خراسان/  رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: ‌بانک مرکزي مکلف بوده به کارت خوان‌ها شناسه يکتا بدهد تا امکان رصد فعاليت فراهم شود اما در مناطق آزاد کارت خوان دريافت شده که معافيت‌ها را دور مي‌زنند. به گفته پورابراهيمي از حدود8.5 ميليون کارت خوان در کشور، 40 درصد آن ها هويت اقتصادي ندارند.


به گزارش خراسان، اگر چه وجود دستگاه کارت خوان بي هويت، طبق اظهارنظر کارشناسان معنايي ندارد، اما انطباق نداشتن اين کارت خوان ها با فعاليت افراد، معضلي است که زمينه فرار مالياتي  يا پول شويي را فراهم کرده است. به عنوان مثال تاکنون مشاهده شده برخي فعالان اقتصادي به نام افرادي که از معافيت مالياتي برخوردارند اقدام به دريافت کارت خوان کرده اند  يا اين کارت خوان‌ها به نام منشي، کارمند  يا افراد ديگر ثبت شده است. در جريان  جهش ارزي سال هاي گذشته نيز مشاهده شد که برخي دلالان اقدام به قاچاق دستگاه هاي کارت خوان به خارج از کشور کردند تا از اين طريق بسيار سريع و راحت و بدون دغدغه برخورد قانوني، در بازار ارز نوسان گيري کنند. مسئله اي که اقدام بانک مرکزي را در پي داشت و طبق آمارها تا آبان سال قبل حدود ۱۵۰۰ پايانه فعال در ديگر کشورها توسط شرکت هاي ارائه دهنده خدمات مسدود شد.
 با اين حال، هم اينک پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از وجود 8.5ميليون کارت خوان در کشور خبر داده که 40 درصد معادل حدود سه ميليون و 400 هزار دستگاه از آن ها داراي هيچ هويتي به نام فعال اقتصادي نيستند.
وي در بيان ترفند جديد سوءاستفاده از کارت خوان ها گفته است: اکنون در مناطق آزاد کارت خوان‌هايي دريافت شده که بتوانند تراکنش آن منطقه را انجام دهند اما عملاً در خارج از مناطق آزاد  نقل و انتقال وجوه را انجام داده و معافيت هاي موجود را دور زده اند. خاني مدير کل مبارزه با پول شويي سازمان مالياتي در اين باره مثالي زده و از فعاليت رستوراني در شمال تهران با اين کارت خوان ها خبر داده است.
اين ها در شرايطي است که بانک مرکزي مکلف بوده براي تمام پوزهايي که در کشور هستند ، شناسه يکتا تعريف کند. شناسه اي که از طريق آن امکان رصد فعاليت هاي اقتصادي دور از چالش هاي فوق وجود خواهد داشت. ماده 9 اصلاحيه آيين نامه اجرايي تبصره 2 ماده 169 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب سال 94 براي اين کار فرصت يک ساله به بانک مرکزي داده بود. در هر حال، اکنون بر اساس آيين نامه ماليات هاي غير مستقيم که اسفند سال گذشته در هيئت وزيران به تصويب رسيده، بانک مرکزي مکلف شده ظرف يک سال، پايانه هاي کارت خوان و ابزارهاي اينترنتي پرداخت را سامان دهي کند که چند ماه بيشتر به اتمام اين مهلت نمانده است. 
ضمن اين که 16 مهرماه امسال سيد احسان خاندوزي عضو کميسيون اقتصادي مجلس از فرصت 30 روزه براي آغاز حکم قانوني کاهش فرار مالياتي از طريق قطع خدمت به 2.5ميليون دستگاه POS ثبت نشده و شفافيت تراکنش هاي بانکي خبر داده است. بايد منتظر ماند و ديد اين ضرب الاجل ها چه زماني جامه عمل خواهد پوشيد.
 

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar