پارازیت پولی در «تورم هدف»

دنياي اقتصاد/آمارهاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد رشد نقدينگي در اسفند ماه ۹۹ از رقم ۴۰درصد گذر کرده است. بررسي‌ها حاکي از آن است که در هيچ يک از سال‌هاي دهه ۹۰ رشد نقدينگي پايان سال، به اين ميزان نبوده است. علاوه‌بر اين، در دو ماه پاياني سال ۹۹ حجم پول ۱۰درصد افزايش يافته است. بدون شک، اين پارازيت‌هاي پولي در روند هدف‌گذاري تورم اخلال ايجاد خواهد کرد. حال سياست‌گذار مي‌تواند با بهره‌گيري از ابزارهاي مناسب پولي و جلوگيري از سياست‌هاي مخرب، شرايط رسيدن به تورم هدف را تسهيل کند.

آمارهاي پولي منتشرشده از سوي بانک‌مرکزي نشان مي‌دهد متغيرهاي پولي در ماه پاياني سال رشد قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده است و رشد نقطه به نقطه نقدينگي در اسفند ماه در بالاترين سطح در دهه 90 قرار گرفته است؛ علاوه بر نقدينگي، پول نيز رشد قابل‌توجهي را در اسفند ماه تجربه کرد و بالاترين رشد ماهانه پول را در هشت ماه اخير را به ثبت رساند تا در سال جديد دستيابي به ‌تورم 22درصدي هدف‌گذاري شده بعيد به‌نظر برسد. رشد سالانه نقدينگي نيز که در بهمن ماه 99 رکورد 6 ساله خود را شکسته بود در اسفند ماه بازهم رکوردشکني کرد و رشد 6/ 40 درصدي را به ثبت رساند تا رکورد جديدي در اسفند ماه 99 به ثبت برسد. اين اتفاقات را مي‌توان حاصل اتفاقاتي چون تشديد تحريم‌ها، عدم دسترسي بانک‌مرکزي به دارايي‌هاي خارجي و هزينه‌هاي بحران کرونا تلقي کرد؛ اما به‌نظر مي‌رسد بررسي عوامل اين رشد بالاتر از ميانگين طولاني‌مدت نقدينگي، براي مقابله با آن و سياست‌گذاري جديد پولي حياتي باشد و از سوي ديگر سياست‌گذار پولي بايد با هوشياري عمل کند تا از سياست‌هاي غافلگيرکننده‌اي مانند سرکوب نرخ سود بانکي که ممکن است بر آتش تورم بيفزايد، جلوگيري کند. همچنين از سياست‌گذار پولي انتظار مي‌رود با بررسي دلايل عدم‌تحقق پيش‌بيني‌ها درباره تورم هدف‌گذاري شده، علت انحراف نرخ تورم از هدف را تشريح و اهداف واقع‌بينانه‌تري را براي سياست‌هاي خود پي بگيرد.

نقدينگي به روايت آمار
تحليل منتشر‌شده از سوي بانک‌مرکزي تصوير اقتصاد کلان ايران در سال 99 را ترسيم کرد. در اين گزارش آمارهاي متغير‌هاي پولي حاکي از آن است که رشد نقدينگي سالانه اسفند‌ماه در سال گذشته به بالاترين ميزان خود در دهه 90 رسيده است. علاوه بر اين رشد ماهانه پول در اسفند ماه با ثبت عدد 9/ 5 درصد رکورد 8ماهه خود را شکست. اين درحالي است که رشد ماهانه نقدينگي در اسفند ماه 98 تنها 8/ 2 درصد بوده است. شبه‌پول نيز از قافله عقب نماند تا با رشد 8/ 4 درصدي بالاترين رشد ماهانه در سال 99 را در اسفند ماه ثبت کند تا در مجموع نقدينگي در اسفندماه 1/ 5 درصد رشد را تجربه کند که بالاترين عدد ثبت شده در سال 99 است. با اين همه تمام آمارهاي پولي صعودي نبود و رشد نقطه به نقطه پول از قله 88 درصدي خود در مهرماه فاصله گرفت و به عدد 7/ 61درصد در اسفند ماه رسيد. بايد توجه داشت که رشد نقدينگي در پايان سال‌99 به 6/ 40 رسيده است که در هيچ اسفندي از دهه 90 چنين رشدي سابقه نداشته است. با توجه به اين آمار ترکيب نقدينگي دستخوش تغيير شد و در دوگانه پول و شبه‌پول، در اسفند‌ماه سهم پول شاهد افزايش 2/ 0درصدي باشد و به‌عدد 9/ 19درصد از کل نقدينگي برسد.

---

بازار

---

به‌نظر مي‌رسد با توجه به رشد نقدينگي و مخصوصا رشد پول دسترسي به تورم هدف‌گذاري‌شده پيشين در سال‌1400 غيرممکن باشد و شاهد تورم‌هاي سالانه بالاتر از 22 درصد در ماه‌هاي آينده باشيم‌ بنابراين نياز است که تورم هدف جديد حداقل تا نيمه نخست سال‌جاري، بازتعريف شود.

دلايل افزايش نقدينگي
بانک‌مرکزي طي گزارشي از وضعيت کلان اقتصادي کشور در 99 دلايل متعددي را براي رشد نقدينگي برشمرد. در اين گزارش از تغيير پيراموني شرايط کشور به‌عنوان دليل اصلي فاصله‌گرفتن رشد نقدينگي از روند بلندمدت آن ياد شده است و تشديد رشد نقدينگي متاثر از تشديد تحريم‌ها، کاهش قابل‌ملاحظه درآمدهاي نفتي و همچنين مسدودي بخشي از منابع ارزي که به واسطه تکليف قانوني بودجه بانک‌مرکزي به خريد اين دارايي‌ها دست زد از دلايل رشد بالاي نقدينگي اعلام شد. علاوه‌بر‌اين موارد تکاليف ديگري مانند خريد منابع برداشت شده از صندوق توسعه ملي و پرداخت معادل ريالي آن به دولت به‌منظور مقابله با کرونا روند رشد نقدينگي را در سال گذشته تشديد کرد. به‌عبارت ديگر اگرچه در طول چند دهه گذشته عواملي مانند اشکال مختلف استقراض دولت از بانک‌مرکزي، فروش درآمدهاي ارزي دولت به بانک‌مرکزي، وضع تکاليف زياد به شبکه بانکي و ايجاد ناترازي در جريان منابع و مصارف بانک‌ها بر رشد نقدينگي تاثيرگذار بودند و آن را سبب مي‌شدند اما در سال‌هاي اخير عدم‌امکان دسترسي بانک‌مرکزي به منابع دارايي‌هاي خارجي به‌دليل مشکل نقل‌وانتقال عامل اصلي رشد پايه پولي ونقدينگي بوده است. اين موضوع زماني خود را نشان مي‌دهد که بدانيم 27درصد از رشد 2/ 29درصدي پايه پولي در سال‌99، مربوط به افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک‌مرکزي است. لازم به ذکر است بانک‌مرکزي با هدف محدود کردن خلق پول بي‌ضابطه و اعمال مديريت و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباري، سياست احتياطي کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکي را از ابتداي دي ماه 1399 در دستور کار قرار داده است. بررسي رشد اجزاي نقدينگي نيز حاکي از تداوم کاهش رشد سالانه پول است، به‌نحوي‌که رشد دوازده‌ماهه پول از اوج خود يعني 6/ 88 درصد در مهرماه 1399 به 7/ 61درصد در پايان سال 1399 کاهش يافته که حاکي از تقويت ماندگاري سپرده‌ها در ماه‌هاي اخير بوده و تاييدي بر کاهش انتظارات تورمي و استقبال بيشتر از سپرده‌گذاري بلندمدت در بانک‌ها است.

سياست پولي مناسب شرايط فعلي
با توجه به احتمال گسترده‌تر شدن فرآيند واکسيناسيون کرونا و همچنين شرايط سياسي به‌وجود آمده در سياست خارجي کشور انتظار مي‌رود با لغو تحريم‌هاي بانکي و با فراهم‌شدن دسترسي بانک‌مرکزي به منابع مسدودي، مقام پولي کنترل موثرتري بر تحولات پايه پولي متناسب با اهداف خود داشته باشد. اما با توجه به شرايط حال‌حاضر سياست‌گذار پولي امکان پيگيري سياست‌هايي مانند تغيير اجزاي نقدينگي و ايجاد تفاوت در ترکيب پول و شبه‌پول را ندارد اما سياست‌گذار بايد براي حفظ تعادل اجزاي نقدينگي و کنترل تورم نکات و راهکارهايي را مورد توجه قرار بدهد. اولين نکته مهم پرهيز از سياست‌هاي مربوط به کاهش دستوري نرخ بهره است چراکه در اين شرايط مصداق بازي با آتش را دارد. نزديک به دو سال است که بانک‌مرکزي سياست تعيين نرخ بهره بازار بين بانکي براساس عمليات بازار باز را درپيش‌گرفته است، اما در شرايطي که رکورد ناشي از کرونا و تحريم بر کشور سايه انداخته است و ريزش بازارهاي دارايي، نارضايتي‌هايي را در ميان سرمايه‌گذاران برخي بازارها به‌وجود آورده است زمزمه‌هايي از برخي مسوولان اقتصادي کشور شنيده مي‌شود که بانک‌مرکزي با کاهش دستوري نرخ بهره به کمک توليد بشتابد و رونق را به اين بازارها برگرداند. به‌نظر مي‌رسد در شرايطي که متغيرهاي پولي يکي پس از ديگري رکورد رشد به‌جا مي‌گذارند پايين‌آوردن نرخ بهره مي‌تواند موج تورمي جديدي را در اقتصاد کشور به‌راه بيندازد. دومين سياستي که سياست‌گذار پولي بايد به آن توجه کند تصحيح نرخ تورم هدف و بررسي علل ناکامي در رسيدن به تورم هدف‌گذاري شده سال گذشته است؛ چراکه سياست‌گذار پولي با در نظر گرفتن چشم‌انداز متغير‌هاي پولي و ارزيابي بخش واقعي اقتصاد دست به تعيين تورم هدف‌گذاري‌شده مي‌زند. بررسي کارشناسي ايرادات تحليل‌هاي سال گذشته براي تعيين اين نرخ تورم مي‌تواند به تعيين دقيق‌تر و واقع‌گرايانه‌تر اين عدد کمک کند. با توجه به آمارهاي پولي و همچنين انتظارات تورمي، لازم است که نرخ هدف تورم حداقل تا نيمه نخست، مشخص شود. اين موضوع مي‌تواند انتظارات جامعه را با انتظارات مردم، نزديک کند. سومين و آخرين توصيه سياستي که سياست‌گذار پولي بايد به آن توجه کند اين نکته است که سياست کنترل ترازنامه بانک‌ها را به‌خصوص در بانک‌هاي بد با جديت دنبال کند و امکان خلق نقدينگي و بي‌ضابطه محدود کند تا از موج تورمي جديد ايجادشده توسط نظام بانکي جلوگيري کند. با توجه به آمارهاي ارائه شده در پايان سال99، هر‌گونه سياست‌گذاري شتاب‌زده مي‌تواند باعث ايجاد يک التهاب جديد در اقتصاد شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar