خبرآنلاين/ براي دومين بار در کمتر از ۱۰ روز، بانک مرکزي در راستاي کنترل نقدينگي و تنظيم بازارها، تصميم به افزايش نرخ سود گرفت. بالاخره بانک مرکزي به هشدار کارشناسان پاسخ مثبت دارد. در تازه‌ترين تصميم بانک مرکزي، نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي با يک واحد درصد افزايش، ۱۳ درصد تعيين شد و اين تصميم از شنبه، ۱۴ تيرماه ۹۹ مورد اجرا قرار گرفت. آن‌طور که بانک مرکزي اعلام کرده؛ آخرين اطلاعات به دست آمده از عملکرد بخش واقعي اقتصاد نشان مي‌دهد رشد اقتصادي بدون نفت در مسير صعودي قرار گرفته است. از طرف ديگر، نرخ تورم از هدف اعلام شده (۲۲ درصد) فاصله دارد. بر اين اساس، هيات عامل بانک مرکزي در راستاي اجراي قانون پولي و بانکي کشور براي حفظ ارزش پول ملي در جلسه پنج‌شنبه مورخ ۱۲ تيرماه ۱۳۹۹، ترتيبات جديد اجراي سياست پولي را تصويب کرد. براين اساس، هيات عامل بانک مرکزي براساس مواد (۶) و (۱۱) دستورالعمل «عمليات بازار باز و اعطاي اعتبار در قبال اخذ وثيقه توسط بانک مرکزي»، نرخ سود سپرده‌گذاري بانک‌ها و موسسات اعتباري غيربانکي نزد بانک مرکزي را با يک واحد درصد افزايش، ۱۳ درصد تعيين کرد. اين تصميم با هدف کاهش دامنه دالان نرخ سود و هدايت نرخ تورم به سمت نرخ هدف، اتخاذ شده و از روز شنبه ۱۴ تيرماه ۱۳۹۹ اجرا مي‌شود. ضمن اين‌که نرخ سود اعتبارگيري بانک‌ها از بانک مرکزي ۲۲ درصد است. البته پيش از اين هيات عامل بانک مرکزي در روز چهارشنبه مورخ ۴ تيرماه ۱۳۹۹، کف دالان نرخ سود را از ۱۰ به ۱۲ درصد افزايش داده بود. توضيح رييس‌کل بانک مرکزي درباره افزايش نرخ سود در همين خصوص، عبدالناصر همتي، رييس کل بانک مرکزي عصر جمعه در صفحه اينستاگرام خود نوشت: کارشناسان اقتصادي در اين روزها چند نکته را برجسته کرده‌اند که شايسته است توضيح لازم داده شود. اين کارشناسان، رشد نقدينگي سال ۹۸ و سه‌ ماهه اول ۹۹ را بسيار زياد مي‌دانند. رشد پايه پولي سال گذشته بيش از متوسط ۵۰ سال اقتصاد بوده است. اما با وجود کسري بودجه قابل توجه دولت، فاصله چنداني با آن متوسط نداشته است و رشد ۸.۸ درصد آن در سه ماهه اول سال٩٩ نيز، چندان فاصله معناداري با رشدهاي فصلي سال‌هاي قبل ندارد. رييس کل بانک مرکزي افزود: البته رشد نقدينگي همواره يک پديده ساختاري در اقتصاد ايران بوده است. نکته مهم اين است که حجم نقدينگي موجود و حتي رشد کنوني آن، نمي‌تواند موجب آن تورم بالايي شود که پيش‌بيني مي‌کنند؛ چرا که بخشي از همين نقدينگي موجود، براي تامين کسري بودجه استفاده خواهد شد. همتي يادآور شد: در واقع، فروش دارايي و انتشار اوراق دولت و تامين مالي کسر بودجه از اوراق، به معني استفاده از نقدينگي موجود اقتصاد است، بدون آنکه فشاري به پايه پولي وارد شود. البته لازم است سياست‌هاي احتياطي کلان در بقيه بخش‌هاي اقتصاد کلان با دقت اعمال شود تا از انباشت ريسک‌هاي سيستماتيک جلوگيري شده و اقدامات ثبات‌ساز بانک مرکزي خنثي نشود. وي