تسنيم/ معاون گمرک ايران با بيان اينکه، تمامي کارتهاي بازرگاني مشکوک، در مسير قرمز انتخاب مسير اظهارنامه قرار گرفته اند، گفت: ليست تمامي کارتهاي مشکوک و اجاره اي به مرکز توسعه تجارت اعلام شد. مهرداد جمال ارونقي با اشاره به اقدامات گمرک درخصوص پيگيري برگشت ارز حاصل از صادرات اعلام کرد: با توجه به لزوم توديع تعهد صادرکنندگان جهت بازگشت ارز حاصل از صادرات و با عنايت به شائبه افزايش صادرات غيرمتعارف توسط برخي از صاحبان کالاهاي صادراتي و احتمال اجاره‌اي بودن کارتهاي بازرگاني آنها، احصاء شاخص‌هاي عمومي عمليات مشکوک در رويه صادرات در دستور کار حوزۀ فني و امور گمرکي گمرک ايران قرار گرفته و شاخص‌هاي اشاره شده در 10 بند طي بخشنامه طبقه بندي شده در ديماه سال 97 به کليۀ گمرکات اجرايي کشور ابلاغ شده است. معاون فني گمرک ايران افزود: متعاقب اين امر، گمرک ايران علاوه بر الزام کليۀ صادرکنندگان به سپردن تعهد فروش ارزحاصل از صادرات به صورت سيستمي، طي 13 فقره نامه طبقه بندي شده، اقدام به اعلام مشخصات کارتهاي بازرگاني مشکوک به سازمان توسعه تجارت ايران، دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي کرده و در نامه‌هاي صادره به صادرات غيرمتعارف صاحبان کالاهاي صادراتي ارائه شده و احتمال اجاره‌اي بودن آنها تصريح شده که به دليل محرمانه بودن اين مکاتبات از انتشار تصاوير مربوطه خودداري مي‌شود با اين وجود در صورت درخواست مراجع ذيصلاح، در اختيار مراجع مزبور قرار خواهد گرفت. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: بايد توجه داشت به محض ابلاغ بستۀ سياستي نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوۀ رفع تعهد ارز صادراتي سال 97 صادرکنندگان از سوي بانک مرکزي به گمرک، به محض اطلاع رساني موضوع و ابلاغ به گمرکات اجرايي، تعامل لازم را با بانک مرکزي برقرار و پيشنهادات لازم را در راستاي اجرايي شدن بهينه بسته مذکور به مراجع ذيربط و ذيصلاح ارائه کرده و پيگيري‌هاي لازم را انجام داده است. ارونقي با اشاره به کارگروه تشکيل شده در اين خصوص اضافه کرد: طبق مصوبه هيأت وزيران درخصوص اصلاح مادۀ 10 آئين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، «چنانچه در طول دورۀ اعتبار کارت بازرگاني، گزارشي مبني بر رفتار سو تجاري دارندۀ کارت بازرگاني دريافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز، توسط کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران و اتاق تعاون ايران (حسب مورد) مي‌تواند تا زمان حصول رسيدگي توسط مراجع ذيربط، نسبت به تعليق يا ابطال کارت بازرگاني اقدام نمايد.» که در ارتباط با موضوع صادرکنندگان بدون بازگشت ارز به چرخۀ اقتصادي کشور نيز، با توجه به حضور گمرک در کارگروه اشاره شده، مراتب طي 8 فقره مکاتبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس و اهميت موضوع تشريح شده است. رئيس کميتۀ راهبردي گمرک ايران با اشاره به اين موضوع که گمرک، در راستاي اجراي صحيح وکامل بستۀ سياستي نحوۀ برگشت ارز حاصل از صادرات، نهايت تعامل و همکاري را با مراجع ذيربط و ذيصلاح از جمله سازمان توسعه تجارت ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزي داشته است، افزود: علاوه بر انعکاس موارد اشاره شده به مراجع ذيربط، با طرح موضوع در جلسات کميتۀ انتخاب مسير اظهارنامه، تمامي کارت‌هاي بازرگاني مشکوک و اشاره شده، در مسير قرمز انتخاب مسير اظهارنامه قرار گرفته و هيچگونه تسهيلاتي از سوي گمرک به اين کارت‌هاي بازرگاني اعطا نشده و لذا اقدامات تنبيهي لازم نيز درخصوص اين کارتهاي بازرگاني، اِعمال و اجرا شده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar