دلارهای بلوکه شده؛ سمی که می‌تواند نوشدارو باشد

ايمنا/اعلام خبر آزادي دلارهاي بلوکه شده ايران در عراق اين انتظار را ميان مردم به وجود آورد که به زودي با کاهش نرخ ارز و کالاها روبرو خواهيم بود؛ در حالي که برخي براين باورند به دليل عدم امضاي تعهد نامه fatf پولي به ايران پرداخت نمي‌شود.

سرانجام پس از مباحث فراوان و تلاش‌هاي انجام گرفته از سوي مسئولان مربوطه قرار بر آزادسازي بخشي از منابع بلوکه شده ارزي ايران در عراق به مبلغ ۳ ميليارد دلار شد؛ موضوعي که ظاهراً نويد بخش رفع تحريم‌ها و ايجاد اتفاقات خوشايند در اقتصاد است و برخي از آن به‌عنوان آغازي براي برجامي دوباره ياد مي‌کنند.

حال با توجه به اينکه ايران از کشورهاي ديگر نيز طلب‌هاي مالي فراواني دارد، به نظر مي‌رسد آزادسازي تدريجي اين منابع به تعديل نرخ‌ها و به ويژه کاهش قيمت ارز و دلار منجر مي‌شود.
از طرفي با وجود وعده‌هاي مکرر مسئولان، نسبت به کاهش نرخ ارز و عدم تحقق اين وعده‌ها مردم بي اعتماد شده‌اند به ويژه که اين روزها با شدت گراني در هر نوع کالايي روبرو مي‌شوند؛ در صورتي که بنا به دلايلي چون تغييرات سياسي آمريکا، افت نسبي نرخ ارز و خبر آزادسازي دلارهاي بلوکه شده در انتظار ارزاني پايان سال بودند ولي ظاهراً با شرايطي ديگر مواجه شده‌اند که بر موج بي اعتمادي مردم دامن مي‌زند.
آزادسازي منابع بلوکه شده ايران در ساير کشورها آثار مختلفي در وضعيت اقتصادي کشور خواهد گذاشت؛ در صورت آزادسازي اين منابع دولت مي‌تواند انتخاب آزاد تري در واردات و تهيه کالاهاي اساسي داشته باشد؛ همچنين اين اتفاق منابع ارزي را در بازار آزاد افزايش مي‌دهد و تا حدودي مي‌تواند موجب کاهش نرخ ارز شود.
از ديگر آثار آزادسازي منابع بلوکه شده ايران آن است که دولت مي‌تواند منابعي که اکنون خرج خريد کالاهاي اساسي مي‌کند را در بخش‌هاي مختلف اقتصادي از جمله اصناف آسيب ديده از کرونا هزينه نمايد.
بررسي‌ها نشان از طلب ۳.۹ ميليارد دلاري از لوکزامبورگ، ۲۰ ميليارد دلار از چين، بيش از ۷ ميليارد دلار از کره جنوبي دارد که در صورت آزادسازي و استفاده اقتصادي و برنامه‌ريزي شده از اين منابع مي‌توانيم شاهد بهبود کوتاه مدت در زمينه نرخ ارز و… باشيم.

در راستاي رشد اقتصادي
با توجه به اينکه بانک مرکزي هنوز اقدام قابل توجهي در راستاي به کار گيري ارزهاي بلوکه شده انجام نداده است، بسياري از اقتصاددانان معتقدند که چنين منابعي بايد در راستاي بهبود معيشت مردم و ساماندهي نرخ ارز در بازار به کار گرفته شود تا مردم تأثير ارزهاي بلوکه شده را در زندگي خود به خوبي ببينند.
اگر چه تا کنون خبر آزاد سازي ۳ ميليارد دلاري نتوانسته است ارز را ارزان و شرايط را بهبود بخشد، با اين حال گفته مي‌شود هر رقم دلاري که به کشور وارد مي‌شود بايد به درستي مديريت شود تا بر اقتصاد کشور تأثير مثبت بگذارد و موجب تعادل نسبي در بازار ارز و کاهش نرخ ارز شود.
سعيد ياري، کارشناس اقتصادي در اين باره به خبرنگار ايمنا مي‌گويد: اگر آزاد سازي ارزهاي بلوکه شده بر همين منوال ادامه يابد و از طريق بانک مرکزي به بازار تزريق شود قطعاً بازارها با شرايط بهتري همراه خواهند شد.
وي ادامه مي‌دهد: اما آنچه در اين بين اهميت دارد آن است که اين دلارها صرف انجام چه اقداماتي شود؟ اگر مديريت صحيحي در جريان باشد به اين معنا که در امور زير ساختي کشور، واردات فنّاوري و مواردي که به اشتغال و توسعه اقتصادي منجر مي‌شود و نتيجه نهايي آن رفاه و معيشت مردم باشد، در جهت مثبتي جريان يافته است.

اين کارشناس اقتصادي اظهار مي‌کند: اما اگر خرج اموري چون پرداخت تسهيلات بدون توجيه اقتصادي، واردات کالاهاي مصرفي، تشريفات و هزينه‌هاي جانبي و… شود به جرأت مي‌توان گفت دلارهايي که سال‌ها در انتظار آزادي سازي آن‌ها بوديم از بين رفته‌اند.

ياري تأکيد مي‌کند: بنابراين بايد با آزاد سازي دلارهاي بلوکه شده نسبت به چگونگي خرج کردن آن‌ها نيز توجه داشت.

فعلاً خبري از ارزاني نخواهد بود
عده‌اي معتقدند آزادسازي دلارهاي بلوکه شده فراواني و ارزاني ارز را به همراه خواهد داشت اما عده‌اي نيز نظر متفاوتي دارند، با اين توجيه که فعلاً در برابر اين دلارها، مبلغي نقدي به ايران پرداخت نمي‌شود.
امير هرتمني، استاد اقتصاد دانشگاه در رابطه با چنين موضوعي و تأثير آزادسازي ۳ ميليارد دلار بلوکه شده در عراق بر شرايط ارزي ايران به خبرنگار ايمنامي‌گويد: با توجه به عدم امضاي لوايح fatf از سوي کشور، اگر هم دلاري آزاد شده باشد به صورت پول نقدي امکان ورود به ايران را ندارد؛ ممکن است به ازاي آن مبلغ ، کالا وارد شده باشد و اگر چنين باشد در رابطه با کالا گشايش اعتبار داشته‌ايم.
وي تصريح مي‌کند: به اين ترتيب تا زماني که ارزي وارد کشور نشود نمي‌توان انتظاري براي کاهش نرخ در آن کشور داشت و توقع مردم، براي افت قيمت ارز بيهوده است؛ با آزاد شدن باقيمانده ارزهاي بلوکه شده از ديگر کشورها نيز با چنين اتفاقي روبرو خواهيم بود، زيرا با عدم امضاي لايحه مذکور امکان جابجايي پول براي کشور ما وجود ندارد.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان مي‌کند:اگر fatf امضا نشود، حتي در صورت احياي برجام نيز شرايط تغييري نخواهد کرد؛ براي گذر از اين شرايط لازم است سازوکارهاي ضروري در نظر گرفته شود تا علاوه بر اهداف نظام گشايش اقتصادي نيز تحقق يابد.

---

بازار

---

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar