مجوز دسترسی ایران به ارزهای بلوکه‌شده در کره‌جنوبی و ژاپن صادر شد

دنياي اقتصاد/ آمريکا با دسترسي ايران به دارايي‌هاي بلوکه‌شده در ژاپن و کره‌جنوبي موافقت کرده است. آنتوني بلينکن، وزير امور خارجه آمريکا با امضاي يک ابلاغيه به کره‌جنوبي و ژاپن ۹۰ روز فرصت داد تا به‌طور قانوني و فارغ از شرايط تحريمي، بازپرداخت خود را با ايران نهايي کنند. اما سوال مشخص اين است که نقطه اثر دلارهاي مسدودي بر متغيرهاي اقتصادي کجاست؟ پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد اين منابع بايد در اختيار بانک مرکزي قرار گيرد؛ زيرا پيش‌تر دولت منابع ريالي دلارهاي مسدودي را دريافت کرده بود. حال بانک مرکزي با جمع‌آوري منابع ريالي از طريق تخصيص ارز به واردکنندگان، مي‌تواند شرايط کاهش پايه پولي را فراهم آورد. بنابراين آزادسازي اين منابع و در اختيار گرفتن آن توسط بانک مرکزي مي‌تواند اثر ضدتورمي داشته باشد. اين در حالي است که اگر اين منابع (مانند درآمدهاي نفتي جديد) در اختيار دولت قرار مي‌گرفت، فروش آن به بانک مرکزي مي‌توانست باعث افزايش دارايي خارجي بانک مرکزي و به تبع آن رشد پايه پولي شود.
 
روز گذشته، يک خبر مهم درخصوص دسترسي ايران به دارايي‌هاي خود در دو کشور مخابره شد که مي‌تواند آغازي بر پايان تحريم‌هاي اقتصادي باشد. بر اين اساس آمريکا به‌منظور تسهيل دسترسي ايران به منابع خود در کره‌جنوبي و ژاپن از بخشي از تحريم‌هاي تجاري چشم‌پوشي مي‌کند. به گزارش يک پايگاه خبري آمريکايي، وزارت‌خارجه آمريکا به کنگره اين کشور اطلاع داده است که با هدف دادن دسترسي به ايران، بخشي از تحريم‌هاي تجاري را لغو خواهد کرد. اين در حالي است که چند روز قبل توافقات بين جنت يلن، وزير خزانه‌داري آمريکا و وزير اقتصاد کره‌جنوبي در حاشيه اجلاس جي ۲۰ خبرساز شده بود. در روزهاي گذشته «دنياي‌اقتصاد» در گزارشي با عنوان «سيگنال آزادسازي دلارها از ونيز» به جزئيات اين توافق پرداخت. طي اين توافق کره‌جنوبي و آمريکا درباره دسترسي ايران به منابع مالي خود در کره به توافق رسيدند و قرار شد ايران از طريق کانال مالي سوئيس بتواند از دارايي‌هاي بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبي براي واردات محصولاتي چون موادغذايي و کالاهاي پزشکي استفاده کند.

دارايي‌هاي ايران در کره‌جنوبي بالغ بر ۷ميليارد دلار اعلام شده است. سفر وزيرخارجه ژاپن به ايران را که به‌زودي انجام مي‌شود، مي‌توان نشانه‌ هماهنگي و همکاري‌هاي بيشتر با ايران براي آزادسازي منابع دانست. گذشته از اين اخبار سياسي به‌نظر مي‌رسد در صورت آزاد شدن منابع ايران در کره با توجه به خريد اين منابع خارجي از سوي بانک‌مرکزي و تحويل معادل ريالي آن به دولت، اين ارزها متعلق به بانک‌مرکزي خواهد بود. براي پيش‌بيني تاثيرات آزادسازي اين دلارهاي بلوکه‌شده بر اقتصاد ايران مي‌توان گفت اين اقدام هم در بخش انتظارات موثر خواهد بود و هم بخش متغيرهاي کلان مانند تورم و پايه پولي را تحت‌تاثير قرار خواهد داد. «دنياي‌اقتصاد» ضمن ارائه اين خبر به تحليل اثرات آن بر فضاي اقتصاد کلان پرداخته است.

---

بازار

---

مجوز آمريکا به ژاپن و کره‌جنوبي
يک پايگاه خبري آمريکايي از قصد دولت اين کشور براي لغو برخي از تحريم‌هاي تجاري ايران خبر داد. پايگاه خبري واشنگتن‌فري‌بيکن گزارش داد وزارت خارجه آمريکا به کنگره اعلام کرده با هدف ايجاد دسترسي جمهوري اسلامي ايران به دارايي‌هاي بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبي، از بخشي از تحريم‌هاي تجاري ايران چشم‌پوشي مي‌کند. براساس اين گزارش، اين معافيت که آنتوني بلينکن، وزير خارجه آمريکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ايران به حساب‌هاي محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوري‌کره را مجاز مي‌داند. اين معافيت امکان مي‌دهد تا پول ايران که در نتيجه تحريم‌هاي آمريکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمريکا اين معافيت اجازه انتقال وجوه به ايران را نمي‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌هاي ژاپني و کره‌اي را که کالاها و خدمات غيرتحريم‌شده را قبل از تشديد تحريم‌هاي ايالات‌متحده توسط دولت قبلي صادر مي‌کردند، ايجاد مي‌کند.

در متن اين گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوي وزارت خارجه آمريکا بلينکن لغو تحريم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰روز ديگر فرصت دهد معاملات خود را با ايران کامل کنند. منابع مسدود ايران در ژاپن و کره‌جنوبي بالغ بر ۵/ ۸ميليارد دلار است که با توجه به قيمت ارز در بازار آزاد معادل ريالي آن رقم قابل‌توجهي بالغ بر ۲۰۰هزار ميليارد تومان است.

نقطه اثر منابع برگشتي  
با اخبار آزادسازي منابع بلوکه‌شده ايران، صحبت‌هاي بسياري درباره عامليت استفاده اين منابع ارزي شده است؛ درنهايت اين دلارها متعلق به دولت است يا بانک‌مرکزي؟  برخي معتقدند دلارهاي آزادشده در اختيار دولت قرار مي‌گيرد خرج مخارج جاري و پوشش کسري بودجه مي‌شود و در طرف مقابل برخي اين منابع را متعلق به بانک مرکزي مي‌دانند. نکته کليدي درباره اين موضوع اين است که نقطه اثر اين منابع در اقتصاد ايران در هر کدام از شرايط محتمل، متفاوت خواهد بود.

پيگيري‌هاي «دنياي‌اقتصاد» حاکي از آن است که عامليت اين ارزها به بانک مرکزي تعلق دارد. بايد توجه داشت آزادسازي اين منابع متفاوت از فروش منابع نفتي است که منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود و در حقيقت آزاد‌سازي اين منابع اتفاقي جديد در اقتصاد ايران است. به‌نظر مي‌‌رسد دولت در سال‌هاي اخير اين منابع ارزي را در دوراني که دسترسي به اين منابع وجود نداشت، به بانک‌مرکزي فروخته و معادل ريالي آن را دريافت کرده و يکي از دلايل اصلي رشد قابل توجه پايه پولي و نقدينگي در سال‌هاي پس از خروج آمريکا از برجام و نرخ‌هاي تورم بالا از همين محل رخ داده است. با توجه به اين موضوع به‌نظر مي‌رسد دلارهاي آزادشده مي‌تواند بر شرايط واقعي و انتظارات درباره نرخ ارز و متغيرهاي کلان تاثيرگذار باشد.

در بخش ارز، ورود دلارهاي بلوکه‌شده موجب مي‌شود انتظارات افزايشي نسبت به قيمت ارز تعديل شود و در بخش واقعي اقتصاد بازارساز بتواند با کاهش فشار تقاضا قيمت ارز را تا حدودي کنترل کند. از سوي ديگر اين دلارها به بانک‌مرکزي اجازه مي‌دهد تا بتواند از طريق تامين دلار مورد نياز واردکنندگان و ديگر تقاضاکنندگان در بازار ارز و دريافت معادل ريالي اين ارزها از آنها اقدام به جمع‌آوري نقدينگي و پايه پولي از بازار کند.

اين اقدام از چند کانال تاثيرات مثبتي بر فضاي اقتصاد کلان بر جاي مي‌گذارد؛ ابتدا با کاهش پايه پولي به کنترل تورم مي‌انجامد و از طرف ديگر با تامين ارز براي ورود مواد اوليه و ديگر کالاهاي وارداتي فضاي بهتري را براي رونق اقتصادي ايجاد خواهد کرد. بايد توجه کرد اين اقدامات به تعديل انتظارات در اقتصاد کلان، مخصوصا انتظارات تورمي منجر مي‌شود تا در مجموع دو تاثير مثبت در اقتصاد کلان و دو تاثير مثبت در بخش انتظارات نتيجه آزادسازي اين منابع باشد.

بايد منتظر ماند و ديد که در نهايت اين منابع ارزي به چه شکل و چه زماني در اختيار بانک‌مرکزي قرار خواهد گرفت و وعده‌هاي آزادسازي منابع بلوکه‌شده ايران چه زماني جامه عمل مي‌پوشد.

توافق در ونيز
هفته گذشته ونيز ايتاليا شاهد برگزاري اجلاس موسوم به جي۲۰ به رياست اين کشور بود. در حاشيه اين اجلاس توافق ميان جنت يلن، وزيرخزانه‌داري آمريکا و وزير اقتصاد کره‌جنوبي درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷ميليارد دلار دارايي بلوکه‌شده ايران خبرساز شد. خبرگزاري يونهاپ کره‌جنوبي اعلام کرد که روز شنبه در حاشيه اجلاس جي۲۰ سياستگذاران عالي آمريکا و کره با هم ديدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتي ميان آنها حاصل شده است. توافق هر دو کشور بر سر آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه‌شده ايران در کره توسط کانال مالي سوئيس، به‌منظور دسترسي ايران براي خريد برخي کالاها، مهم‌ترين بخش اين گفت‌وگو‌ها بود. اين خبرگزاري جزئيات بيشتري درباره انتقال اين منابع منتشر نکرده است. «دنياي‌اقتصاد» در گزارش «سيگنال آزادسازي دلارها از ونيز» به‌صورت جداگانه به اين توافق پرداخته است. به‌نظر مي‌رسد خبر اخير درباره لغو برخي تحريم‌ها از سوي وزير خارجه آمريکا در راستاي همين توافق است.

توسعه روابط مالي با ژاپن و کره
ماه گذشته بانک‌مرکزي در خبري کوتاه از عملياتي‌شدن اولين برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبي خبر داد. براين اساس بانک‌مرکزي موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبي حق عضويت ايران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. ميزان اين بدهي از سوي سازمان ملل ۱۶ميليون دلار اعلام شده بود. اين خبر در آن زمان نشان مي‌داد که با تلاش‌هاي انجام‌شده براي آزادسازي اين منابع بانک‌مرکزي دسترسي اوليه‌اي به اموال مسدود ايران در کره‌جنوبي پيدا کرده است. با تحقق اولين پرداخت از دارايي‌هاي کره به‌نظر مي‌رسيد اين پرداخت‌ها مي‌تواند ادامه پيدا کند و احتمال پرداخت‌هاي ديگر نيز از اين دارايي‌ها وجود دارد. اين پرداخت زماني رخ داد که حدود دوماه پيش از آن نخست‌وزير کره پس از ۴۴سال به ايران سفر کرد و درباره برخي موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره منابع ايران در کره گفت: «قبلا گفته‌ام که اين پول، پول ايران است و بايد به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهي پيدا شود و سريع اين مبلغ را برگردانيم.» اين اظهارنظرها نشان مي‌دهد سئول سعي دارد در دوره جديد مذاکرات برجامي، روابط خود را با تهران گسترش دهد. رئيس‌جمهور کره‌جنوبي طي پيامي انتخاب، ابراهيم رئيسي را به‌عنوان رئيس‌جمهور ايران، تبريک گفته بود. البته اين تقاضا در کشور ژاپن نيز مشاهده مي‌شود. به‌نظر مي‌رسد با توجه به اتفاقات پس از اين سفر و اخبار مثبت مربوط به آن و اخبار سفر وزيرخارجه ژاپن در آينده‌اي نزديک به ايران، گشايش جديدي درباره منابع ژاپن هم در راه است.  

يک رسانه ژاپني اعلام کرده است وزيرخارجه اين کشور که قرار است به زودي به ايران سفر کند، قصد دارد در جريان اين سفر با دولت جديد ايران روابط ايجاد کند. به‌نظر مي‌رسد وزيرخارجه ژاپن با مقامات ايران احتمالا درباره آنچه مذاکرات غيرمستقيم ميان ايران و پيرامون توافق هسته‌اي خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوي ديگر، قرار است ژاپن حدود ۳ميليون دز واکسن از طريق برنامه کوواکس به ايران اهدا کند. همه اين اتفاقات در کنار نيم‌نگاهي به تجربه کره‌جنوبي حاکي از آن است که در آينده‌اي نزديک اتفاقات مهمي درباره منابع ايران در ژاپن رخ خواهد داد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar