رمزگشایی از معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰

يکي از بزرگترين سوالات مطرح درباره لايحه بودجه ۱۴۰۰، ميزان ارز ترجيحي يا همان ارز ۴۲۰۰ توماني پيش بيني شده در اين لايحه است.

دلايل شکل‌گيري اين ابهام، مواضع عجيب و متناقض مديران ارشد سازمان برنامه و بودجه درباره اين موضوع است.

اولين بار، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در حاشيه جلسه ستاد بودجه 1400 در تاريخ 5 مهرماه گفت: «سال آينده آنچه از فروش نفت به دست مي‌آيد به دو شيوه است؛ يکي فروش و صادرات نفت است که امسال با شرايط سخت آن را صادر کرده‌ايم و سال آينده نيز چنين خواهيم کرد و درآمد‌هاي ارزي آن را با ارز 4 هزار و 200 توماني، ريالي آن را در بودجه بياوريم و ارز آن را به کالا‌هاي اساسي اختصاص دهيم. در بخش ديگر، نفت براي استفاده غيرصادراتي در نظر گرفته شده که پيش‌فروش آن مدنظر است».

با اين وجود، مديران سازمان برنامه و بودجه برخلاف رويه اي که درباره لوايح بودجه ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ داشتند، تا روز ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت به مجلس شوراي اسلامي درباره اين موضوع روزه سکوت گرفتند و هيچ اظهارنظر ديگري نکردند.

چهارشنبه اين هفته و ساعاتي بعد از ارائه لايحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو سخنگوي ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: «صادرات نفت با قيمت ۴۰ دلار در هر بشکه و ارز محاسباتي ۱۱۵۰۰ تومان پيش بيني شده است و ارز ۴۲۰۰ توماني دولتي از بودجه حذف شد». حدود يک ساعت بعد، خانلو در مصاحبه با خبرگزاري مهر مجددا بر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از لايحه بودجه ۱۴۰۰ تاکيد کرد.

با اين وجود، مرکز اطلاع رساني روابط عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه حدود يک ساعت و نيم بعد از انتشار مصاحبه خانلو با خبرگزاري مهر، با انتشار توضيحاتي خبر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از لايحه بودجه را تکذيب و اعلام کرد: «انتشار خبري دال بر حذف ارز ۴۲۰۰ توماني از لايحه بودجه ۱۴۰۰، نشان دهنده عدم بررسي دقيق اين لايحه است».

 اين تکذيبيه عجيب سازمان برنامه و بودجه درباره خبري که يکي از مديران اين سازمان در مصاحبه با رسانه هاي مختلف اعلام کرده بود، باعث اوج گيري ابهامات درباره وضعيت ارز ۴۲۰۰ توماني در لايحه بودجه ۱۴۰۰ شد. به همين دليل، حميد پورمحمدي معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در بخش خبري ساعت ۲۱ شبکه اول سيما حضور يافت و توضيحاتي درباره اين موضوع داد. پورمحمدي گفت: «در لايحه بودجه سال آينده، ۸ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني شامل ۲ ميليارد دلار براي معيشت و ۶ ميليارد دلار براي نهاده ها و کالاهاي اساسي ديده شده است».

در حالي که ظواهر امر حاکي از اين بود که وضعيت ارز ۴۲۰۰ توماني در لايحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مديران سازمان برنامه و بودجه شفاف شده است، بررسي هاي خبرگزاري فارس نشان مي دهد رقم اعلام شده توسط معاون نوبخت درباره ميزان ارز ۴۲۰۰ توماني پيش بيني شده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ واقعيت ندارد و رقم واقعي ارز ترجيحي پيش بيني شده در اين لايحه حدود نصف رقمي است که توسط پورمحمدي اعلام شده است.

*دولت «واقعا» چه ميزان ارز 4200 توماني در لايحه بودجه پيش بيني کرده است؟

حال به محاسبه ميزان واقعي ارز 4200 توماني پيش بيني شده در لايحه بودجه 1400 با توجه به آمارهاي زير مي پردازيم:

1- همانطور که حسن روحاني رئيس جمهور، محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه و مژگان خانلو سخنگوي ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در روز ارائه لايحه بودجه به مجلس (چهارشنبه ۱۲ آذرماه) اعلام کردند، درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در لايحه بودجه سال آينده بر مبناي صادرات ۲.۳ ميليون بشکه در روز با قيمت ۴۰ دلار بوده است.

۲- همانطور که بارها مسئولان دولتي اعلام کرده اند، ارز ۴۲۰۰ توماني از محل درآمدهاي نفتي (درآمدهاي حاصل از صادرات نفت) تامين مي شود. در جدول شماره ۵ لايحه بودجه ۱۴۰۰ هم صراحتا به اين موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات ميعانات گازي و خالص صادرات گاز طبيعي با نرخ ETS يعني همان ۱۱۵۰۰ تومان محاسبه شده است. 

۳- سهم دولت از درآمدهاي نفتي طبق قانون، ۴۷.۵ درصد است.

۴- ميزان درآمدهاي نفتي پيش بيني شده در لايحه بودجه ۱۴۰۰ (سهم دولت)، حدود ۱۵۳ هزار و ۱۱۹ ميليارد تومان است.

با توجه به آمارهاي مذکور، ميزان درآمدهاي نفتي کشور در سال آينده براساس پيش بيني هاي دولت در لايحه بودجه ۱۴۰۰، ۳۳.۵۸ ميليارد دلار است (۲.۳ ميليون بشکه ضربدر ۴۰ دلار ضربدر ۳۶۵ روز) که صرفا ۴۷.۵ درصد آن سهم دولت بوده و مابقي سهم صندوق توسعه ملي و شرکت ملي نفت ايران است. در نتيجه، ميزان درآمدهاي نفتي دولت در سال آينده، ۱۵.۹۵ ميليارد دلار است (حميدرضا حاجي بابايي رئيس کميسيون برنامه و بودجه هم در برنامه گفتگوي ويژه خبري چهارشنبه شب به اين رقم اشاره کرده است). 

با تقسيم رقم ريالي درآمدهاي نفتي دولت يعني 153 هزار و 119 ميليارد تومان به رقم ارزي اين درآمدها يعني 15.95 ميليارد دلار، نرخ متوسط وزني تسعير ارز بدست مي آيد که برابرست با 9600 تومان.

به عبارت ديگر، بخشي از درآمدهاي نفتي دولت با نرخ 4200 تومان و بخشي ديگر با نرخ ETS  يعني 11500 تومان تبديل به ريال شده اند که نرخ تسعير 9600 توماني بدست آمده است.

براساس اظهارات معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه که به آن اشاره شد، دولت قصد دارد 8 ميليارد دلار ارز 4200 توماني در سال آينده بدهد. در نتيجه، 7.95 ميليارد دلار باقي مانده با نرخ ارز 11500 توماني به ريال تبديل شده‌اند.

با توجه به ارقام مذکور، درآمد دولت از محل تخصيص ارز 4200 توماني در سال آتي، 33 هزار و 600 ميليارد تومان و از محل دوم، 91 هزار و 425 ميليارد تومان است. در نتيجه، مجموع درآمد ريالي دولت از محل صادرات نفت در سال 1400، حدود 125 هزار و 25 ميليارد تومان و نرخ متوسط وزني تسعير ارز اين درآمدها 7840 تومان است.همانطور که مشاهده مي کنيد رقم مذکور 19 درصد کمتر از رقم مندرج در لايحه بودجه 1400 يعني درآمد 153 هزار و 119 ميليارد توماني دولت از محل صادرات نفت است. در نتيجه، همانطور که قبلا گفته شد، رقم اعلام شده توسط معاون نوبخت درباره ميزان ارز 4200 توماني پيش بيني شده در لايحه بودجه 1400 واقعيت ندارد.

محاسبات صورت گرفته توسط خبرنگار فارس نشان مي دهد درآمد 153 هزار و 119 ميليارد توماني دولت از محل صادرات نفت در لايحه بودجه 1400 با درنظر گرفتن 4.15 ميليارد دلار ارز 4200 توماني و 11.8 ميليارد دلار ارز 11500 توماني بدست آمده است.

به عبارت ديگر، دولت مطابق لايحه بودجه 1400 قصد دارد در سال آينده 4.15 ميليارد دلار ارز 4200 توماني اختصاص دهد. اين رقم تقريبا نصف رقمي است که معاون امور اقتصادي سازمان برنامه و بودجه در بخش خبري ساعت 21 چهارشنبه شب اعلام کرده بود. حال اين سوال مطرح مي شود که انگيزه معاون نوبخت از ارائه اطلاعات غلط به جامعه درباره ميزان ارز 4200 توماني پيش بيني شده در لايحه بودجه 1400 چيست؟

گفتني است خبرگزاري فارس با انتشار گزارشي در تاريخ 3 آذرماه اعلام کرده بود که دولت قصد دارد ميزان ارز 4200 توماني در لايحه بودجه 1400 را در مقايسه با امسال، نصف کرده و به حدود 4.84 ميليارد دلار برساند. گزارش مذکور با استفاده از اطلاعات مندرج در پيش نويس لايحه بودجه 1400 (تهيه شده توسط سازمان برنامه و بودجه) و اظهارات مديران ارشد اين سازمان درباره حجم و قيمت نفت پيش بيني شده در اين لايحه تهيه شده بود.