برای مشاهده نسخه قدیمی وب سایت کلیک کنید
logo
برگزیده
اقتصادی

عقب نشینی بورسی‌ها از وام مسکن

منبع
ايسنا
بروزرسانی
عقب نشینی بورسی‌ها از وام مسکن

ايسنا/بازار مسکن از دو ناحيه تقاضاي خريد از سوي سهامداران و خريد و فروش اوراق، تحت تاثير قرار گرفته است؛ با اين حال اعمال محدوديت براي معاملات اوراق وام مسکن به کاهش قيمت «تسه» منجر شد.

بازار مسکن طي هفت ماه گذشته تحت تاثير رشد شاخص بورس و انتقال نقدينگي از اين بخش به بخش مسکن با رشد معاملات و به تبع آن قيمت مواجه شده، به طوري که در تيرماه ۱۳۹۹ ميانگين قيمت مسکن در شهر تهران به ۲۰ ميليون و ۹۱۰ هزار تومان در هر متر مربع رسيد. معاملات نيز ۱۴ هزار و ۴۷ فقره شد که از رشد ۳۰ درصد و ۱۹۳ درصد به ترتيب نسبت به خرداد امسال و تير ماه پارسال حکايت داشت.
از طرف ديگر برخي سهامداران غيرحرفه‌اي با خريد و فروش اوراق تسهيلات مسکن شرايط افزايش قيمت اين نوع وام را فراهم کردند؛ تا جايي که در روزهاي گذشته متوسط قيمت تسه ۸۳ هزار تومان و برخي نمادهاي اوراق تسهيلات مسکن به کانال ۹۰ هزار تومان وارد شد. اما با ايجاد محدوديت در سقف خريد اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا و همچنين تعيين چهار ماهه حداقل مدت زمان انتظار، نرخ اوراق تسهيلات مسکن روند معکوس گرفته و هم اکنون ميانگين قيمت آن ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان است.

عمده ترين دليلي که از آن به عنوان عامل افزايش قيمت اوراق تسهيلات مسکن در روزهاي اخير ياد مي‌شد انجام معاملات اوراق و عرضه اوراق از سوي افرادي بود که فقط در قيمت‌هاي بالا حاضر به عرضه اوراق بازار شده بودند و در مقابل افرادي هم در سمت تقاضا حاضر به خريد اوراق با قيمت بالاتر شدند. شايد با اين انگيزه که همزمان با ساير بازارها و ساير سهم ها قيمت اوراق تسهيلات مسکن هم در آينده افزايش يابد و بتوانند از اين طريق سود قابل توجهي کسب کنند.

قيمت وام مسکن در حالي رشد پيدا کرد که بنا به گفته محمد حسن مرادي، مدير امور طرح و برنامه بانک مسکن تغيير محسوسي نه از جانب بانک و نه از جانب تقاضاي تسهيلاتي از سوي متقاضيان صورت نگرفته است.
او همچنين اعلام کرد: بانک مسکن با هماهنگي فرابورس محدوديت هايي براي معاملات اوراق وام مسکن در نظر گرفته است که هدف از اعمال اين محدوديت ها جلوگيري از رشد افسار گسيخته قيمت اوراق و ممانعت از ورود اوراق به بازار سفته بازي و سوداگري است.

به گفته مرادي، اين محدوديت ها شامل محدوديت در سقف خريد اوراق، در نظر گرفتن مدت زمان انقضا براي مصرف اوراق و محدوديت هاي معاملاتي اوراق به لحاظ تعيين حداقل مدت زمان انتظار (چهار ماهه) از زمان خريد تا فروش اوراق است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar

اخبار بیشتر درباره
اخبار بیشتر درباره