آخرين خبر/ از صبح امروز برنامه دريافت يک ماليات جديد در شهر کليد خورد و به اين ترتيب تمامي مالکان مکلف شده‌اند نسبت به ثبت املاک خود در سامانه وزارت راه و شهرسازي اقدام نمايند.
با آغاز ثبت املاک از سوي سرپرستان خانوار،دريفت ماليات از خانه‌هاي خالي بالاخره وارد فاز اجرايي خواهد شد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازي طبق مقاد پيش‌بيني شده در اصلاحيه ماده ۵۴ مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ديماه ۹۹ تمام سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهاي مسکوني مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکيت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاريخ ۱۹ فروردين ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.

به اين منظور سرپرستان خانوار مي‌توانند بر اساس آخرين رقم کدملي خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندي ذيل به سامانه ملي املاک و اسکان کشور به نشاني amlak.mrud.ir مراجعه کنند.
از تاريخ ۱۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ تمام سرپرستان خانوار مي‌توانند بدون در نظر گرفتن آخرين رقم کد ملي خود براي درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند.
در اين اطلاعيه تاکيد شده است يکي از موضوعاتي که در اين زمينه لازم است متقاضيان به آن توجه کنند آن است که اين اقدام تنها در راستاي ساماندهي حوزه مسکن کشوري و همسو با قانون ساماندهي بازار مسکن است و هيچ نفعي جز ساماندهي بازار مسکن در آن وجود ندارد.

طبق اعلام مقامات وزارت راه و شهرسازي براي ثبت نام نياز به اطلاعات خاصي نيست تنها آدرس، شماره سند و کد ملي کافي است و در صورت نداشتن گوشي متقاضيان مي‌توانند در دفاتر خدمات الکترونيکي ثبت نام را انجام دهند.
طبق پيشبيني هاي صورت گرفته شرايط ثبت نام اشخاص حقوقي، اشخاص حقيقي که کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اتباع خارجي و ايرانيان مقيم خارج از کشور در آينده اطلاع رساني خواهد شد.
انجام خوداظهاري از طريق سامانه در اينترنت و با رايانه شخصي به صورت رايگان براي عموم فراهم است، ليکن درصورت تمايل به استفاده از خدمات دفاتر پيشخوان دولت با هزينه شخصي نيز امکان پذير است.

ماليات دريافتي از واحدهاي مسکوني خالي کجا مصرف مي‌شود؟
محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت ره و شهرسازي دراره اهداف پيش‌بيني شده در اين قانون گفت: اين قانون دو هدف مشخص را پيگيري مي کند، مورد اول ماليات بر خانه‌هاي خالي است که شناسايي اين واحدها يکي از وظايفي است که قانونگذار برعهده اين سامانه گذاشته است و مورد بعدي شناسايي محل اسکان خانوارهاست.

اين مقام مسئول درباره نحوه هزينه کرد منابع حاصل از اجراي اين قانون گفت: در قانون جهش توليد مسکن يک صندوق ملي مسکن لحاظ شده که مصوب شده است و مراحل شوراي نگهبان را طي کند که اجرايي و عملياتي خواهد شد. در قانوني که در مجلس براي جهش توليد مسکن تصويب شده است يکي از مواردي که منابع صندوق ملي مسکن را تامين خواهد کرد، ماليات‌هاي اخذ شده بر بخش مسکن است. منابع حاصل از بخش مسکن به صندوق ملي مسکن واريز مي شود و منابع اين صندوق براي تامين مسکن حمايتي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
محمودزاده گفت: سامانه‌اي که وزارت راه و شهرسازي سال گذشته تشکيل داد به استناد قانوني شناسايي خانه‌هاي خالي بود. اما طبق قانون ۵۴ مکرر،علاوه بر شناسايي واحدهاي خالي، وظيفه جديدي برعهده سامانه نهاده است و آن هم شناسايي محل سکونت خانوار است. هر خانواري بر اساس قانون مي‌تواند يک اقامتگاه دائمي در شهر محل سکونت و يک اقامتگاه فرعي در شهري غير از محل سکونت داشته باشد که اينها مشمول ماليات نيست. مازاد بر آن اگر هر واحدي داشته باشد مشمول ماليات خواهد شد. اگر واحدهاي بيشتري داشته باشند اما خالي نباشند مشمول ماليات نخواهد شد.

به گفته وي، کساني که در سامانه ثبت‌نام مي‌کنند کد يکتايي را از سامانه دريافت مي‌کنند مبني بر آدرس الکترونيک خانوار و تمامي خدمات دولتي که ازين پس دريافت خواهند کرد مبتني بر اين کد يکتايي است که صادر مي‌شود.
وي با بيان اين‌که اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي براي شهرهاي بالاي ۱۰۰ هزار نفر جمعيت است، بدين معنا که شهرهاي زير ۱۰۰ هزار نفر جمعيت و روستاها اگر خانه خالي از سکنه باشد مشمول ماليات نيست، گفت:‌ هر خانواري که نسبت به درج اطلاعات ناصحيح اقدام کند يا اطلاعات خود را در سامانه درج نکند علاوه بر آنکه کد يکتا را دريافت نمي‌کند از خدمات دولتي نمي‌تواند استفاده کند. بر اين اساس اين خانوارها، مشمول دو برابر جرايم مالياتي خواهند شد.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآور شد: در قانون براي شخصيت‌هاي حقوقي اعم از شرکت‌ها و ساير شخصيت‌هاي حقوقي که داراي واحدهاي مسکوني هستند جرايم مالياتي دو برابر اشخاص حقيقي لحاظ شده است. اميدواريم ضوابط اجرايي که براي قانون در نظر گرفته شده موجب تکميل اطلاعات شود.
محمودزاده درباره واحدهاي مسکوني فاقد سند نيز گفت: اطلاعات از طريق شهرداري ها و تعاوني ها در حال تکميل است و اسناد تعاوني نيز ملاک عمل خواهد بود.

جريمه عدم ثبت نام مسکن چيست؟
طبق اعلام معاون وزير راه و شهرسازي اگرمالکي نسبت به ثبت نام اقدام نکند يا اطلاعات خانه‌اش اشتباه و ناقص باشد مشمول جريمه مالياتي مي شود و اگر مستاجران نسبت به ثبت نام اقدام نکنند يارانه‌شان قطع شده و از خدمات بانکي محروم مي‌شوند. در متن قانون وزارت نيرو مکلف شده که تعرفه آب و برق مالکاني که خوداظهاري نکرده‌اند با بالاترين پلکان قيمتي درنظر گرفته شود.همچنين اگر فردي داراي خانه خالي باشد و در اين سامانه ثبت‌نام نکند و به نوعي تلاش در پنهان کردن اين ملک خود کند، بعد از شناسايي ملکش از او دو برابر ماليات اخذ خواهد شد.

وزارت راه و شهرسازي اعلام کرده است که دو ميليون و 100 هزار واحد مسکوني خالي در سطح کشور شناسايي کرده و ثبت‌نام در سامانه يکتا تنها براي تاييد اين اطلاعات است.

مبلغ ماليات بر خانه هاي خالي چقدر است؟
طبق اعلام مقامات مسئول در سال اول حدود ۵۰ درصد مبلغ اجاره، در سال دوم حدود ۱۰۰ درصد مبلغ اجاره و سال سوم به بعد ۱۵۰ درصد مبلغ اجاره در هر ماه به عنوان ماليات از مالک دريافت مي‌شود. اين يعني اگر ملکي خالي شناسايي شود و درآمد اجاره آن سالي ۵۰ ميليون تومان باشد، حدود ۲۵ ميليون تومان از شما ماليات اخذ خواهد شد.

البته اين مقدار براي مالکان حقوقي دو برابر است. يعني در سال اول به اندازه ۱۲ ماه، در سال دوم به اندازه ۲۴ ماه و در سال سوم به بعد به اندازه ۳۶ ماه درآمد اجاره‌اي ملک از مالک ماليات گرفته خواهد شد.

اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي پيش از اين دو بار در ايران اجرا و هر دوبار به شکست منجر شده است. يکبار دهه پنجاه تا اواخر دهه ۶۰ و ديگر دهه 70 تا اواخر سال ۸۰. مهم‌ترين عامل عدم موفقيت اين طرح‌ها نبود بستر مناسبي براي شناسايي خانه‌هاي خالي و ضعف نظارتي بوده است.

جدول زير زمان بندي مراجعه به سايت براي ثبت نام واحدهاي مسکوني را نشان مي‌دهد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar