برگزیده

پیش‌بینی نرخ تورم در سال 1400

تجارت نيوز

بروزرسانی 1400/01/03 - 10:38

تجارت نيوز/ در شرايطي سياستگذار پولي نرخ ۲۲ درصدي را براي سال ۱۴۰۰ به عنوان هدف گذاري تورمي در نظر گرفته است که کارشناسان تحقق اين تورم را براي سال آينده خوشبينانه ارزيابي مي‌کنند و معتقدند که به احتمال زياد حتي در بهترين وضعيت نرخ هدف‌گذاري شده عملي نخواهد شد. بر اين اساس کارشناسان در دو سناريو چشم‌انداز تورم در سال آينده را ترسيم کرده‌اند.

در سناريو اول در صورتي که برجام احياء و تحريم‌ها برداشته شود مي‌توان تورم سال آينده را حدود ۲۵ درصد پيش‌بيني کرد اما در چارچوب سناريو دوم، اگر برجام احياء نشود و روند فزآينده تحريم‌هاي بين‌المللي ادامه دار باشد، بايد در انتظار کسري شديد بودجه بود که به دنبال خود تورم بالاي ۴۰ درصدي را به دنبال خواهد داشت.

بنابراين در هيچ کدام از دو سناريو مذکور تورم هدف‌گذاري شده از سوي بانک مرکزي امکان تحقق نخواهد داشت. در عين حال بانک مرکزي تلاش دارد نرخ تورم ۲۲ درصدي را با استفاده از عمليات بازار باز و تعيين نرخ سود سياستي و خريد و فروش اوراق بهادار توسط دولت به بانک‌ها و سپرده‌گذاري بانک‌ها نزد بانک مرکزي محقق کند. البته کارشناسان معتقدند کاري که سياستگذار در سال ۹۹ انجام داد؛ يعني تامين مالي از بازار سرمايه و عرضه سهام در بازار بدهي، اثرات تورمي پايين‌تري در مقايسه با برداشت از منابع بانک مرکزي دارد. در سال گذشته بانک مرکزي حدود ۷۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي را از طريق عرضه سهام در بازار بدهي و حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان تامين مالي را از بازار سرمايه انجام داد.

هدف‌گذاري تورمي دور از واقعيت
در عين حال اگرچه هدف‌گذاري تورمي از سوي ناظران دور از واقعيت انجام شده است اما با وجود اين، اين اولين بار بود که بانک مرکزي چنين هدف‌گذاري را انجام داد و ريسک اعلام پيش‌بيني نرخ تورم را بر عهده گرفت.

به اعتقاد کارشناسان، نرخ تورم در پايان سال ۹۹ و همين طور در سال ۱۴۰۰ تحت تاثير انتظارات تورمي که ناشي از کسري شديد بودجه و وضعيت نرخ ارز است، شکل خواهد گرفت و جريان نقدينگي را به سمت تورم‌ فزآينده سوق خواهد داد.

در همين راستا مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي در خصوص چشم انداز اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۰ که در بخشي از آن به آينده نرخ تورم هم پرداخته، متغيرهاي تاثيرگذار بر اين شاخص اقتصاد کلان را شرح داده است. بر اين اساس نحوه تامين مالي کسري بودجه و تغييرات پايه پولي و نقدينگي، مهمترين عامل بلندمدت سياستي در وضعيت تورم سال آتي است. از سوي ديگرهمچنان وضعيت نرخ ارز به عنوان مهمترين عامل کوتاه‌مدت بر نرخ تورم از سوي کارشناسان مورد توجه است. بنابراين انتظارات تورمي موجود تحت تاثير کسري بودجه احتمالي و افزايش نرخ ارز شکل خواهد گرفت و پايه پولي و نقدينگي جديد را با سرعت بالاتري به تورم تبديل مي‌کند.

آخرين آمارها از وضعيت تورم در بهمن ماه نيز بيانگر آن بود که هر سه شاخص تورم ماهانه، تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه در مسير افزايشي قرار گرفته است، به طوري که هر يک از اين تورم‌ها به ترتيب به ۵/۲ درصد، ۲/۳۴ درصد و ۲/۴۸ درصد رسيده‌اند. با وجود اين، اگرچه برخي از پيش‌بيني‌ها اين است که روند صعودي تورم در سال ۱۴۰۰ متوقف خواهد شد و در صورت سناريوي خوشبينانه احياي برجام بر روي نرخ ۲۵ درصد خواهد ايستاد، اما کماکان نمي‌تواند نرخ هدف‌گذاري شده از سوي سياستگذار پولي را محقق کند.

چشم‌انداز تورمي ۱۴۰۰
به طور کلي علت اساسي تورم دورقمي که بايد براي سال ۱۴۰۰ هم انتظار آن را داشت، عمدتا به تصميمات بودجه‌اي دولت برمي‌گردد. تورم دو رقمي در شرايطي همچنان گريبان اقتصاد ايران را گرفته است که امروز ۱۲۰ کشور دنيا تورم کمتر از ۳ درصد دارند و از هر ۳ کشور دنيا ۲ کشور تورم سالانه کمتر از ۳ درصد را ثبت مي‌کنند. اين در حالي است که تورم ۲ تا ۳ درصدي به صورت ماهانه در اقتصاد ايران اتفاق مي‌افتد.

البته در سال‌هاي اخير در دولت يازدهم يعني سال‌هاي ۹۲ تا ۹۶ تورم نرخ تک رقمي را هم تجربه کرد و به ۹ درصد هم رسيد. البته سياست به کار گرفته شده در آن زمان براي پايين نگه داشتن نرخ تورم از طريق فشرده کردن فنر ارزي اتفاق افتاد که باعث به تعويق انداختن و پرتاب تورم به آينده بود که باعث ريشه کن کردن تورم دو رقمي نشد، بلکه به دليل سرکوب نرخ ارز، در سال‌هاي بعد جهش ارزي خود را با شتاب بسيار فزآينده‌اي به اقتصاد تحميل کرد و همزمان با شروع تحريم‌ها فنر ارز محکم‌تر رها شد. روشي که اصلاحا از آن به عنوان لنگر نرخ ارز براي کنترل تورم نام برده مي‌شود که در دنيا هم تجربه شکست خورده‌اي است.

اثر شوک کرونا بر تورم چقدر است؟
اما در چارچوب اين ديدگاه، برخي از کارشناسان بر اين باورند که نمي‌توان عواملي مثل شوک کرونا، نرخ ارز و يا شوک قيمتي در بازار دارايي‌ها را به عنوان فاکتورهاي تعيين‌کننده در نرخ تورم ارزيابي کرد و بر عکس اين تورم فزاينده است که موجب بهم ريزي بازارها و جهش‌هاي نرخ ارز مي‌شود. تورمي که ريشه عمده آن ناترازي و کسري بودجه عميق دولت است که وقوع آن در سال آينده هم بسيار محتمل است. اين اتفاق در صورت رخ دادن سناريوي دوم، يعني احيا نشدن برجام مي‌تواند آثار تخريبي بيشتري براي اقتصاد داشته باشد. همچنين اگر دولت به سمت استقراض از بانک مرکزي و فروش دلارهاي نفتي به بانک مرکزي برود و يا بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي افزايش پيدا کند، همگي باعث خواهد شد که پايه پولي و نقدينگي افزايش پيدا کند و در نتيجه تورم در مسير صعودي قرار بگيرد.

اگر برجام احيا شود و دولت بتواند طبق پيش‌بيني خود در بودجه ۱۴۰۰ روزانه دو ميليون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد، بخش مهمي از هزينه‌هاي دولت پوشش داده مي‌شود و احتمالا يک کسري بودجه معمول اتفاق مي‌افتاد که سطح تورم را در محدود ۲۵ درصد نگه خواهد داشت. اما اگر اين ميزان فروش نفت محقق نشود و تحريم‌ها و موانع بين المللي ادامه دار باشد، به احتمالا فراوان يک کسري بودجه بي‌سابقه اتفاق خواهد افتاد. بنابراين از اين زاويه ديد شدت يا ضعف نرخ تورم در سال آينده ارتباط مستقيمي با وضعيت کسري بودجه دولت دارد.