اقتصاد نيوز/ حسين جوشقاني تحليلگراقتصادي در يادداشتي به مساله قيمت‌هاي مسکن در پايتخت پرداخت. حسين جوشقاني در اين نوشتار تاکيد کرد: آيا قيمت مسکن گران شده است؟ شايد جواب اين پرسش آن‌قدر بديهي به نظر برسد که نيازي به فکر کردن نداشته باشيم. اما واقعيت اين است که براي يافتن پاسخ دقيق بايد پرسش را دقيق‌تر بيان‌کنيم. ابتدا لازم است بدانيم، قيمت مسکن را با کدام دارايي و در کدام مقطع زماني مقايسه کنيم. يعني مي‌خواهيم بدانيم مسکن نسبت به چه کالايي و در چه تاريخي گران‌تر يا ارزان‌تر شده است.چراکه اساسا در اقتصاد گراني و ارزاني يک پديده نسبي است؛ همان‌طور که قيمت يک پديده نسبي است. به‌عنوان مثال اگر مسکن را با دارايي نقد و به واحد تومان مقايسه کنيم، همان‌طور که منحني سبز در نمودار روبه‌رو نشان مي‌دهد، مسکن از فروردين ۹۶ تا امروز حدود ۵/ ۴ برابر گران‌تر شده است. ولي اگر مسکن را با دارايي نقد ولي به دلار مقايسه کنيم، از فروردين ۸۹ تا امروز حدود ۳۰ درصد ارزان‌تر شده است. البته مسکن در کشور ما بيشتر جنبه دارايي دارد تا جنبه مصرفي و بهتر است قيمت آن را با ساير دارايي‌ها مانند دلار و طلا مقايسه کنيم؛ اما اگر مي‌خواهيد بدانيد قيمت مسکن نسبت به سبد کالاي مصرفي چه تغييري کرده است، دوباره به نمودار توجه کنيد. براي اين کار قيمت مسکن با شاخص قيمت مصرف‌کننده تعديل و متوسط قيمت هر متر مسکن به قيمت ثابت فروردين ۱۳۸۹ با نمودار خط‌چين قرمز رنگ رسم شده است. اگرچه قيمت مسکن در اين ۱۰ سال نسبت به سبد کالاي مصرفي افزايش يافته است، ولي ديگر از آن رشد افسارگسيخته نمودار اول خبري نيست. اگر نمودار قيمت ريالي خيلي از کالاهاي مصرفي يا سرمايه‌اي را رسم کنيد، احتمالا‌ با نموداري شبيه به نمودار سبز بالا مواجه مي‌شويد. به عبارتي گويي همه چيز گران شده است. در‌حالي‌که اگر قيمت اکثر کالاها را نسبت به هر چيزي به غير از ريال رسم کنيم، احتمالا رشد يا سقوط شديدي در کار نخواهد بود. تقريبا به همان ميزان که قيمت ريالي خانه بالا رفته، به همان ميزان قيمت پرايد، قيمت تخم‌مرغ و قيمت هر ليوان معجون مخصوص عمو حسين هم افزايش يافته است. بنابراين درست اين است که بگوييم قيمت‌ کالاها نسبت به هم خيلي تغيير چنداني نکرده‌اند،‌ بلکه ارزش ريال از دست رفته است. حال اين سوال مطرح مي‌شود که چه فرقي مي‌کند بگوييم خانه گران شده است يا اينکه بگوييم ريال ارزان شده است. فرق اين دو نگاه در راه‌حلي است که به آن منتهي خواهد شد. وقتي برداشتمان اين باشد که يک کالا يا تعدادي از کالا‌ها گران شده‌اند، احتمالا متهم صاحبان و عرضه‌کنندگان آن کالا هستند و اتهامشان هم گران‌فروشي خواهد بود. در اين صورت سياست‌هاي تعزيراتي براي مقابله با اين گران‌فروشي توصيه خواهد شد. ولي وقتي بدانيم قيمت نسبي ساير دارايي‌ها نسبتا ثابت بوده و اين ريال است که کم‌ارزش شده است، رشد بدون پشتوانه نقدينگي متهم خواهد بود. در اين صورت سياست پيشنهادي، انضباط مالي دولت و کنترل نقدينگي خواهد بود. متاسفانه در شرايط فعلي که ميانگين قيمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۲۰ ميليون‌تومان رسيده است و با توجه به عدم رشد متناسب دستمزدها، خريد خانه در تهران براي کارمندان غيرممکن شده است. نگاه غالب مردم، رسانه‌ها و مسوولان از نوع اول است. يعني گويي گمانشان اين است که صاحبان خانه در تهران دست به دست هم داده‌اند تا قيمت خانه و اجاره‌بها را افزايش دهند. بنابراين دولت محترم بخشنامه کرده است که «براي تمديد قرارداد حداکثر ۲۵ درصد افزايش اجاره‌بها مجاز است.» همان‌طور که گفته شد، وقتي نگاه اول به اين پديده حاکم باشد، سياست پيشنهادي هم از جنس تعزيرات و مصوبه است. ولي واقعيت ماجرا اين است که دولت با همکاري مجلس کسري بودجه هنگفتي در سال‌هاي گذشته و بلکه دهه‌هاي گذشته و البته سال جاري ايجاد کرده‌اند. براي جبران اين کسري نيز نقدينگي افزايش يافته و نتيجه اين شده که ارزش ريال در مقابل ساير دارايي‌ها به شدت کاهش يافته است. اميدواريم سياست‌گذاران ابتدا علت واقعي مشکلات اخير را به درستي شناسايي کنند تا بتوانند راه‌حل‌هاي درست در پيش گيرند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد

instagram.com/akharinkhabar