داراییهای بلوکه شده ایران در اتحادیه اروپا چقدر است؟
خبرآنلاين/عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و هلند اظهار کرد: داراييهاي کمتري از ايران در اتحاديه اروپا بلوکه شده است که در اين ميان ميتوان به حدود 1.7 ميليارد دلار در لوکزامبورگ اشاره کرد. به دليل نزديکتر شدن ديپلماسي ايالات متحده با اتحاديه اروپا در دوره بايدن، ميتوان همين مقدار را نيز با رايزني فعال با کشورهاي اروپايي، به سادگي به چرخه اقتصاد ايران باز گرداند.
محمدحسن ديدهور در مورد وضعيت تجارت با هلند اظهار داشت: تا 10 ماه منتهي به اکتبر 2020 تجارت ايران با اتحاديه اروپا 3 ميليارد و 600 ميليون يورو بوده است. از اين حجم تجارت، تنها 600 ميليون يورو متعلق به صادرات بوده و 3 ميليارد يورو واردات انجام شده است. دومين مقصد صادراتي ايران در اتحاديه اروپا، هلند است که در اين بازه زماني صادراتي معادل 110 ميليون و 300 هزار يورو به اين کشور صورت گرفته است.
وي ادامه داد: سهم هلند از کل ارزش صادرات به اتحاديه اروپا 18.2 درصد است. که قبل از آن آلمان بعنوان اولين مقصد صادراتي و بعد از آن (يعني هلند) ايتاليا در رده سوم قرار دارد. طبق آمارها ميتوان گفت هلند در 9 ماهه سال 2019 نهمين مقاصد صادراتي ايران در اروپا بوده است، اما در مدت مشابه سال 2020 صادرات ايران به اين کشور حدود 8 برابر شده و در نتيجه اين کشور به جايگاه دومين مقصد عمده صادراتي ايران در اتحاديه اروپا انتقال يافته است.
ديده ور تصريح کرد: همچنين سومين مبدا واردات ايران در اتحاديه اروپا، هلند است. واردات از اين کشور در 10 ماهه 2020 ارزشي معادل 298 ميليون و 500 هزار يورو داشته و سهم آن از کل واردات در 10 ماهه سال 2020 به 9.8 درصد ميرسد.
عضو هيات مديره اتاق بازرگاني ايران و هلند در مورد تاثير تحريمها بر تجارت دو کشور گفت: با وجود همه فشارها و تحريمها، همکاريهاي تجاري ايران و اروپا به دليل ريشههاي همکاريهاي گسترده قبلي همچنان وجود دارد. در زمينه تجاري، کشور هلند سالهاي متمادي است که در ميان پنج شريک اصلي ايران در اتحاديه اروپا قرار دارد. درست است که با توجه به وضعيت نامناسب اقتصادي ايران، سطح تجارت ايران و هلند در سالهاي اخير کاهش داشته، اما اين کشور مهم اروپايي همواره ثابت کرده خواهان رابطهاي باثبات و مطلوب با ايران است. اين موضوع نشان ميدهد، با وجود فشارها، همچنان ظرفيت بسيار جدي بين دو طرف وجود دارد.
وي ادامه داد: ميتوان به اين نکته اشاره کرد که ميزان واردات هلند از ايران در سال 2015 معادل 31 ميليون يورو بوده است که در سال 2016 به 252 ميليون يورو و در سال 2017 اين رقم 591 ميليون يورو شده است و در سال 2018 به 202 ميليون يورو افزايش يافته است. متاسفانه پس از آغاز تحريمهاي جديد در سال 2019 به 14 ميليون يورو تنزل پيدا کرده و در 10 ماهه سال 2020 تا ماه اکتبر اين رقم فقط 37 ميليون يورو ميباشد.
ديدهور تصريح کرد: همچنين در مورد صادرات هلند به ايران در سالهاي 2016 ميزان صادرات اين کشور به ايران 706 ميليون يورو، سال 2017 رقم 1061 ميليون يورو و 2018 اين رقم 718 ميليون يورو بوده که در سال 2019 به 463 ميليون يورو و در سال 2020 به 285 ميليون يورو کاهش پيدا کرده است. به عبارت ديگر در سال 2016، 2017 و 2018 آثار برداشتن تحريمها نمايانگر افزايش تجارت بين دو کشور ميباشد و در سالهاي 2019 و 2020 به علت تحريمهاي مجدد کاهش چشمگيري مشاهده ميشود.
وي در پاسخ به اين پرسش که چه برنامهاي براي گسترش تجارت با اين کشور داريد؟ اظهار داشت: طي دو سال گذشته به دليل تحريمهاي آمريکا، تنش در منطقه دو همهگيري ويروس کرونا سطح تجارت اتحاديه اروپا و ايران کاهش قابل توجهي داشته و بر همين اساس بر لزوم فعال شدن بيشتر اينستکس تاکيد ميشود. ميتوان گفت در صورت آماده بودن همه شرايط بخصوص برداشتن تحريمهاي يکجانبه آمريکا، کشور هلند و شرکتهاي آن آماده سرمايهگذاري در زمينههاي صنايع نفت و گاز، انرژيهاي تجديدپذير، کشاورزي و صنايع مرتبط و نيز دامپروري و گرايشهاي مرتبط با آن را دارا هستند.
اين عضو اتاق بازرگاني تهران اظهار داشت: همچنين پيشنهاد براي مرحله پس از بازگشت به برجام، ميتواند «تهيه نقشه راه» توسط اتاق بازرگاني ايران باشد؛ به اين ترتيب که براي ارتباطات دوسويه ميان ايران و تمامي کشورهاي اتحاديه اروپا (از جمله هلند) چهارچوبهاي مشخص و پيشنهادي جهت تجارت در نظر گرفته شود. در اين نقشه راه، شناسايي موانع احتمالي تجارت و نيز چارهانديشي براي رفع آنها ميتواند از ارکان اصلي در نظر گرفته شود.
وي در مورد پول هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي اروپايي گفت: به دليل فروش اکثريت نفت ايران به کشورهاي آسيايي همانند ژاپن، چين و کره جنوبي، بيشترين ميزان پولهاي بلوکه شده ايران نيز در اين کشورها قرار دارند. از اين رو، داراييهاي کمتري از ايران در اتحاديه اروپا بلوکه شده است که در اين ميان ميتوان به حدود 1.7 ميليارد دلار در لوکزامبورگ اشاره کرد. به دليل نزديکتر شدن ديپلماسي ايالات متحده با اتحاديه اروپا در دوره بايدن، ميتوان همين مقدار را نيز با رايزني فعال با کشورهاي اروپايي، به سادگي به چرخه اقتصاد ايران باز گرداند.
بيشک آمدن دولت جديد آمريکا قدمي مثبت به جلو در رفع تحريمهاي يکجانبه دولت قبلي (ترامپ) است و اميد است که دولت جديد آمريکا به تدريج تحريمها را برداشته و راه براي تجارت ايران با هلند باز شود. ولي بايد به اين نکته توجه کرد که با خواستههاي دولت بايدن و شروط مطرح شده از سوي ايران، بازگشت به برجام زمانبر بوده و به سادگي امکانپذير نخواهد بود.اميدواريم پس از رفع مشکل تحريمها و همچنين پيوستن ايران به FATF تجارت دوجانبه در کشور افزايش چشمگيري داشته باشد.