ارزهای آزادشده عراق، بازار ارز را کنترل کرد؟

تجارت نيوز/مسئولان مي‌گويند ارزهاي آزادشده ايران در عراق، قيمت ارز را کاهش داد. اما محاسبات نشان مي‌دهد حتي اگر اين ارزها واقعا آزاد شده باشد، در نهايت ۱۷ تا ۴۰ روز نياز بازار ارز را پوشش خواهد داد، آن هم فقط براي واردات.

  يکي از مسائلي که در تغيير نرخ ارز موثر ارزيابي مي‌شود موضوع آزادسازي ارزهاي بلوکه شده ايران در پنج کشور کره جنوبي، چين، ژاپن، هند و عراق است. با توجه به شرايط اين کشورها و شدت روابطشان با آمريکا، بيشترين اميد مسئولان ميان اين پنج کشور به عراق است. حتي برخي معتقدند آزادسازي ارزهاي ايران در عراق سبب کاهش چند هزار توماني قيمت دلار شده است.
اما در اين باره لازم است چند مسئله را مورد توجه قرار دهيم.

حجم ارزهاي عراق

---

بازار

---

اواخر سال گذشته تحريم ايران توسط شبکه جهاني پرداخت بين بانکي، موجب شده تا انتقال معادل ديناري ۵ ميليارد دلار پول فروش گاز ايران به عراق از حساب بانک مرکزي عراق به ايران غيرممکن باشد.
البته 5ميليارد دلار تنها رقمي نبود که ذکر شد و به نظر مي‌رسد ميزان ارزهاي ايران در اين کشور همچنان محل بحث است.
حميد حسيني، سخنگوي اتحاديه صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي ۹ بهمن ۹۸ به خبرگزاري ايرنا گفته بود که “بين چهار تا پنج ميليارد دلار در حساب بانک مرکزي عراق رسوب کرده است”.

اخيرا نيز روزنامه جهان صنعت در گزارشي حجم اين ارزهاي مسدود شده را دو ميليارد دلار اعلام کرده است.

آخرين وضعيت
۲۱ مهرماه عبدالناصرهمتي، رئيس کل بانک مرکزي در جريان پيگيري آزادسازي اين ارزها براي بار چهارم به عراق سفر کرد.
بلا فاصله پس از اين سفر حرف‌درماني‌ مسئولان و تلاش براي ارسال سيگنال‌هاي مثبت به بازار ارز در سخنراني‌ها آغاز شد اما همچنان خبري از آزادسازي اين ارزها نبود.
همتي به شخصه بارها اين سفر را موفقيت‌آميز خواند و نويد تاثيرگذاري در بازار ارز را داد اما در عمل به نظر مي‌رسد دومين سفر رييس بانک مرکزي ايران به عراق طي چهار ماه گذشته نيز در عمل بي‌نتيجه مانده است.

البته آل اسحاق، رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق، با اشاره به سفر اخير برخي مسئولان و تلاش آنان براي بازگرداني اموال مسدود شده در ساير کشورها به مهر گفته است: با توجه به رايزني‌هاي اخير، احتمال بازگرداني ۵ ميليارد ارز مسدود شده در عراق بسيار بالاست.

به گفته او الکاظمي نخست وزير جديد عراق کميته‌اي در اين خصوص تشکيل داده تا اين موضوع پيگيري شود و به سرانجام برسد.
علي اکبر کريمي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در گفتگو با همشهري آنلاين گفته است: با اخبار مثبت آزادسازي بخش عمده‌اي از منابع ارزي بلوکه شده ايران در عراق که پس از سفر آقاي همتي به اين کشور منتشر شده است، مي‌توان اميدوار بود در روزهاي آينده شاهد عرضه سنگين ارز در بازار و کاهش نرخ باشيم.
سعيد خطيب‌زاده، سخنگوي وزارت امورخارجه نيز دو روز پيش به سفر همتي اشاره کرده و آن را سفري موفقيت‌آميز خوانده است.
آخرين کسي که در اين باره صحبت کرده محمود واعظي، رئيس دفتر رئيس جمهور بوده که صبح ديروز ادعا کرده است بخشي از پول‌هاي ايران که در خارج از کشور مسدود شده بود، اکنون باز شده است.

تاثيرگذاري در بازار ارز
آمريکا اواخر ماه سپتامبر معافيت عراق براي واردات گاز و برق از ايران را براي دو ماه ديگر به طور مشروط تمديد کرد. بر اين اساس عراق مجاز است پول واردات گاز و برق از ايران را با دينار به حسابي در بانک تجارت واريز کند و جمهوري اسلامي مجاز است از اين منابع فقط براي خريد کالاهاي غيرتحريمي استفاده کند.
با اين که همچنان جزئياتي از آزادسازي ارزهاي ايران در اين کشور ارائه نشده و همه چيز در حد حرف مسئولان باقي مانده اما فرض مي‌کنيم اين ارزها آزاد شده و در دسترس ما قرار گرفتند.
حالا سوال اين است که اين مقدار ارز به چه شکل و تا چه ميزان مي‌تواند در وضعيت ارزي ما تاثيرگذار باشد؟

بر اساس آماري که رئيس کل گمرک کشور پايان سال 98 داده است تجارت خارجي در سال ۹۸ به ۸۵ ميليارد دلار رسيده که از اين ميزان، ۴۳٫۷ ميليارد دلار مربوط به واردات بوده است.
اين يعني نياز ارزي روزانه ايران براي واردات حدود 118 ميليون دلار است. بنابراين اگر ارزهاي بلوکه شده ايران در عراق را دست بالا و پنج ميليارد دلار در نظر بگيريم، آزاد شدن اين منبع مي‌تواند فقط براي تقريبا 40 روز نياز ارزي کشور آن هم فقط براي واردات  کافي باشد.

البته اگر اين منبع را براساس آمار روزنامه جهان صنعت دو ميليارد دلار در نظر بگيريم. نهايتا 17 روز بتواند نياز ارزي ما را در بخش واردات پوشش دهد.
در اينجا  آن چه نبايد از نظر دور داشت اين است که واردات تنها نياز ارزي کشور نيست. بر اساس آنچه رئيس اتاق بازرگاني ايران و عراق به مهر گفته قاچاق يکي از مصاديق تقاضاهاي مؤثر در افزايش نرخ ارز است که فشار زيادي به اين بازار وارد مي‌کند. او اعلام کرده بر اساس آمار ساليانه، ارزش کالاي قاچاق ورودي به ۱۰ تا ۱۵ ميليارد دلار نيز مي‌رسد.
علاوه بر اين‌ها تقاضاهاي مؤثر ديگري هم در بازار نياز به پوشش دارد. براي مثال با سقوط ارزش پول ملي برخي براي حفظ دارايي‌هاي خرد يا کلان خود به جاي ريال، دلار نگه مي‌دارند. جدا از اين تقاضا عده‌اي نيز کسب‌وکارشان دلالي ارز و سوداگري در بازار آزاد است.

بنابراين ظاهرا عرضه ارزهاي بلوکه شده ايران در عراق بر خلاف چيزي که مسئولان ادعا مي‌کنند تاثير چشمگير و طولاني مدتي در کاهش نرخ ارز نخواهد داشت.

کارشناسان بسياري نيز آزاد سازي اين ارزها را مسکني براي بازار ارز مي‌خوانند که قيمت‌ها را براي چند روزي کاهش خواهد دارد اما به علت عدم تداوم عرضه به دليل قطع درآمدهاي ارزي چند روز بعد بار ديگر قيمت‌ها صعودي مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar