پیش‌بینی بازار مسکن در سال جاری

ايسنا

بروزرسانی 1400/01/02 - 16:42

ايسنا/ يک کارشناس بازار مسکن معتقد است که با توجه به وعده پرداخت ۸۰ درصد تسهيلات ساخت و به دليل آنکه به جز بخش مسکن گزينه هاي چنداني براي سرمايه گذاري وجود ندارد، ساخت و ساز رونق مي گيرد و شايد در سال جديد با مقداري تورم در بازار مسکن مواجه باشيم اما لجام گسيخته نخواهد بود.

فرشيد پورحاجت اظهار کرد: حوزه مسکن بعد از نفت بزرگترين حوزه اقتصادي در ايران است و اگر قرار باشد اقتصاد غير نفتي را دنبال کنيم صنعت ساختمان مي تواند مولدترين و درون زا ترين بخش اقتصادي باشد. البته در حال حاضر به دليل رشد قيمت‌ها مسکن و بازارهاي رقيب آن در رکود قرار دارند اما اين شرايط به تدريج در سال جاري تغيير خواهد کرد و بخش مسکن در سال ۱۴۰۰ رونق خواهد گرفت.

وي افزود: در سال جديد سرمايه گذاري واقعي از طرف بخش خصوصي افزايش مي يابد و به جز بخش مسکن، محمل ديگري براي سرمايه گذاري وجود ندارد. بنابراين اقتصاد مسکن در سال ۱۴۰۰ بزرگتر از سال ۱۳۹۹ و شايد بزرگتر از هفت سال گذشته باشد. يکي از نشانه هاي اين رشد وعده پرداخت ۶۰ تا ۸۰ درصد هزينه ساخت است که از سوي بانک مسکن اعلام شده و مي تواند رغبت سرمايه گذاري در بخش مسکن را افزايش دهد. اميدواريم خروجي آن به احداث سرپناه براي متقاضيان واقعي منجر شود.

دبير کانون انبوه سازان با بيان اينکه افزايش سقف تسهيلات حوزه ساخت و ساز همواره مطالبه بخش خصوصي بوده است، گفت: طي سال‌هاي اخير سهم بخش مسکن از تسهيلات بانکي به کمتر از ۱۰ درصد رسيده اما پيش بيني مي شود در سال آينده اين رقم افزايش يابد. پرداخت ۴۵۰ ميليون تومان تسهيلات با نرخ سود ۱۸ درصد به ازاي هر واحد براي سازندگان حرفه اي عدد قابل قبولي است و انتظار داريم اين مبلغ در پايان پروژه هاي ساختماني تبديل به فروش اقساطي براي خانه اولي ها شود. البته نرخ سود ۱۸ درصد بالا است ولي همين که منابعي را براي بخش توليد ارائه مي کنند مي تواند يک گام به جلو باشد.

پورحاجت تاکيد کرد: اگر تحرک در اقتصاد مسکن ايجاد شود اشتغال بخش اعظمي از قشر عظيم کارگري و کارفرمايي کشور به رونق خواهد رسيد و بنگاه‌هاي اقتصادي کوچک و بزرگ به گردش در مي آيند. در اين خصوص بايد دولت، مجلس و قوه قضاييه، رفع موانع توليد را دنبال و بستر مناسب براي سرمايه گذاري در بزرگترين صنعت درون زاي کشور را فراهم کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا رونق مسکن با تورم همراه مي شود؟ گفت: در سال جاري احتمالا با مقداري تورم در بازار مسکن مواجه مي شويم اما قطعا همانند سال‌هاي گذشته لجام گسيخته نخواهد بود. ممکن است به واسطه يک اقدام کاملا اقتصادي شاهد درصدهايي از تورم باشيم اما اگر سود و فايده را در نظر بگيريم افزايش توليد مسکن، نهايتا به نفع مصرف کنندگان خواهد بود.

دبير کانون انبوه سازان خاطرنشان کرد: تورم حدود ۱۰۰ درصدي بازار مسکن شهر تهران در سال ۱۳۹۹ سه علت داشت؛ يکي از دلايل به اپيدمي ويروس کرونا مربوط مي شد که اقتصاد دنيا را درگير کرد. بخش ديگر نيز تحريم‌هاي ظالمانه و همچنين نپيوستن به FATF بود که باعث شد نتوانيم گشايش‌هاي خوبي را در سياست خارجي داشته باشيم. اين مساله تاثير خود را به شکل کمبود منابع ارزي گذاشت که باعث افزايش قيمت کالاها، نهاده هاي ساختماني و مسکن شد.

مسکن در تهران متري ۲۸.۳ ميليون تومان
بنابراين گزارش، بهمن ماه ۱۳۹۹ متوسط قيمت مسکن شهر تهران ۲۸.۳ ميليون تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۳.۷ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹۷.۲ درصد افزايش نشان مي دهد.

طبق اعلام بانک مرکزي در ماه مذکور تعداد معاملات آپارتمان‌هاي مسکوني شهر تهران به ۳۹۱۷ هزار واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل ۱۱.۴ درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۷۰.۵ درصد کاهش يافت.

گزارش اسفند ۱۳۹۹ نيز هنوز ارائه نشده است. در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نيز گزارش تحولات بازار مسکن در اسفندماه از طرف بانک مرکزي ارائه نشد.