تاکيد کرد: تا آن‌جايي که به مديريت پولي و ارزي مربوط مي‌شود، مي‌توانم اين اطمينان را بدهم که کسري بودجه دولت قطعا بهتر از سال‌هاي قبل مديريت مي‌شود و مسير اعمال سياست پولي نيز به سمت نرخ سودي پيش مي‌رود که در بازار بين بانکي و در دامنه دالان کف و سقف، که بين ۱۳ و ۲۲ درصد خواهد بود، توسط بانک مرکزي مديريت مي‌شود. هشدار کارشناسان به پايين بودن نرخ بهره بانکي پيش از اين، کارشناسان و تحليلگران اقتصادي نسبت به پايين بودن نرخ بهره بانکي هشدار داده بودند. به اعتقاد آنها، نرخ بهره منفي ۲۰ درصد، بازار دارايي‌ها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و حالا در حال به هم زدن بازار ارز است. سيد محمد صادق‌الحسيني گفته بود: زماني که بانک‌ها براي نرخ ۱۵ درصد سود بانکي تصميم گرفتند، گفتم اين يعني افزايش نرخ ارز. آن روز دلار ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان بود. بنابراين ادامه تثبيت نرخ بين بانکي زير ۱۵ درصد خطاست. سريعا بايد اوراق منتشر و نرخ سود بين بانکي به کانالي بالاتر هدايت شود. سيامک قاسمي، اقتصاددان نيز اعتقاد داشت: نرخ سود بانکي حقيقي در شرايط فعلي منفي ۲۰ درصد است و اين يعني پولي که در بانک گذاشته مي‌شود، حداقل ۲۰ درصد در يک‌سال آينده از ارزشش کم مي‌شود. ميثم رادپور، اقتصاددان و کارشناس بازار ارز نيز تاکيد داشت: يکي از ريشه‌هاي اصلي افزايش نرخ ارز در کشور، پايين بودن نرخ بهره بانکي است؛ به طوري که نرخ بهره واقعي يا همان نرخ سود سپرده‌هاي بانکي منفي است. با لحاظ نرخ تورم جاري نرخ بهره واقعي به منفي ۲۰ درصد مي‌رسد که در طول تاريخ کم سابقه يا بي‌سابقه است. سناريوهاي آتي بررسي‌ها نشان مي‌دهد در کمتر از ۱۰ روز، نرخ بهره کف ۲ بار به سمت تورم هدف تغيير کرد. اين رويکرد نشان مي‌دهد سياست‌گذار پولي به‌دنبال آن است که رشد نقدينگي و انبساط پولي را کنترل کند و به مرور به سمت قبض نقدينگي برود؛ چراکه هر چه سپرده‌پذيري نزد بانک مرکزي بيشتر شود، قبض نقدينگي هم با احتمال بيشتري تحقق مي‌يابد. گزارش‌ها نشان مي‌دهد برخي گمانه‌زني‌ها حاکي از اين است که سياست‌گذار به‌دنبال ايجاد قرينه در کريدور است؛ بدين معني که ميانگين کف و سقف دالان، معادل نرخ سود سياستي مورد نظر بانک مرکزي براي تورم هدف باشد. گفته مي‌شود نرخ بهره سياستي حدود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراين امکان دارد براي قرينه شدن نرخ، يک درصد ديگر هم به کف دالان افزوده شود. به گفته اعتقاد کارشناسان، در ادامه بايد به بانک‌ها اجازه دهند که نرخ سپرده و تسهيلات را هم متناسب با نرخ بهره سياست‌گذار تنظيم کنند. اين اقدام موجب مي‌شود هم فضا براي سياست‌گذاري بيشتر باز شود، هم انبساط پولي کمتر شود و هم اگر ابزارهاي ديگر مورد استفاده قرار گيرند، به سمت انقباض نقدينگي حرکت کنيم که تسکيني بر نوسان در همه بازارها خواهد بود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar