خبرآنلاين/ دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران با بيان اينکه هيچ کارفرمايي مخالف افزايش دستمزد کارگرانش نيست، از شوراي عالي کار خواست منصفانه و واقع بينانه به تعيين دستمزد سال آينده کارگران ورود کنند.
هادي ابوي درباره شيوه تعيين دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران، گفت: هرگونه افزايش دستمزد براي سال آينده بايد ترکيبي از مزد ثابت و درصدي از دستمزد باشد چون افزايش قيمتها در سال جاري به گونهاي بود که بسياري از اقلام مصرفي کارگران را درگير کرد و معيشت خانوارهاي کارگري را تحت تاثير تاثير قرار داد.وي افزود:علاوه بر بحث معيشت و اقلام مصرفي کارگران امسال هزينههاي حمل و نقل هم به دليل تغيير نرخ بنزين به آن اضافه شده و جامعه کارگري انتظار دارد شوراي عالي کار هزينه سبد معيشت کارگران را به گونهاي آناليز و قيمتگذاري کند که کفاف هزينههاي زندگي آنها باشد.
شکاف بين دستمزد و معيشت کارگران زياد است
دبيرکل کانون عالي انجمنهاي صنفي کارگران افزود: اگر بخواهيم دستمزد کارگران را مثل سال قبل بيش از ۳۰ درصد افزايش بدهيم باز هم شکاف بين دستمزد و معيشت کارگران را پر نميکند لذا امسال دستمزد کارگران بايد به شکل ترکيبي تعيين شود.
ابوي درعين حال از تاخير در برگزاري جلسات دستمزد شوراي عالي کار انتقاد کرد و گفت: معتقدم امسال براي مشخص کردن هزينه سبد معيشت کارگران دير شده و بايد به گفتوگوها و مذاکرات مزد سرعت بيشتري بدهيم چون به دليل افزايش هزينهها به خصوص تغيير نرخ بنزين که تاثير بسزايي در معيشت خانوارهاي کارگري و آسيبپذير خواهد داشت، به چانهزني هاي بيشتري نياز داريم و لازم است جلسات دستمزد شوراي عالي کار هرچه سريعتر و فشردهتر برگزار شود.
کارگران خواستار تعيين مزدي واقعي هستند
اين مقام مسئول کارگري با بيان اينکه کارگران نياز به دلسوزي ندارند و خواستار تعيين مزدي واقعي هستند، از شوراي عالي کار و وزارتخانههايي که نمايندگان آنها در جلسات دستمزد شرکت ميکنند خواست تا واقعيتهاي جامعه کارگري را قبل از تعيين دستمزد ببينند و منصفانه نسبت به تعيين حداقل دستمزد و تامين معيشت کارگران نظر بدهند.
ابوي با بيان اينکه هيچ کارفرمايي مخالف افزايش حقوق و دستمزد کارگرانش نيست، گفت: خواسته کارفرمايان اين نيست که دستمزد کارگران افزايش پيدا نکند بلکه مشکلاتي دارند که بايد به آنها رسيدگي شود. همچنان که کارگر به کار احتياج دارد، کارفرما هم دغدغه توليد دارد و با مشکلات بدهي بانکي، عوارض و ماليات و نقدينگي روبه رو است و اين دو بهتر ميتوانند شرايط يکديگر را درک کنند منتها شوراي عالي کار سه جانبه است و هر سه گروه کارگري، کارفرمايي و دولت حضور دارند لذا دولت در شرايط کنوني بايد دين خود را به جامعه کارگري و کارفرمايي ادا کند و براي حل مشکلات کارفرمايان به کمک بيايد.
تاکنون پنج جلسه کميته دستمزد در شوراي عالي کار برگزار شده که به دليل محاسبه و بررسي دقيقتر نرخ تورم اقلام سبد معيشت کارگران به نتيجه نرسيده است. اعضاي کميته دستمزد سال گذشته هزينه سبد معيشت خانوارهاي کارگري را سه ميليون و ۷۶۰ هزار تومان تعيين کردند.
بازار