چگونه مالیات بر عایدی سرمایه به افزایش قدرت خرید مسکن کمک می کند؟

مهر/ در پي تصويب کليات طرح ماليات بر عايدي سرمايه در مجلس در ۵ خرداد ماه، برخي افرادي که از محل افزايش ارزش دارايي‌هاي غير مولد مانند زمين و مسکن و يا ساير دارايي‌ها سود مي‌برند، به بهانه حمايت از سرمايه مردم، نسبت به مصوبه جديد مجلس يازدهم انتقاد و اعتراض را آغاز کرده‌اند.

دو ادعا در مخالفت با ماليات بر عايدي مطرح است؛
نخست آنکه گفته مي‌شود اين ماليات سبب مي‌شود تا فروشنده، رقم مالياتي وارده به ملک و مسکن را از خريدار اخذ کرده و درنتيجه به افزايش قيمت‌ها در بازار مسکن منجر مي‌شود
ثانياً برخي مي‌گويند اين مالياتي که از محل عايدي و افزايش ارزش مسکن قرار است از مالکان گرفته شود، به دليل تورم عمومي موجود در جامعه و افزايش قيثمت در همه کالاهاست و مالک نقشي در ايجاد ارزش افزوده و افزايش قيمت مسکن نداشته تا بخواهد بابت اين عايدي، ماليات بدهد

---

بازار

---

مردم عادي ذي نفع ماليات تنظيمي عايدي سرمايه
بسياري از کارشناسان بر ضد تورمي بودن ماليات بر عايدي سرمايه تأکيد دارند و معتقدند مردم، ذي نفعان ماليات بر عايدي سرمايه هستند.
به اعتقاد اين دسته از کارشناسان، آنکه از اين پايه مالياتي زيان مي بيند، سوداگران، سفته بازان و دلالان بدون شناسنامه و غير رسمي هستند که از محل ايجاد تورم‌هاي ساختگي و سپس ايجاد ارزش افزوده کاذب در دارايي‌هاي غير مولد، به دنبال کسب سودهاي نجومي اند؛ در حالي که ماليات‌هاي تنظيم گرِ بازار خصوصاً ماليات بر عايدي سرمايه، مانعي بر سر راه کسب چنين سودهايي است.

تسهيلات بانکي چگونه به خلق پول مي‌انجامد؟
در حال حاضر اصلي ترين عامل ايجاد تورم در بازار، خلق نقدينگي با استفاده از تسهيلات چند صد يا حتي چند هزار ميلياردي از سوي بانک هاست که به افراد خاصي داده مي‌شود؛ اين وام گيرندگان که به عنوان ابر بدهکاران بانکي شناخته شده و حتي رد پاي آنها در مناظرات انتخاباتي رياست جمهوري هم ديده شد، با استفاده از اين تسهيلات وارد يک يا سبدي از بازارهاي دارايي خصوصاً املاک و مستغلات شده و سپس با از تورم ايجاد شده از محل خلق نقدينگي، به بهانه حفظ ارزش دارايي‌ها، به افزايش قيمت اين املاک و واحدهاي مسکوني دامن مي‌زنند تا از محل افزايش کاذب ارزش دارايي‌ها، به سود دست يابند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar