکاري تأييد صلاحيت شود و با چه قيمت و روشي کار انجام شود و توسط چه کسي اين برنامه تأييد شود تا نفت خام را دريافت کند. طرزطلب با بيان اينکه قصد نام بردن از پيمانکاري را ندارم اما آنهايي از اين موضوع استقبال مي‌کند که مشتري و خريدار نفت داشته باشند، ادامه داد: اکثر پيمانکاران برق با دريافت نفت خام به جاي مطالبات موافق بوده‌اند، هر چند اين پيمانکاران موافق، پيمانکاران بزرگي هستند که توانمندي معامله آن را داشته باشند. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، اوايل هفته جاري اردکانيان وزير نيرو اعلام کرد که بخش عمده اي از مطالبات پيمانکاران از وزارت نيرو پرداخت شده بنابراين به نظر مي رسد مسيرهاي بهتري مي توان براي کاهش بدهي هاي دولت به بخش خصوصي تدوين و اجرا کرد.حال اميد است مسيرهاي مناسبي که در راستاي منافع ملي است اجرايي شود تا بخش خصوصي با تقويت هر چه بيشتر به کمک دولت و کشور در دوران تحريم بيايد. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد