اهرم مالی چیست و در بورس چه کاربردی دارد؟

باشگاه خبرنگاران/اهرم مالي به معني استفاده از ابزار‌هاي مالي يا بدهي براي افزايش سود سرمايه گذاري است.
 
سهامداران بازار سرمايه همچون ساير سرمايه گذاران پيش از سرمايه گذاري بايد مجموعه اي از آموزش ها را فرا بگيرند. اين روزها فعاليت در بورس بيش از هر زمان ديگري به دغدغه گروهي از افراد تبديل شده است، به همين دليل  قصد داريم شما را با يکي از مفاهيم بازار سرمايه آشنا کنيم.
اهرم مالي يا Leverage به معني استفاده از ابزار‌هاي مالي يا بدهي براي افزايش سود سرمايه گذاري است. يک شرکت يا سرمايه گذار مي‌تواند به غير از دارايي‌ها و سرمايه‌اش، بدون اينکه سرمايه گذار جديدي اضافه شود به طور مثال از طريق قرض گرفتن (ايجاد بدهي) سرمايه و فعاليت‌هاي مالي خود را افزايش دهد.

اهرم مالي ساليان زيادي است که در بخش‌هاي مختلف بازار‌هاي مالي مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بازار ملک و مسکن افراد براي خريد خانه، زمين و ساير موارد از وام يا قرض استفاده مي‌کنند. هرچه ميزان وام و قرض دريافتي بيشتر باشد، فرد مي‌تواند سرمايه بيشتر را خريداري نمايد در مقابل ريسک بيشتري را براي بازپرداخت وام و قرض متحمل خواهد شد. در ساير بازار‌هاي مالي نيز افراد براي استفاده از فرصت‌هاي سرمايه گذاري و کسب سود از وام و اعتبار استفاده مي‌کنند. دريافت اعتبار براي خريد سهام و اوراق بهادار نيز نوعي ديگر از استفاده از اهرم مالي است.

---

بازار

---

شرکت‌ها نيز براي اجراي طرح‌هاي جديد و تأمين منابع مالي از وام و اعتبار استفاده مي‌کنند و اهرم مالي خود را افزايش مي‌دهند. هرچه اهرم مالي به کار برده شده در يک شرکت بيشتر باشد به سرمايه کمتري نياز دارد. استفاده از اهرم مالي سبب مي‌شود سود يا ضرر بر روي پايه کمتري باشد، اما نسبت بالاتري بسازد. براي مثال شرکتي را در نظر بگيريد که ۱۰ ميليارد تومان سرمايه دارد. در صورتي که اين شرکت براي انجام فعاليت‌هاي خود بتواند وام و اعتباري برابر ۳۰ ميليارد تومان دريافت کند، اکنون ۴۰ ميليارد تومان براي سرمايه گذاري در عمليات‌هاي خود خواهد داشت.

استفاده از اهرم مالي در شرکت‌هاي بورسي
همان‌طور که اشاره شد شرکت‌ها براي تأمين منابع مالي جديد مي‌توانند به جاي افزايش تعداد سرمايه گذاران، از اهرم مالي استفاده کنند. يکي از مزيت‌هاي استفاده از اهرم مالي نسبت به انتشار سهام جديد و دعوت سرمايه گذاران، در اين است که سود‌هاي افزايش يافته از محل سرمايه‌گذاري‌هاي جديد، بين تعداد زيادي از سهامداران توزيع نمي‌شوند. البته بايد در نظر بگيريم که اگر برنامه‌هاي توسعه‌اي شرکت طبق پيش‌بيني‌ها و سودي که مدنظر بوده محقق نشود، ممکن است بدهي بسيار زيادي از محل اهرم مالي براي شرکت ايجاد شود که شرکت را ناگزير سازد تا از محل سود سهامداران اين بدهي‌ها را تسويه کند.
استفاده از اهرم مالي در حالي که سبب مي‌شود افراد يا شرکت‌ها بازدهي‌هاي بالاتري را کسب کنند، سبب بالا رفتن ريسک سرمايه‌گذاري آن‌ها نيز مي‌شود. هر چه استفاده از اهرم مالي بيشتر باشد، افراد ريسک بيشتري را نيز بايد بپذيرند؛ لذا زماني که از اهرم براي سرمايه گذاري استفاده مي‌شود و سرمايه گذاري مطابق با پيش‌بيني‌ها پيش نرود، زيان احتمالي بسيار بزرگ‌تر از زماني مي‌شود که از اهرم استفاده نشده است.

اهرم سود و زيان بالقوه را بسيار بيشتر مي‌کند؛ بنابراين توجه به اهرم مالي شرکت‌ها براي بررسي تحليلي آن‌ها بسيار مهم است؛ زيرا اهرم مالي نشان مي‌دهد که چه ميزان از رشد شرکت به وسيله طرح‌هاي توسعه‌اي و فعاليت‌هاي شرکتي بوده است يا توسط منابع مالي قرض گرفته، ايجاد شده است. نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام مي‌تواند اين موضوع را به خوبي نشان دهد.

بالا بودن اين نسبت به معني بالا بودن بدهي شرکت و استفاده بيش از حد از اهرم مالي است. در مقابل کم بودن نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام به معني استفاده بهينه شرکت از سرمايه سهامداران و منابع موجود است. اين نسبت براي هر شرکت مي‌تواند متفاوت باشد، اما بايد آن را با توجه به ساير شرايط شرکت در نظر گرفت تا به ميزاني متناسب باشد که احتمال ضرر را کاهش دهد.
بسياري از تحليل گران از درجه اهرم مالي (Degree of Financial) براي بررسي‌هاي تحليل شرکت‌ها استفاده مي‌کنند. DFL به حساسيت سود هر سهم (EPS) نسبت به نوسانات درآمد عملياتي نيز گفته مي‌شود. بدين معني که هرچقدر اهرم مالي بالاتر باشد، نوسان سود سهم نيز بيشتر است.
 
استفاده از اهرم مالي در قرارداد‌هاي مشتقه

بازار مشتقه شامل بازار‌هاي مختلفي از جمله قرارداد‌هاي اختيار معامله و آتي است همچنين مي توان  از اهرم مالي در بازار‌هاي مشتقه نيز مي‌توان استفاده کرد.

به عنوان مثال در بازار آتي سرمايه گذاران از اهرم مالي برخوردارند. در اين بازار، قرارداد‌هاي هر دارايي در شروع، اهرم ۱۰ دارند؛ اما با توجه به شرايط بازار و تغيير وجوه تضمين اين ميزان تغيير خواهد کرد.
براي مثال اگر کسي بخواهد از بازار قرارداد‌هاي آتي ۱ کيلو زعفران بخرد، با توجه به اينکه اندازه قرارداد آتي زعفران ۱۰۰ گرم است، بايد ۱۰ قرارداد آتي بخرد. براي اخذ ۱۰ قرارداد آتي زعفران اين فرد بايد به ميزان ۱۰ برابر وجه تضمين اوليه قرارداد‌هاي آتي، وجه نقد به حساب عملياتي واريز کند. با فرض اينکه وجه تضمين اوليه قرارداد‌هاي آتي زعفران ۲۰۰ هزار تومان باشد؛ اين فرد بايد ۲ ميليون تومان پرداخت نمايد.

وجه لازم = تعداد قرارداد * وجه تضمين اوليه
۲،۰۰۰،۰۰۰ = ۱۰ * ۲۰۰،۰۰۰
در مقابل اگر فرض کنيم که قيمت يک گواهي سپرده زعفران پوشال در بازار بورس که برابر با ۱ گرم زعفران است، برابر با ۱۰،۰۰۰ تومان باشد، اين فرد براي خريد ۱ کيلو زعفران بايد ۱،۰۰۰ واحد گواهي خريداري مي‌کرد و به وجه نقدي معادل ۱۰ ميليون تومان نياز داشت.
وجه لازم = قيمت گواهي سپرده * مقدار گواهي سپرده

۱۰،۰۰۰،۰۰۰= ۱۰،۰۰۰ * ۱،۰۰۰
استفاده از اهرم مالي براي انجام معاملات اعتباري
همواره بخشي از معاملات صورت گرفته در بازار سرمايه با استفاده از اهرم مالي يا همان اهرم بدهي انجام شده است. اين بخش از معاملات توسط خريداراني صورت مي‌پذيرد که با تثبيت رونق بازار، به دنبال استفاده از فرصت رشد سريع قيمت‌ها هستند. افرادي که همچنان معتقد به بازدهي بالاي بازار سرمايه هستند و مي‌خواهند با گرفتن منابع مالي از کارگزاري‌ها (گرفتن اعتبار) کسب سود بيشتري کنند.

با توجه به ناپايدار بودن اين منابع و ريسک بالايي که اين قسمت از بازار به خريداران تحميل مي‌کند، معاملات انجام شده با ضررهاي بسيار زيادي پايان مي‌يابند. به‌عنوان مثال استفاده از اهرم مالي در سال ۹۲ باعث شد تا بسياري از سهامداران حقيقي و حقوقي بيش از ميزان سرمايه خود، سود کسب کنند و به تبع آن، شاخص کل بورس نيز بيش از حد معمول بالا رفت. در ادامه سال ۹۳ وضعيتي مشابه اما در مسير نزولي مشاهده شد.
در اين سال سهامداراني که از اين اهرم‌هاي مالي در زمان نامناسب و نزول بازار استفاده کردند، زيان‌هاي سنگيني را متحمل شدند؛ به عبارت ديگر در زمان‌هايي که بازار سرمايه با هيجان و رشد زيادي همراه است، همراهي يک اهرم مالي همانند خريد اعتباري بر ميزان هيجانات افزوده و نگراني بابت اضافه جهش (overshoot) در بازار به وجود مي‌آيد.

لذا اين تجارب تلخ باعث شکل‌گيري تصور اشتباه درباره مناسب نبودن بازار سرمايه براي سرمايه گذاري مي‌شود. در اين راستا سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر در سال‌هاي اخير تلاش فوق‌العاده‌اي در جهت قانونمند کردن اعطاي اعتبارات در شبکه کارگزاري‌ها به ويژه رعايت نسبت‌هاي کفايت سرمايه و اخذ وثايق کافي از مشتريان کرده است اما هنوز هم ضرورت مديريت حجم منابع اعتباري در کل شبکه کارگزاري احساس مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar