اعلام نرخ جدید سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری

ايرنا/ بانک مرکزي طي بخشنامهاي نرخ جديد و تغييرات نحوه محاسبه سپرده قانوني بانکها و موسسات اعتباري را اعلام کرد.
هيات عامل اين بانک با توجه به مصوبه پيشين شوراي پول و اعتبار مبني بر تفويض اختيار تعيين نسبت سپرده قانوني بانکها و مؤسسات اعتباري در دامنه ۱۰ تا ۱۳ درصد به رييس کل بانک مرکزي و با هدف کنترل رشد نقدينگي و تورم و در عين حال تداوم اجراي برنامههاي حمايتي به دليل شرايط خاص اقتصادي ناشي از شيوع بيماري کرونا و همچنين با توجه به گذشت بيش از پنج ماه از آغاز اجراي برنامههاي حمـايتي مذکور، نسبت سپرده قانوني بانکها و موسسات اعتباري غير بانکي از روز شنبه (۲۲ شهريورماه) به ارقام قبل از زمان اجراي مصوبه ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در اين خصوص باز ميگردد.
در اين بخشنامه آمده است: معادل يک سوم تسهيلات اعطايي بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي (موضوع مصوبات ستاد ملي مديريت بيماري کرونا)، از محل سپرده قانوني بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي، حسب عملکرد در اعطاي تسهيلات مورد نظر ستاد ملي مديريت بيماري کرونا در اختيار آنها قرار خواهد گرفت. مبالغ کسر شده از محل سپرده قانوني بابت اعطاي تسهيلات مذکور پس از ۲ سال با بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي عامل تسويه ميشود.
در ادامه تاکيد شده است: پس از بازگشت نسبت سپرده قانوني به ارقام قبل، مابهالتفاوت سپرده قانوني جديد بانکها و مؤسسـات اعتباري غيربانکي از سوي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي مذکور نزد بانک مرکزي توديع ميگردد. در صورتي که بانک يا موسسه اعتباري غيربانکي قادر به تسويه يکباره مابهالتفاوت سپرده قانوني مذکور در تاريخ ۸ مهر ۹۹ نباشد، بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ميتواند طي سـه قسـط مساوي ماهانه در تاريخهاي ۳۰ مهر، ۳۰ آبان و ۳۰ آذر ۹۹ و با نرخ يک دههزارم درصد به عنوان سود متعلقه، نسبت به توديع مبالغ مذکور نزد بانک مرکزي اقدام کند.
در پايان تاکيد شده است: در صورت عدم واريز مبالغ مزبور به صورت ماهانه، اين مبلغ توسط اداره حسابداري کل و بودجه بانک مرکزي از حساب بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي مربوط برداشت ميشود.