ايسنا/ به دنبال نامه رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور در رابطه با دغدغه ها و انتقادات وي نسبت به مصوبه اخير براي ترخيص فوري کالاهاي اساسي و مواد اوليه توليد، گمرک ايران در هشت مورد به اظهارات رئيس کل بانک مرکزي پاسخ داده است.

بعد از انباشت حدود هشت ميليون تن کالا در گمرک و بنادر که نيمي از آن کالاهاي اساسي و حدود ۸۰ درصد نيم ديگر آن را مواد اوليه توليد تشکيل مي داد، سرانجام بعد از بارها صدور بخشنامه و مصوبه براي تسهيل روند ترخيص اين کالاها، در مهرماه سال جاري جريان به صورت جدي تر پيگيري و بعد از بازديد معاون اول رئيس جمهور از گمرک و بنادر تصميماتي در اين رابطه اخذ شد.
اين در حالي است که در ادامه مقام معظم رهبري نيز بر هماهنگي دستگاه هاي مربوطه براي ترخيص کالا و تأمين نيازهاي ضروري مردم تأکيد کردند و به دنبال آن طي جلساتي و با مصوبه ستاد اقتصادي هماهنگي دولت در رفع موانع ترخيص کالا که در اهم آن مسائل ارزي قرار داشت اقداماتي صورت گرفت و از ۱۷ آبان ماه اين مصوبه به مرحله اجرا درآمد.
اما آنچه اتفاق افتاد اين بود که بانک مرکزي نسبت به شرايط تأمين ارز و رهگيري منابع ارزي در مصوبه مربوطه مخالفت هايي داشت. به هر صورت تا پيش از اين تمامي جريان ترخيص کالا و تأمين ارز از سامانه نيما و زير نظر بانک مرکزي صورت مي گرفت ولي طي اين مصوبه قرار شده بود تا امکان ترخيص کالا از طريق ارز متقاضي و اشخاص نيز فراهم شود.

نامه همتي به روحاني و انتقاد از روند ترخيص کالا
رئيس کل بانک مرکزي اخيرا طي نامه اي به رئيس جمهور در رابطه با مصوبه ترخيص کالا انتقاداتي مطرح کرده و ضمن گله از اينکه اين مصوبات بدون حضور نماينده بانک مرکزي بوده دلايلي را مطرح و اعلام کرد که اين مصوبه از نظر بانک مرکزي غيرعملياتي، خلاف قوانين و حتي عاملي براي پيچيده تر شدن مشکلات ارزي و تجاري است. همتي اعلام کرده بود که در حالي بانک مرکزي مکلف به تأمين ارز فوري کالاهاي اساسي موجود در گمرک شده که رقم بودجه و تسهيم آن براي واردات کالاهاي اساسي مصوب و معين است و به صورت دستوري قابل تغيير نيست.
همچنين وي تاکيد داشته که صدور اعلاميه ارز به صورت اعتباري در حالي به بانک مرکزي تکليف شده که در اتخاذ چنين تصميمي بايد اطلاع از منابع و امکانات موجود ارزي وجود داشته و نظر بانک مرکزي اخذ مي شد. در عين حال که همتي تأکيد داشت اين مصوبه موجود حذف ابزار نظارتي بانک مرکزي بر معاملات ارزي و دستکاري و الزام به ارائه کد رهگيري است که مي تواند مشکلات متعددي را ايجاد و دامن گير کشور کند.

گمرک توضيح داد
اما به دنبال انتقادات مطرح شده رئيس کل بانک مرکزي ، گمرک ايران در رابطه با ابعاد نامه همتي در هشت بند به مسايل مطرح شده پاسخ داده که در ادمه مشروح توضيحات مهرداد جمال ارونقي - معاون فني گمرک ايران - آمده است.
«عطف به ارجاع جنابعالي در رونوشت نامه شمارۀ ۹۷۶۸۹ مورخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ جناب آقاي دکتر واعظي، رئيس دفتر محترم و سرپرست نهاد رياست جمهوري با عنوان جناب آقاي دکتر نهاونديان، معاون محترم اقتصادي رئيس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگي و همکاري حداکثري دستگاههاي اجرائي و پرهيز در تداخل وظايف دستگاه ها با يکديگر» ( نامه شمارۀ ۲۷۴۳۶۰ مورخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ رئيس کل محترم بانک مرکزي جهت استحضار رياست محترم جمهوري) با توجه به اينکه اعلام گرديده در تاريخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ جلسه اي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مديران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخي نهادهاي نظارتي بدون حضور نمايندۀ بانک مرکزي برگزار و منتهي به تنظيم صورتجلسه اي در ۶ بند شده که ۳ بند آن تکاليفي را براي بانک مرکزي در نظر گرفته است؛ درحالي که تکاليف مزبور به دلايل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملياتي و خلاف قوانين و مقررات جاري مي باشد، به عنوان احدي از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار مي رساند:

عدم تامين ارز و معطلي شناورهاي کالاهاي اساسي
1- با توجه به اينکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزي مکلف شده است با قيد فوريت نسبت به تأمين ارز کالاهاي اساسي موجود در گمرک اقدام نمايد...» بايد اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصريح شده اين موضوع بوده است که « بانک مرکزي مکلف است با قيد فوريت نسبت به تأمين ارز ترجيحي کالاهاي اساسي موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خريدار منتقل نشده است اقدام نمايد.» ، بنابراين با توجه به متن بند ۱ مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمين ارز کالاهاي اساسي موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاريخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسيده و با توجه به عدم تأمين ارز ترجيحي اين اقلام اساسي و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکيت به صاحبان کالا منتقل نشده و اين کالاها همچنان روي شناورهاي حامل کالاهاي اساسي بلاتکليف بوده و حتي امکان تخليه آنها بدليل مشخص نبودن مالکيت کالا به واردکنندگان آنها داده نمي شود؛ به عنوان مثال مي توان به دو کشتي حامل روغن خوراکي اشاره کرد که پس از مضي چند ماه از تاريخ رسيدن شناورهاي مربوطه، متعاقب تأمين ارز کالا، امکان پهلوگيري و تخليه و ترخيص آنها براي شرکت بازرگاني دولتي ايران در حداقل زمان ممکن مهيا گرديد.
بايد توجه داشت موضوع بند ۱ مصوبۀ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، همان مفاد بند ۲ مصوبات سفر معاون اول محترم رياست جمهوري به استان هرمزگان در مهرماه سالجاري است که توسط نمايندۀ محترم بانک مرکزي تنظيم و به امضاي دستگاه هاي ذيربط رسيده است و مورد جديدي در اين زمينه در مصوبات جلسۀ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مطرح و تصويب نشده است. شايان ذکر است اولويت تأمين کالاهاي اساسي بصورت مستمر با امعان نظر به تاريخ ثبت سفارش، گروه کالايي و ساير عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي گردد تا در تأمين ارز اين اقلام ، ملحوظ نظر قرار گيرد و اين رويه، کماکان جاري است.
توجه به اين نکته نيز حائز اهميت است که مفاد بند ۱ صورتجلسۀ ۱۱ آبان ۱۳۹۹، صرفاً درخصوص تأمين ارز کالاهاي اساسي دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقايسه اين موضوع با آنچه توسط بانک مرکزي تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معيار اولويت تأمين ارز» مطرح گرديده، قياس مع الفارغ است.

نماينده بانک مرکزي در جريان مصوبات بوده است
2- درخصوص اينکه در بند دوم صورتجلسۀ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ مصوب گرديده « بانک مرکزي مکلف است نسبت به صدور اعلاميۀ تأمين ارز بصورت اعتباري با تعهد تأمين ارز ظرف ۳ ماه از تاريخ ترخيص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و شوراي عالي امنيت ملي براي کالاهاي اساسي که اعتباري خريداري شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکيت آن در اختيار خريداران قرار گرفته است اقدام نمايد» بايد گفت: اولاً – بند (۱) تصميمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۲۴ تير ۱۳۹۹ که به تأييد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران نيز رسيده، ترخيص کالاهاي اساسي وارداتي داراي ثبت سفارش و قبض انبار تا تاريخ ۲۰/۴/۹۹ را به صورت اعتباري سه ماهه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذير اعلام کرده و در همان بند، بانک مرکزي مکلف گرديده نسبت به تعهد تأمين ارز کالاهاي اساسي گروه يک به نرخ رسمي ظرف سه ماه آينده اقدام کند؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه ۲/۲۷ مورخ ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ستاد مقابله با تحريم شوراي عالي امنيت ملي به بانک مرکزي اجازۀ تأمين ارز کالاهاي اساسي را بصورت اعتباري و البته با صدور کد رهگيري منشأ ارزي توسط بانک با رعايت شرايط مربوطه داده است؛ و سوماً – متن بند ۲ مصوبۀ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تکرار مفاد بند ۱ مصوبات سفر معاون اول محترم رياست جمهوري به استان هرمزگان مي باشد که شرايط قيد شده در اين بند نيز تماماً توسط نمايندۀ محترم بانک مرکزي و با ملحوظ نمودن ظرفيت هاي موجود تنظيم و ضمن امضاي ايشان به امضاي ساير اعضاء دستگاه هاي مرتبط نيز رسيده و جهت اجراء ابلاغ گرديده، بنابراين مورد جديدي در اين بند نيز مطرح نگرديده است.
بايد توجه داشت عليرغم اينکه بند الف تصميمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأييد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده به گمرک ايران اين اجازه را داده است تا کليۀ کالاهاي اساسي را بدون الزام به کد رهگيري بانک ترخيص کند، صدور اعلاميه تأمين ارز اعتباري بعنوان ابزار مطمئني در دست بانک مرکزي براي کنترل ترخيص اين کالاها بوده و به صاحبان کالا نيز اين اطمينان ايجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخيص کالا ، ارز مربوط به اين اقلام اساسي در موعد مقرر تأمين مي گردد؛ و در غير اينصورت، بدون تعيين تکليف تأمين ارز اين کالاها که بصورت اعتباري خريداري شده و به بنادر و گمرکات کشور رسيده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخيص بدون کد رهگيري بانک ، تمايلي براي ترخيص و خروج کالاها را مهيا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلي درخواست صاحبان صرفاً ۲۳ هزار تن کالاي اساسي (۵ قلم اساسي اعلام شده) از ميزان ۵/۳ ميليون تن کالاي اساسي جهت ترخيص کالا بدون کد رهگيري بانک ، صحت اين موضوع را به اثبات رسانيده است. بنابراين همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزي، طي هفت ماهه سالجاري بالغ بر ۷۵۰ ميليون يورو به صورت اعتباري کالاي اساسي (ذرت، روغن خام و دانه هاي روغني) تأمين و کالا وارد کشور شده است، به نظر مي رسد بايستي روند اجراي مصوبات اشاره شده ، در شرايط حاضر، بيش از پيش تسهيل و تسريع گردد تا به نحو مقتضي، صاحبان کالاهاي اساسي مربوطه بتوانند نسبت به ترخيص اين اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمايند.

به بانک مرکزي اختيار نظارتي داده شده، نه حذف
3- درخصوص اعلام نظر بانک مرکزي مبني بر اينکه « مکلف نمودن بانک مرکزي به صدور کدرهگيري ظرف مدت ۲۴ ساعت به دلايل مختلف غيرعملياتي است و راهگشا نمي باشد.» مي توان اذعان داشت آنچه در بند ۴ صورتجلسۀ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ تصريح گرديده اين است که « بانک مرکزي موظف است ظرف ۲۴ ساعت کدرهگيري واردات در قبال صادرات خود و غير واردکنندگان را صادر نمايد.»
همانگونه که مستحضريد و در صدر صورتجلسه نيز قيد شده است، تصميمات جلسۀ اخيرالذکر براي «کالاهاي اساسي، ضروري و مواد اوليه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاريخ تنظيم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصميمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ در خصوص ترخيص فوري کالاهاي اساسي و ضروري موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسريع در ترخيص کالاهاي موجود در گمرکات کشور، به گمرک ايران اجازه داده شده است کليۀ کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي را که تا تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، داراي قبض انبار هستند، ( با استفاده از ارز صادراتي يا ارز متقاضي و يا ارز تأمين شده توسط بانک مرکزي) بدون الزام به کد رهگيري، ترخيص کند. گرچه در متن اين بند تصريح به ترخيص کالا بدون کد رهگيري بانک شده است، ولي با عنايت به اينکه کنترل و پذيرش فرآيند رويۀ واردات در مقابل صادرات ، طي ساليان اخير، همواره توسط بانک مرکزي و در سامانه مختص اين رويه صورت پذيرفته است، با توجه به توصيۀ احدي از مراجع نظارتي، مقرر گرديد درخصوص اين رويه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسيت موضوع، کمافي السابق کد رهگيري بانک جهت ترخيص کالا مطالبه گردد ليکن به بانک مرکزي اعلام گردد تا در صدور کدرهگيري مربوطه تسريع نمايد. بنابراين آنچه در اين بند مصوبه قيد شده اعطاي اختيار نظارتي و کنترلي به بانک مرکزي در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام يا قسمتي از اختيارات و ابزارهاي کنترلي آن مرجع. مضافاً در اجراي مصوبات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت، اگر صاحب کالايي درخواست ترخيص کالاي خود از طريق رويۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکميل و ادامه فرآيند و اخذ کد رهگيري به بانک مرکزي يا بانکهاي عامل هدايت مي گردد و اگر فرآيند صدور کد رهگيري بانک در اين خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسي، ضروري يا توليدي باشد با ترخيص درصدي کالا وفق مصوبات ستاد تنظيم بازار موافقت مي گردد و عملاً تأخير حادث شده بيش از ۲۴ ساعت، تأثير سوئي بر عدم ترخيص کالاهاي اشاره شده نخواهد داشت.

ترخيص بدون کد رهگيري بانک به تاييد رئيس جمهور رسيده است
4- با عنايت به اينکه بانک مرکزي خاطرنشان کرده « الزام به کد رهگيري براي ترخيص کالا از گمرک، يکي از ابزارهاي نظارت بر معاملات ارزي بوده و حذف آن مي تواند منجر به عدم شفافيت و مشکلات متعددي شود که پس از مدتي دامنگير کشور خواهد شد.» بايد گفت : در صورتجلسۀ مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ، هيچ اشاره اي به حذف کد رهگيري بانک نشده و صرفاً وفق تصميمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ که به تأييد رياست محترم جمهوري نيز رسيده است، به منظور تسريع در ترخيص کالاهاي موجود در گمرکات کشور، به گمرک ايران اجازه داده شده است کليۀ کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي را که تا تاريخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، داراي قبض انبار مي باشند، بدون الزام به کد رهگيري، ترخيص کند.

مستندات منشأ ارز حذف نشده است
5- صدور کد رهگيري توسط بانک هاي عامل و نه بانک مرکزي امري بديهي بوده و ليکن منظور از الزام به صدور کد رهگيري توسط بانک مرکزي، الزام تمامي مراجع تحت مديريت آن مرجع از جمله بانک هاي عامل است؛ همان گونه که عليرغم تصريح در تصميمات ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به ترخيص کالاهاي موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ايران ، اين مرجع وظيفۀ تفويض و نظارت بر حسن اجراي تصميمات ابلاغي را داشته و فرآيند انجام تشريفات گمرکي و ترخيص کالا توسط گمرکات اجرايي کشور صورت مي پذيرد. بنابراين، صدور کدرهگيري توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نيز مستندات منشأ تأمين ارز مي باشد که در هيچ يک از مفاد صورتجلسۀ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ درخصوص حذف اين فرآيند و تشريفات، تصميمي اتخاذ نشده است.

اطلاعات صدور ۳۵۰ ميليون دلار کد رهگيري را اعلام کنيد
6- با توجه به اينکه بانک مرکزي در قسمت ديگري از توضيحات خود تصريح نموده « ... صدور کدرهگيري، به خودي خود باعث ترخيص کالا از گمرک نمي شود، کما اينکه درحال حاضر موارد زيادي کدرهگيري صادر شده است و ليکن کالاهاي موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» مي توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگيري به گمرک از سوي صاحبان کالا در پايان فرآيند تشريفات گمرکي صورت مي پذيرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگيري بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نمايد مي تواند ضمن پرداخت حقوق ورودي نسبت به ترخيص قطعي و خروج کالا از گمرک اقدام نمايد. شايان ذکر است متعاقب ادعاي بانک مرکزي مبني بر اينکه صاحبان کالاها به ميزان ۳۵۰ ميليون دلار عليرغم صدور کد رهگيري بانک هاي عامل از ترخيص کالا امتناع مي نمايند، ضمن درخواست کتبي مبني بر اينکه اين اطلاعات در اختيار گمرک قرار گيرد با تشکيل جلسۀ مشترکي فيمابين گمرک ايران و بانک مرکزي راهنمايي لازم جهت استخراج ليست مزبور صورت پذيرفت که نتيجۀ رسيدگي هاي سازمان گمرک در اين زمينه ، طي روزهاي آتي اعلام خواهد شد.

ترخيص به هر طريق و با هر منشأ ارزي فقط طبق مصوبه انجام مي شود
7- عليرغم اينکه تصميمات جلسۀ ۱۵۲ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۲۴ تير ۱۳۹۹ ، ترخيص مواد اوليه و اجزاء و قطعات وارداتي را به صورت با منشاء ارز متقاضي (بدون انتقال ارز) امکان پذير مي داند، همچنين وفق تصميمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ ، به گمرک ايران اجازه داده شده است کليۀ کالاهاي اساسي و ضروري مورد نياز واحدهاي توليدي، بدون الزام به کد رهگيري ترخيص نمايد، بررسي هاي صورت پذيرفته نشان مي دهد سه دليل عمده، استفاده از رويه ترخيص کالا با منشاء ارز متقاضي (با حذف کد رهگيري بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزي پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقيد فوريت نسبت به تخصيص ارز براي اقلام مشمول مصوبه و پيگيري صدور کد رهگيري اقدام و قسمتي از کالاها بدين صورت تحت رويۀ بانکي ادامه مسير يافته و از گمرکات ترخيص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته يا چند ماهه، صاحبان کالاهايي که در صف تخصيص يا تأمين ارز بوده اند موفق به دريافت کد رهگيري بانک شده و کالاهاي خود را از گمرک ترخيص کرده اند و يا درحال ترخيص مي باشند؛ سوم- با تفويض اختيار ترخيص درصدي کالاهاي اساسي و توليدي به گمرک، صاحبان کالا با توجه به توديع وثايق يا آغاز اقدامات تخصيص و تأمين ارز از طريق سيستم بانکي ، ترجيح مي دهند نسبت به خروج درصدي کالاهاي مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگيري بانک براي کل محموله صادر شده و بدين وسيله مابقي کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزي خود اقدام نمايند.

ترخيص با ارز اشخاص به تاييد رئيس جمهور رسيده است
8- وفق مفاد تصميمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگي اقتصادي دولت مورخ ششم آبان ۱۳۹۹ که به تأييد رياست جمهوري اسلامي ايران رسيده است « واردکننده مي تواند از محل ارز خود يا اشخاص ديگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالي ريالي واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خريد ارز منوط به تعهد طرفين معامله براساس وجود و تأمين ارز مورد مبادله اقدام کند.» بديهي است به استثناء مواردي که مطابق قانون ، مجاز تعيين شده است، گمرک ، از تاريخ ۱۱ آبان ۱۳۹۹ به بعد، مي بايست صرفاً به آن دسته از کالاهاي وارداتي که ثبت سفارش آن ها داراي اعلاميۀ تأمين ارز است، اجازه ترخيص دهد که قطعاً اين موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.
من حيث المجموع ضمن اعلام اين موضوع که عليرغم تحريم هاي ظالمانه و جنگ تمام عيار اقتصادي عليه کشور جمهوري اسلامي ايران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتداي سال جاري تا پايان آبان ماه نسبت به ترخيص بيش از ۱۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تن کالاي اساسي و ضروري در ۲۵ گروه کالايي و ارزشي معادل هفت ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار اقدام نمايند، بايد اقرار نمود کسب اين موفقيت سترگ بدون همراهي و معاضدت ساير دستگاه هاي ذيربط ناممکن بود. بنابراين با عنايت به اينکه اذعان شده « مديريت بازار ارز و کالا در شرايط حساس فعلي نيازمند هماهنگي و همکاري حداکثري تمامي دستگاه ها و نهادهاي مسئول است...» ، اين سازمان آمادگي همه جانبۀ خود را در اين راستا اعلام داشته و اميد است با همدلي و همراهي در زمينه موارد معنونه ، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمين کالاهاي اساسي، ضروري و نهاده هاي توليد به حداقل ممکن سوق يابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.»

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar