آزادسازی دلارهای بلوکه شده کره جنوبی به کجا رسید؟

دنياي اقتصاد/ ونيز ايتاليا روزهاي جمعه و شنبه شاهد برگزاري اجلاس موسوم به جي ۲۰ بود. اين اجلاس که ۱۹ کشور به علاوه اتحاديه اروپا در آن شرکت داشتند، محلي براي هماهنگي ميان بيست کشور برتر اقتصادي در جهان است. در اين دوره از اجلاس موارد مختلفي مورد بحث و بررسي سران اقتصادهاي بزرگ جهان قرار گرفت. اما مهم‌ترين موضوع مربوط به ايران به ديداري در حاشيه اجلاس برمي‌گردد؛ جنت يلن، وزير خزانه‌داري آمريکا با هنگ‌نام‌کي، وزير اقتصاد کره جنوبي ضمن مذاکره درباره موضوعات مختلف و همکاري‌هاي دوجانبه، به بحث درباره منابع بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي پرداختند.
 
در پايان اين گفت‌وگو‌ها هردو طرف آمريکايي و کره‌اي توافق کردند که درباره دارايي‌هاي بلوکه شده ايران با يکديگر همکاري کنند و قرار شد تا منابع بلوکه شده ايراني در کره‌جنوبي از طريق کانال مالي سوئيس به ايران منتقل شود. خبرگزاري يونهاپ در اين باره گزارش داد: سئول در تلاش است با حمايت ايالات‌متحده از يک کانال در سوئيس با استفاده از بخشي از پول مسدود شده ايران در کره‌جنوبي براي فروش کالاهاي بشردوستانه، شامل محصولات درماني شرکت‌هاي سوئيسي به ايران استفاده کند. اين خبرگزاري جزئيات بيشتري درباره چگونگي انجام اين کار ارائه نداده است. در فروردين‌ماه سال‌جاري نيز نخست‌وزير کره‌جنوبي در سفري که به ايران داشت اعلام کرد بايد براي دارايي‌هاي مسدود شده ايران در سئول چاره‌اي انديشيد و هرچه سريع‌تر اين دارايي به ايران بازگردانده شود. سال گذشته مسوولان ايراني از مذاکرات مختلفي خبر مي‌دادند و اظهارات ضدونقيضي درباره منابع ايران در کره داشتند. حال بايد منتظر ماند و ديد سرنوشت ۷ ميليارد دلار منابع بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي چه مي‌شود و آزادسازي آن به سرانجام خواهد رسيد يا خير.

مذاکرات در جي ۲۰
وزيران دارايي و اقتصاد کشورهاي عضو گروه بيست (G۲۰) در ونيز گرد آمده‌اند و مي‌کوشند تا طرح‌هاي اقتصادي را مورد بحث و توافق قرار دهند. اين اجلاس در سال ۲۰۲۱ به رياست ايتاليا و ميزباني شهر ونيز روز جمعه آغاز به کار کرد. طرح‌هاي اقتصادي مورد بحث در اين اجلاس شامل مواردي همچون ماليات همگاني بر شرکت‌هاي چند مليتي و تغيير اقليم مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد تمامي وزيران حاضر در ونيز توافق خود را در جهت يک «معماري مالي نوين» در سطح جهاني اعلام خواهند کرد. هدف کلي اين ساختار تازه دستيابي به ثبات و عدالت بيشتر در نظام اقتصادي و مالي بين‌المللي اعلام شده است. در نشست‌ رهبران کشورها، هيچ‌گونه راي‌‌گيري صورت نمي‌گيرد و تصميمات و توافقات نشست هم الزام‌آور نيستند. در حاشيه اين اجلاس به توافق رسيدن وزير خزانه‌داري آمريکا و وزير اقتصاد کره‌جنوبي بر سر دارايي‌هاي ايران خبرساز شد. خبرگزاري يونهاپ کره‌جنوبي اعلام کرد که روز شنبه در حاشيه اجلاس جي ۲۰ سياستگذاران عالي آمريکا و کره با هم به ديدارکرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و درباره برخي موضوعات به توافق رسيده‌اند. هر دو کشور توافق کردند که دارايي‌هاي بلوکه شده ايران در کره توسط کانال مالي سوئيس، صرف خريد کالاهاي بشردوستانه شود. اين خبرگزاري جزئيات بيشتري درباره انتقال اين منابع منتشر نکرده است. دارايي بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي به گفته مقامات ايراني بالغ‌بر ۷ ميليارد دلار است.

---

بازار

---

سفر نخست‌وزير کره به تهران
در فروردين‌ماه سال‌جاري نخست‌وزير کره‌جنوبي پس از ۴۴ سال به تهران سفر کرد و درباره برخي موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت. محور اين گفت‌وگوها مشکلات پيش آمده بر سر توقيف نفتکش کره‌اي در خليج فارس و منابع بلوکه شده ايران بود. نخست‌وزير کره‌جنوبي در آن زمان گفت بايد به سرعت هفت ميليارد دلار پول مسدود شده ايران بازگردانده شده تا بن‌بست بين دو طرف حل شود. «چونگ ساي کيون» به خبرنگاران همراه با خود گفت: «من قبلا گفته‌ام که اين پول، پول ايران است و بايد به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهي پيدا شود و سريع اين مبلغ را برگردانيم.» وي افزود: «انجام اين کار به نفع کره‌جنوبي است و بايد براي غلبه بر محدوديت‌هاي مختلف تلاش شود.» نخست‌وزير کره‌جنوبي يادآوري کرد که مقام‌هاي ايراني در جلسات خود نااميدي‌شان را از بن‌بست موجود ابراز داشته و خواستار راه‌حل سريع شدند. وي همچنين گفت که آزادي تردد دريايي در منطقه بايد تضمين شود. با اين حال با گذشت بالغ‌بر سه ماه از اين سخنان هنوز هم تغييري در وضعيت اموال بلوکه شده ايران در کره‌جنوبي رخ نداده است.

تکرار يک خبر
در اسفندماه سال گذشته اخباري با جزئياتي مشابه درباره دارايي‌هاي مسدود شده ايران در کره‌جنوبي منتشر شد. در آن زمان شبکه راديويي کي‌بي‌اس در کره‌جنوبي از قول يک مقام ارشد در وزارت خارجه کره‌جنوبي اعلام کرد که آمريکا موافقت خود را با آزادسازي دارايي‌هاي ايران در کره و انتقال آن از طريق کانالي مالي در سوئيس اعلام کرده است. پيش از انتشار اين خبر عبدالناصر همتي، رئيس‌کل سابق بانک مرکزي گفته بود پولي که بانک مرکزي در کره دارد ۷ ميليارد دلار است و پرداخت کره‌جنوبي به ما با يک ميليارد دلار شروع مي‌شود. همچنين علاوه‌بر رئيس‌کل بانک مرکزي، علي ربيعي، سخنگوي دولت نيز خبر داده بود که بانک مرکزي ايران بر اساس توافقي که با طرف کره‌اي نهايي شده قرار است به يک ميليارد دلار از منابع مسدود شده در اين کشور دسترسي داشته باشد. در آن زمان رئيس اتاق بازرگاني ايران و کره‌جنوبي در مورد جزئيات توافق ايران و کره‌جنوبي براي آزادسازي دارايي‌هاي ايران در کره‌جنوبي عنوان کرد: «قرار بر اين است که تا يک ميليارد دلار از اين دارايي‌ها به کانال مالي ايران و سوئيس واريز شود تا صرف خريد دارو و غذا شود؛ البته بايد منتظر عمل از سوي کره‌اي‌ها باشيم چون تا امروز بيشتر تا مرحله حرف و صحبت پيش مي‌رفتيم.»

پولي که به مقصد مي‌رسد؟
چندي پس از اين اخبار، رئيس سابق بانک مرکزي در اظهاراتي در پاسخ به سرنوشت آزادسازي منابع ايران در کره اعلام کرد: «در اين زمينه هنوز اتفاقي نيفتاده است.» عدم آزادسازي منابع در گذشته، آن هم پس از اعلام به نتيجه رسيدن مذاکرات بين کره و ايران و همچنين اعلام موافقت آمريکا، همه باعث شده است تا بدون انجام شدن اقدام عملي و انتقال اين منابع به‌صورت يکجا يا در چند نوبت، اين اخبار براي فعالان اقتصادي و صاحب‌نظران اهميت بالايي نداشته باشد. بايد منتظر ماند و ديد که آيا اين‌بار توافق آمريکا و کره به گشايش در پرونده اموال بلوکه شده ايران منتهي مي‌شود يا همچنان مانند گذشته اين سخنان و توافقات به مرحله عمل نخواهند رسيد. بايد توجه داشت که در سه سال گذشته همواره تلاش‌هاي مقامات ايراني براي آزادسازي منابع بلوکه شده با شکست روبه‌رو شده است. حتي در برهه‌اي، مقامات کره‌جنوبي از ايران خواستند که براي نگهداري منابع مسدود شده در اين کشور بايد به دولت کره‌جنوبي جريمه پرداخت کنند که واکنش منفي مقامات ايران را در پي داشت. حال آزادسازي منابع ايران را مي‌توان نشان از تغيير رويکرد کلي ايالات‌متحده در زمينه تحريم‌ها نيز دانست. به هر روي آزادسازي منابع مسدود شده ايران يک سيگنال سياسي نيز محسوب مي‌شود که مي‌تواند پيش‌بيني‌ها درباره آينده اقتصاد ايران را دقيق‌تر کند.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar