ايسنا/ جامعه هتلداران ايران خواستار عدالت مالياتي در ارتباط با هتل‌ها شد. هتلداران بارها به اثر ماليات‌هاي متعدد بر گران شدن اين محصول در ايران معترض شده و در آخرين پيگيري‌ها از طريق نمايندگان مجلس نيز حذف ماليات بر ارزش‌افزوده را که بيشتر مبلغي تحميلي به مردم است، پيگير شده‌اند، هرچند اين مطالبه تا کنون به نتيجه نرسيده است. جمشيد حمزه‌زاده، رييس جامعه هتلداران ايران در نامه تازه‌اي خطاب به مشاور وزير و دبير کانون ملي هماهنگي وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي با اشاره به کاهش ضريب اشغال هتل‌ها که ماينگين آن در سال ۹۷ معادل ۳۵ درصد بوده، برخي مشکلات مالياتي را برشمرده است. در اين نامه آمده است: «پيرو جلسه ۱۳۹۸/۹/۲۷ در خصوص مشکلات مالياتي حاکم بر صنعت هتلداري کشور به عنوان صنعت پاک، اشتغالزا و مولد به منظور ايجاد ساز و کار مناسب براي دستيابي به عدالت مالياتي، برخي مشکلات اين صنعت در حوزه مالياتي تشريح مي‌شود: ۱. با توجه به اين‌که بعضي از هزينه‌ها در صنعت هتلداري جزء هزينه‌هاي لاينفک هتل‌ها ست، از جمله هزينه تبليغات، بازاريابي، اخذ استاندارد و هزينه‌هاي مربوط به ستاد هتل‌هاي زنجيره‌اي، ليکن مميزان مالياتي به استناد ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم اين‌گونه هزينه‌ها را غيرقابل قبول مالياتي لحاظ مي‌کنند و در واقع ماليات مضاعف از هتل‌ها از اين بابت اخذ مي‌کنند که بايد در اصلاحيه قانون ماليت‌ها در اين خصوص بازنگري شود. ۲. با توجه به اين‌که مشتريان هتل‌ها بسيار متنوع و گسترده بوده و بخش مهمي از ايشان اشخاص حقيقي و حقوقي هستند و اين موضوع در گزارش‌هاي ماده ۱۶۹(معاملات خريد و فروش فصلي) به دليل ضعف سيستم خريد و فروش فصلي در ارائه مشخصات شامل شناسه ملي، نام و نام خانوادگي و کد ملي و ... ـ نظر به حجم گزارشات ارسالي و تعدد صورتحساب‌ها ـ باعث بروز ابهام در ثبت اين موضوع شده است. همچنين به دليل عدم ارائه شناسه ملي و کد ملي توسط فروشنده‌ها (عمدتا در شهرستان‌ها و استيان‌ها) از يک طرف جريمه عدم اظهار در ماده ۱۶۹به هتل تحميل مي‌شود و از طرف ديگر در بررسي‌هاي ماليات ارزش افزوده اين موضوع جزء اعتبارهاي خريد، لحاظ نشده و در واقع هتل‌ها از اين موضوع جريمه‌هاي مضاعفي را پرداخت مي‌کنند. ۳. درخصوص ماليات بر ارزش‌افزوده با توجه به اين‌که هر سه ماه رقم قابل توجهي از طرف هتل‌ها پرداخت مي‌شود و اين موضوع باعث افزايش قيمت و نرخ هتل‌ها شده و منجر به کاهش ضريب اشغال هتل‌ها و درآمد آن‌ها شده که با توجه به وضعيت کنوني صنعت هتلداري و گردشگري کشور و کاهش ضريب اشغال هتل‌ها معادل ۳۵ درصد در سال جاري شده است، بايد در خصوص معافيت صددرصدي هتل‌ها از پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده با حمايت مجلس لحاظ شود. ۴. در مناطق آزاد از امسال، ماليات بر غرفه‌ها (که جزء فعاليت هتل‌ها محسوب مي‌شود) برگه تشخيص صادر شده، درحالي که اين غرفه‌ها خارج از سيستم و فعاليت هتل‌ها نيست، با توجه به معافيت مالياتي مناطق آزاد بايد فعاليت جانبي هتل‌ها نيز از اين مزايا برخوردار باشد. »

ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد