مشرق/ اعضاي کميسيون تلفيق مجلس در حالي با بررسي لايحه بود ۹۹، خانههاي لوکس بالاي ۱۰ ميليارد تومان را مشمول ماليات دانستند که اما و اگرهاي بسياري بر روي اجراي اين بخش از مصوبه مجلس وجود دارد.
به گزارش مشرق، در جريان بررسي لايحه بودجه سال آتي در کميسيون تلفيق مجلس، با اعمال ماليات بر خانههاي لوکس که ارزش آنها بالاي ۱۰ ميليارد تومان باشد، موافقت شده و در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس، اجرا در سال ۹۹ الزامي خواهد بود؛ اين در حالي است که به نظر ميرسد ايجاد اين پايه جديد مالياتي که در کشور پيش از اين سابقه نداشته، در راستاي انتقال منابع درآمدي دولت از محل فروش نفت به ماليات است.
در اين راستا غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون تلفيق مجلس نيز ۲۴ دي ماه در گفتگوي ويژه خبري با بيان اينکه بودجه دولت براي سال آينده با کسري همراه است، گفت: براي اولين بار، خانههاي لوکس ۱۰ ميليارد تومان و بالاتر، مشمول ماليات ساليانه ميشوند؛ همچنين اعمال ماليات بر خانههاي خالي که در تهران نيز فراواني آنها را شاهد هستيم، سال آينده به همت شهرداريها عملياتي ميگردد و اخذ ماليات براي خودروهاي لوکس بالاي يک ميليارد تومان در بودجه سال آينده مصوب شده که لازمالاجرا خواهد بود.
محل خرج درآمد دولت از محل ماليات بر خانههاي لوکس هم مشخص شد
در عين حال، هادي قوامي، سخنگوي کمسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۹ نيز اعلام کرد: بر اساس تصميم کميسيون تلفيق، قرار است از محل ماليات خانهها و خودروهاي لوکس ۱۰ هزار ميليارد ريال، براي مناطق محروم کشور، راه روستايي، آب شرب و ساماندهي حاشيه شهرها، منابعي به بسيج سازندگي اختصاص يابد تا از طريق امکاناتي که دارد، با هزينهاي کمتر آن را در مناطق محروم هزينه کند.
مالياتستاني از خانههاي لوکس، راحت تر از خانههاي خالي
برخي صاحب نظران معتقدند روشهاي اخذ ماليات از مالکان خانههاي لوکس بسيار راحت تر از مالکان خانههاي خالي است؛ به خصوص که همچنان علي رغم تصويب قانون ماليات بر خانههاي خالي در سال ۹۳ و با وجود گذشت ۵ سال از ابلاغ آن به وزارتخانههاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي، هنوز از راه اندازي سامانه املاک و اسکان به عنوان پايه و اساس شناسايي مالکان خالي که به عهده وزارت راه و شهرسازي نهاده شده، خبري نيست.
اگرچه محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي بارها از راه اندازي سامانه املاک و اسکان تا پايان سال جاري خبر داده بود، اما با توجه اينکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به دليل داشتن قانون محرمانگي اطلاعات شخصي افراد، از ارائه اطلاعات ملکي به وزارت راه خودداري ميکند، به نظر ميرسد اين سامانه امسال نيز به سرانجام نرسد.
حتي در لايحهاي که وزارت اقتصاد با هماهنگي وزارت راه و شهرسازي به کميسيون امور زيربنايي دولت به رياست وزير راه و شهرسازي ارسال کرده، درخواست اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون ماليات بر خانههاي خالي نيز ارايه شده که در اين اصلاحيه، سازمانهاي دارنده اطلاعات ملکي اشخاص از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، موظف به ارائه اين اطلاعات به سامانه املاک و اسکان هستند.
تفاوت ماليات خانههاي لوکس با قانون ماليت خانههاي خالي
نکته حائز اهميت آن است که بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۹، اخذ ماليات از خانههاي خالي در قانون بودجه سال آتي به شهرداريها سپرده شده است.
به گفته برخي کارشناسان اقتصادي، اين مصوبه نشان دهنده سردرگمي دولت در نحوه اخذ ماليات از خانههاي خالي است؛ ضمن اينکه پيش از اين نيز در زمان وزارت عباس آخوندي، بار ديگر لايحه اصلاح قانون ماليات بر خانههاي خالي به دولت ارسال شده بود که در اين لايحه، وزارت راه و شهرسازي، خواهان انتقال شناسايي و همچنين اخذ ماليات از خانههاي خالي از دو وزارت راه و اقتصاد به شهرداريها شده بود؛ اگرچه در مقابل، شهرداريها موظف بودند از محل درآمد عوارض خانههاي خالي، به ساخت خانههاي استيجاري براي اسکان ارزان قيمت و ۵ ساله زوجهاي جوان اقدام کنند که به دليل مخالفت وزارت اقتصاد، اين لايحه نيز از دستور کار کميسيون اقتصاد دولت خارج و به وزارت راه و شهرسازي برگشت داده شد.
بر اين اساس با توجه به اينکه شناسايي خانههاي لوکس که احتمالاً آئين نامه نحوه شناسايي اين نوع واحدهاي مسکوني در صورت تصويب آن در صحن علني مجلس، به هيات دولت واگذار ميشود، بسيار راحت تر از خانههاي خالي است، درآمد مناسبي از اين محل به خزانه سرازير خواهد شد.
يکي از مهمترين دلايل مخالفت وزارت راه و شهرسازي در زمان وزارت آخوندي با اجراي قانون ماليات بر خانههاي خالي، عدم امکان شناسايي اين خانهها بود. به خصوص اينکه مالکان اين خانهها از روشهايي مانند روشن نگه داشتن لامپ يا باز گذاشتن محدود شير آب در گذشته استفاده ميکردند که امکان شناسايي اين واحدها را سخت ميکرد؛ لذا قانون ماليات بر خانههاي خالي که در سال ۷۳ تصويب شده بود، در سال ۸۵ با تصويب مجلس به طور کلي منتفي شد؛ اما بار ديگر در سال ۹۳ به قانون مالياتهاي مستقيم و ذيل ماده ۵۴ مکرر اين قانون بازگشت.
کدام خانهها مشمول ماليات خانههاي لوکس ميشود؟
بررسيها نشان ميدهد در صورتي که آمار و گزارشهاي ماهانه دو مرجع قيمت گذاري املاک تهران شامل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازي و بانک مرکزي ملاک تعيين خانههاي خالي باشد، از ميان حدود ۲ ميليون و ۹۰۰ هزار واحد مسکوني موجود در تهران، بين ۶۰ تا ۹۰ هزار واحد مسکوني بالاي ۱۰ ميليارد تومان در پايتخت وجود دارد؛ هر چند که اين آمار در خصوص کل کشور از ميان ۲۴ ميليون واحد مسکوني مشخص نيست.
کمي بيش از ۶۰ هزار واحد در تهران بالاي ۲۰۰ متر مربع مساحت دارند که ۴۷ هزار واحد در منطقه يک، ۱۱ هزار واحد در منطقه ۲ و ۳ هزار واحد در منطقه است؛ مابقي نيز در ساير مناطق پايتخت پراکندهاند.
نحوه محاسبه ماليات خانههاي لوکس
بر اساس آنچه در مصوبه کميسيون تلفيق بودجه ۹۹ آمده (در صورت تصويب نهايي و تبديل شدن به قانون)، در سال آينده يک در هزار ارزش روز خانههاي بين ۱۰ تا ۱۵ ميليارد تومان، دو در هزار ارزش روز خانههاي ۱۵ تا ۲۵ ميليارد توماني، دو ضريب قبلي به اضافه ۳ در هزار ارزش روز براي خانههاي ۲۵ تا ۴۰ ميليارد توماني، سه ضريب قبلي به اضافه ۴ در هزار براي خانههاي ۴۰ تا ۶۰ ميليارد توماني و چهار ضريب قبلي به اضافه ۵ در هزار براي خانههاي بلاي ۶۰ ميليارد تومان بهعنوان ماليات سالانه املاک اعم از خالي و در حال استفاده لحاظ خواهد شد.
بر اساس برآوردهايي که کارشناسان مرکز پژوهشهاي مجلس در اختيار نمايندگان قرار دادهاند، دولت ميتواند از محل اين نوع ماليات، حدود ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشد.
بازار