آدرس غلط آقای وزیر در اثنای افزایش نرخ بلیت هواپیما
ميزان/با آغاز اجراي طرح فاصله گذاري اجتماعي در پروازهاي داخلي، بايد شاهد افزايش نرخ بليت هواپيما باشيم، افزايش نرخي که هنوز ميزان دقيق آن مشخص نيست و تاکنون اظهارات ضد و نقيضي در خصوص آن منتشر شده است.
بيش از دو هفته است که صنعت حمل و نقل هوايي تجاري کشور با اعلام يک خبر توسط محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي در تب و تاب افزايش نرخ بليت قرار گرفته و تاکنون اخبار مختلفي از زبان مسئولان اين صنعت درباره گران شدن نرخ بليت پروازهاي داخلي بيان شده است.
شانزدهم مهرماه، محمد اسلامي وزير راه و شهرسازي گفته بود رعايت فاصله در سفرهاي هوايي يک مطالبه اجتماعي بود، به همين خاطر تصميم گرفته شد با هماهنگي وزارت بهداشت نشستن يک در ميان در هواپيماها الزامي شود، طبيعي است که اين مسئله روي هزينه بليت تاثير خواهد گذاشت که اين اجباري است و راهي غير از اين نداريم.
اسلامي خاطر نشان کرد اجراي اين طرح (نشستن يک در ميان در هواپيما) در حالي است که سازمان بين المللي هوانوردي غيرنظامي (ايکائو) در سندي که منتشر کرد اين مسئله را الزام نکرد.
البته اسلامي در ارديبهشت ماه سال جاري نيز از انجام پروازها با ۶۰ درصد ظرفيت خبر داده بود که بررسيها نشان ميداد اين دستور وزير راه عملي نشد.
دو روز بعد از اين اظهارات وزير راه و شهرسازي در هجدهم مهرماه انجمن شرکتهاي هواپيمايي نرخ نامه جديد بليت هواپيما در پروازهاي داخلي را منتشر کرد که افزايش چشمگيري نسبت به آخرين نرخ نامه اين انجمن که در خردادماه سال جاري (يعني ۴ ماه قبل) منتشر شده بود را نشان ميداد.
اما تنها يک روز بعد از انتشار اين نرخ نامه، وزير راه و شهرسازي که چراغ سبز براي افزايش قيمت بليت هواپيما را نشان داده بود به آن واکنش نشان داد و گفت: افزايش قيمت اعلام شده از سوي انجمن شرکتهاي هواپيمايي معتبر نيست و قيمتهاي جديد که قرار بود از اول آبان ماه اعمال شود لغو شده است.
در نهايت پس از تمام اين کش و قوسها در راه افزايش نرخ بليت هواپيما، تورج دهقاني زنگنه معاون وزير راه و شهرسازي و رئيس سازمان هواپيمايي کشوري اظهار داشت مقرر شد بليت پروازهاي داخلي تا اول آبان ماه افزايش نيافته و مشکلات و راه کارهاي برون رفت از بحرانهاي پيش روي شرکتهاي هواپيمايي در جلسه ايي با حضور وزير راه وشهرسازي بررسي شوند.
وزير راه و شهرسازي در اين جلسه که در تاريخ ۲۸ مهرماه با حضور مديرانعامل شرکتهاي هواپيمايي برگزار شد گفته بود بر اساس مصوبات ستاد مقابله با کرونا، براي شرکتهاي حمل و نقلي به خاطر آسيبهايي که در مدت اخير ديده اند، بيش از ۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي در نظر گرفته شد که تاکنون حدود ۵۰ درصد اين مبلغ توسط ايرلاينها دريافت شده است.
اسلامي در ادامه جلسه خواستار ارائه صورتهاي مالي شرکتهاي هواپيمايي براي تصميم گيري نهايي در مورد حمايت از آنها و اعطاي تسهيلات لازم براي برون رفت از شرايط حاکم شد و افزود افزايش حداقلي نرخ قيمت بليت هواپيما يک الزام است و به زودي نرخهاي جديد با رد نرخ اعلامي روزهاي گذشته اعلام خواهد شد.
واکنشهاي ضد و نقيض وزير راه و شهرسازي در ماجراي افزايش نرخ بليت هواپيما
گويا وزير محترم راه و شهرسازي فراموش کرده اند که خودشان چراغ سبز براي افزايش نرخ بليت هواپيما را نشان دادند و پس از افزايش بيش از صددرصدي نرخ بليت در برخي مسيرها، حالا به قيمتهاي جديد انتقاد کرده و بدون ذکر اين مسئله که تنها ۴ ماه از افزايش نرخ بليت هواپيما ميگذرد و البته حدود يک هزار ميليارد تومان هم تسهيلات حمايتي به شرکتهاي هواپيمايي اعطا شده، بازهم از افزايش نرخ بليت (هرچند به کمترين ميزان) سخن گفته اند.
مسئله ديگر اينکه در تيرماه همين امسال سازمان هواپيمايي کشوري با اعلام اينکه هواي داخل کابين هواپيما هر سه دقيقه تهويه ميشود، از عدم نياز به رعايت فاصله گذاري در هواپيما خبر داده بود و حالا مشخص نيست چطور به يکباره اين طرح در شرکتهاي هواپيمايي ايراني اجرايي شده است!
در ادامه ماجراي افزايش نرخ بليت هواپيما تورج دهقاني زنگنه رئيس سازمان هواپيمايي کشوري گفته است مشکلات و گرانيهاي بليت هواپيما به دليل حضور چارتر کننده هاست و ما چندين بار به شرکتهاي هواپيمايي اعلام کردهايم که بايد چارترها را کنسل کنند چرا که چارتر کنندگان زمينه ساز چنين اوضاعي هستند و باعث ايجاد نابساماني در نرخهاي پرواز شدهاند.
بيان اين مطلب از سوي رئيس سازمان هواپيمايي کشوري در حالي است شرکتهاي هواپيمايي خودشان بليت پروازها را به چارتر کنندگان ميفروشند و سازمان هواپيمايي کشوري بعنوان نهاد ناظر بر فعاليتهاي اين شرکتها ميتواند از چنين اقدامي جلوگيري کند، اما مشخص نيست چرا يکبار براي هميشه معضل پروازهاي چارتري را حل و فصل نکرده و تنها به تذکر به شرکتهاي هواپيمايي بسنده ميکند.
تعيين کف نرخ بليت هواپيما براي چيست؟
با اجراي قانون آزادسازي نرخ بليت هواپيما، سازمان هواپيمايي کشوري و وزارت راه و شهرسازي خود را از هرگونه دخالت در نرخ گذاريها معاف کرده و نرخ گذاري بليت هواپيما توسط انجمن شرکتهاي هواپيمايي انجام ميشود و اين انجمن در نرخ نامههاي خود سقف و کف براي قيمت بليت تعيين ميکند.
حالا سؤال مهم اينجاست که اين انجمن با چه منطقي و بر اساس چه قانوني کف نرخ براي بليت تعيين ميکند؟
آيا اين مسئله به عنوان اقدامي در جهت تضييع حقوق مسافر تلقي نميشود؟ چرا که در زمان غير پيک با کاهش نرخ بليت، ميتواند هزينههاي سفر مسافران را کاهش دهد.
به هرحال بايد منتظر ماند و ديد نرخ نامه جديد بليت هواپيما در پروازهاي داخلي چه زماني منتشر ميشود، آنچه که پيداست همين حالا هم نرخهاي بليت نسبت به ماههاي قبل سير صعودي داشته؛ اما بايد ديد اين افزايش قيمتها به کجا ختم ميشود.