باشگاه خبرنگاران/ وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام کرد سال گذشته با همکاري بخش خصوصي براي تامين بودجه دولت، يک ريال از بانک مرکزي استقراض نشد.
فرهاد دژپسند وزير اقتصاد در اولين جلسه شوراي گفت و گوي دولت و بخش خصوصي در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حاشيه سومين سال تحريم و در سايه ويروس منحوس کرونا رشد اقتصادي و صادرات غير نفتي بسيار قدرتمندي داشتيم. يکي از اهداف تحريم‌ها ممانعت از تامين نيازمندي‌هاي توليد و مواد اوليه بود، اما واردات با کاهشي ناچيز ادامه پيدا کرد.

او ادامه داد: در سال گذشته و در اولين جلسه‌اي که داشتيم همه نگران استقراض دولت از بانک مرکزي و افزايش ماليات بوديم، اما به لطف الهي و با همکاري بخش خصوصي براي تامين بودجه دولت يک ريال از بانک مرکزي استقراض نشد. برخي عبارات ديگري را استقراض تلقي مي کنند، اما حتي يک ريال از بانک مرکزي استقراض انجام نداديم. بدهي دولت به اين دليل افزايش پيدا کرد که قانون گذار اجازه ايجاد چرخه چهارگانه را به دولت مي داد.

دژپسند بيان کرد: ما در کنار افزايش ماليات و براي تامين کسري بودجه به فروش دارايي‌ها و اوراق اتکا کرديم. سال گذشته به ميزان ۱۰۷ درصد ميزان مصوب و بدون اعمال فشار به بخش خصوصي درآمد مالياتي داشتيم. اوراق هم در بودجه ۲۱۳ هزار ميليارد تومان اجازه عرضه داشت.

او افزود: برخي با بازي با کلمات عرصه را به فروش تبديل مي‌کنند و به غلط گمان مي‌برند دولت ۲۱۳ هزار ميليارد درامد از بورس داشته است. از ۱۳۲ هزار ميليارد اوراق به فروش رفته نيمي از آن در بازار سرمايه بوده است. بازار بدهي از ارکان بازار سرمايه است و کاهش ريسک را به همراه دارد. در مجموع حقيقي‌ها مشارکت ناچيز در اوراق داشتند.

وزير اقتصاد گفت: در سال ۹۹ به ميزان ۶ برابر سال ۹۸ از فروش اموال درآمد داشتيم. دولت مديريت کرد تا در زماني که عرصه به تقاضا فزوني داشت عرضه‌اي صورت نگيرد. همه اين اتفاقات رخ داد تا ناچار به استقراض از بانک مرکزي نشويم. اين که بگوييم دولت ۳۰۰ هزار ميليارد تومان از جيب مردم برداشته است عبارت درستي نيست؛ دولت بايد از نفت رهايي پيدا کرده و با محوريت ماليات اداره شود.

دژپسند با اشاره به آمار رشد اقتصادي گفت: برآورد‌هاي مرکز آمار نشان از مثبت بودن رشد اقتصادي در سال ۹۹ دارد. رشد اقتصادي در شرايط تحريمي و اوضاع نابسامان کرونا نقطه‌اي طلايي براي کشور ما محسوب مي‌شود. شوراي گفت‌ و گو بايد نقش جدي در تحقق شعار سال داشته باشد و تمام قوا آمادگي لازم را براي کمک به اين حوزه دارند.

او ادامه داد: سال ۱۴۰۰ سال متفاوتي براي کشور خواهد بود و مي‌توانيم به سرانجام آن اميدوار باشيم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار ميليارد تومان بايد از خصوصي سازي درآمد داشته باشيم. هيئت واگذاري اين موضوع را تصويب کرده و در زمينه اوراق هم تمام تلاشمان را خواهيم کرد.

وزير اقتصاد گفت: تا زماني که در کرسي وزارت اقتصاد هستيم به دنيال جلوگيري از فرار‌هاي مالياتي خواهيم بود و قصد اعمال فشار به بخش خصوصي را نداريم. بايد سالي پر رونق و کم مشکل براي بخش خصوصي باشد تا تورم پايين تري را تجربه کنيم. او افزود: اين دولت ۳ سال تورم يک رقمي را تجربه کرد. امسال هدفگذاري تجارت خارجي هم متفاوت خواهد چرا که در دو ماه گذشته رشد ۴۸ درصدي را در صادرات غير نفتي داشتيم.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar