ابهام مهم در بازگشت پول‌های ایران از عراق

ايسنا/عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني ايران مي‌گويد تا زماني که دولت به شکل شفاف مشخص نکند که پول‌هاي بلوکه شده در عراق به چه شکل به کشور باز خواهند گشت، نمي‌توان به شکل قطعي درباره اثرات مثبت آن اظهار نظر کرد.

علي شريعتي اظهار کرد: اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته تحت تاثير تحريم‌ها و مشکلاتي مانند شيوع ويروس کرونا با محدوديتي جدي در حوزه منابع ارزي مواجه بوده و همين امر در مديريت برخي مسائل جاري کشور مشکل آفرين شده است. از اين رو وجود منابع ارزهاي بلوکه شده و احتمال آزادسازي آنها مي‌تواند براي اقتصاد کشور يک قوت قلب باشد.

به گفته وي، آنچه که بازگشت منابع بلوکه شده به کشور را با اما و اگر مواجه مي‌کند، در وهله نخست ميزان تعلق آنها به دولت و در وهله دوم نحوه آزادسازي آنهاست و از اين رو تا زماني که يک مقام رسمي در رابطه با آنها توضيح ندهد، نمي‌توان به طور دقيق از جنبه‌هاي مثبت آن صحبت کرد. در ماه‌هاي گذشته مقامات مختلفي از ايران در جريان سفر به بغداد درباره اين منابع گفت و گو کرده‌اند و بايد نتيجه نهايي اين مسائل نيز از سوي اين مقامات اعلام شود.

---

بازار

---

عضو اتاق بازرگاني ايران با اشاره گزينه‌اي که احتمال دارد از سوي دولت در سال‌هاي گذشته براي جبران کسري منابع استفاده شده باشد، توضيح داد: ارزهاي بلوکه شده ايران نوعي طلب قابل وصول است که بنا به دلايلي مانند تحريم در سال‌هاي گذشته امکان بازگشتشان به کشور وجود نداشته است. در چنين شرايطي اين احتمال وجود دارد که دولت به پشتوانه اين ارزها، در داخل چاپ پول کرده و از منابع بانک مرکزي استفاده کرده باشد و از اين رو حتي اگر اين ارزها آزاد شود نيز دولت نتواند روي آنها حساب کند.

شريعتي با بيان اينکه دولت عراق نيز با مشکلات خاص خود مواجه است، بيان کرد: اينکه بغداد پذيرفته که بدهي خود به ايران را بپردازد، قطعا جنبه مثبت دارد اما اينکه عراق منابع کافي براي بازگرداندن يک جاي اين ارزها را داشته باشد يک سوال است و سوال ديگر اين است که آيا مسائلي مانند خط اعتباري نيز جزو گزينه‌ها قرار دارد يا خير؟

وي خاطرنشان کرد: آزادسازي منابع بلوکه شده ايران و بازگشت آنها به کشور در کنار کمک به منابع مالي دولت، مي‌تواند اميد به بهبود شرايط اقتصادي را نيز افزايش دهد اما در صورتي که مقدمات لازم براي آن فراهم نشده و شرايط به طور دقيق تشريح نشود، اين اميد، واهي خواهد بود و خود اين موضوع مي‌تواند در نهايت به ضرر کشور تمام شود.

به گزارش ايسنا، چند روز قبل دبيرکل اتاق بازرگاني ايران و عراق از آزادسازي قريب الوقوع منابع ارزي بلوکه شده ايران در عراق خبر داده بود.

تحت تاثير تحريم‌هاي آمريکا، در سه سال گذشته بخشي از منابع درآمدي صادراتي ايران در تعدادي از کشورها باقي مانده و امکان بازگشت آنها به کشور فراهم نشده است.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar