دهه عبرت در بازار خودرو

دنياي اقتصاد/روند قيمت خودرو در يک دهه گذشته از «شکست دخالت‌هاي دولتي» در اين بازار حکايت دارد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال‌هايي که خودروسازي زير فشار قيمت‌گذاري دستوري بوده و مداخلات دولت نيز در اين صنعت تشديد شده، قيمت در بازار تحت تاثير تبعات سياستگذاري غلط، روند صعودي به خود گرفته است. واکنش معکوس قيمت خودرو به «قيمت دستوري» اين پيام را براي سياستگذاران اقتصادي دولت سيزدهم مخابره مي‌کند که نفع قيمت‌گذاري دستوري تنها براي سفته‌­بازهاي بازار است و خودروساز و مصرف‌­کننده بهره‌­اي از آن نخواهند برد.

مرور منحني قيمت خودرو طي دهه 90 نشان مي‌دهد عوامل اصلي اثرگذار در بازار طي اين دوران، انتظارات تورمي و قيمت ارز بوده‌اند، به نحوي که توليد و عرضه نقش کمرنگ‌تري داشته و سياست‌هاي دستوري هم جواب نداده است.در اين دهه، بازار خودرو دو تحريم را به خود ديده و به تبع آن، با افت و خيز توليد و قيمت مواجه شده است. هرچند نمي‌توان از نقش مهم توليد و عرضه در افت و خيز قيمت خودرو در بازار طي دهه 90 غافل شد، با اين حال، آنچه بازار را گاهي توفاني و گاهي آرام کرد، انتظارات تورمي و قيمت ارز است.در اين يک دهه، هرگاه انتظارات تورمي و قيمت ارز اوج گرفته به تبع آن، بازار خودرو نيز خيز برداشته است.

 هر گاه نيز انتظارات تورمي و قيمت ارز سر به زير شدند، بازار خودرو هم کوتاه آمده است.اين در حالي است که سياستگذار براي کنترل قيمت خودرو در مسيري اشتباه قدم گذاشت و سعي کرد با ابزار سياست‌هاي دستوري، ترمز قيمت را بکشد.در اواخر سال 91 که بازار خودرو تحت تاثير تحريم و تبعات آن شامل رشد انتظارات تورمي، قيمت ارز و البته افت توليد، رشد قيمت را به خود مي‌ديد، سياستگذار تصميم گرفت قيمت را آزاد کند، اما خيلي زود از تصميم خود برگشت و پاي شوراي رقابت را به صنعت و بازار خودرو باز کرد. اين شورا قيمت خودروها را بر اساس هزينه توليد تعيين و به خودروسازان اجازه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار را نمي‌دهد، موضوعي که در اين سال‌ها به رشد فاصله ميان قيمت کارخانه و بازار و تشديد دلالي و واسطه‌گري دامن زده است. در شهريور 97، شوراي رقابت با حکم شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا از قيمت‌گذاري خودرو کنار گذاشته شد و سياستگذار تصميم گرفت بار ديگر تعيين قيمت در حاشيه بازار را بيازمايد.با اين حال اين‌بار نيز مانند سال 91، اين طرح نيمه کاره ماند، چون جسارت لازم براي اجراي آن وجود نداشت.سرانجام نيز شوراي رقابت پس از چند ماه غيبت، به قيمت‌گذاري بازگشت تا باز هم سياست‌هاي دستوري گريبان خودروسازي را بفشارد.در طول دهه 90 با وجود رخ دادن اتفاقات زيادي که ناکارآمدي سياست‌هاي دستوري و لزوم تغيير روش قيمت‌گذاري را اثبات کرد، سياستگذار جسارت اين کار را نداشت.اين در حالي بود که بارها ثابت شد عوامل اثرگذار اصلي بر رفتار قيمت خودرو در بازار، انتظارات تورمي و قيمت ارز است و هرگاه آنها بالا و پايين شوند، منحني قيمت خودرو هم دچار نوسان خواهد شد. با اين حال سياست‌گذار از اين تجربه‌ها درس نگرفت تا سايه قيمت‌گذاري دستوري همچنان بر سر صنعت و بازار خودرو باقي بماند. به عنوان مثال، آنچه در سال 97 سبب رشد 120 درصدي قيمت خودرو نسبت به 96 شد، رشد انتظارات تورمي و قيمت ارز ناشي از شوک تحريم بود. در مقابل، بازار خودرو طي دوران توافق هسته‌اي و برجام (حدفاصل سال‌هاي 93 تا 96) روزگاري آرام را با حداقل تورم سپري کرد. همچنين وقتي در آبان 99 جو‌‌بايدن در انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا بر دونالد ترامپ پيروز شد، باز هم انتظارات تورمي و قيمت ارز اثر خود را در بازار خودرو نشان داده و سبب کاهش قيمت شدند.

حالا انتظار مي‌رود دولت سيزدهم با عبرت گرفتن از اتفاقات رخ داده در صنعت و بازار خودرو به واسطه سياست‌هاي دستوري و با اثبات اثرگذاري بالاي انتظارات تورمي و قيمت ارز بر رفتار منحني قيمت خودرو، طرحي نو درانداخته و يک‌بار براي هميشه پرونده قيمت‌گذاري را ببندد. آيا باخت به سياست‌هاي دستوري در بازار خودرو، همچنان ادامه خواهد يافت يا روند شکست بازار متوقف مي‌شود؟ زمان پاسخ اين پرسش را خواهد داد.

  افت و خيز يک دهه‌اي قيمت خودرو
اما مرور جزئيات افت و خيز قيمت خودروهاي داخلي در دهه 90، به وضوح نشان مي‌دهد مسائلي مانند تحريم، سياست‌هاي دستوري و توليد، نقش بسيار مهمي در رفتار منحني قيمت در بازار داشته است. از سال پايه (1390) شروع مي‌کنيم، سالي که رکورد توليد خودرو در کشور شکست و تا اواخر آن خبري از تحريم نبود.در اين سال، کف قيمت در بازار خودرو حدود 9 ميليون تومان بود و تمام خودروهاي پرتيراژ داخلي قيمتي پايين‌تر از 22 ميليون تومان داشتند.محاسبات نشان مي‌دهد ميانگين قيمت 9 خودروي منتخب داخلي در سال 90 حدود 16 ميليون و 600 هزار تومان بوده است.در بين خودروهاي منتخب، بيشترين قيمت در سال 90 به پژو پارس اختصاص دارد، خودرويي که در آن سال با متوسط قيمت 21 ميليون و 500 هزار تومان به فروش مي‌رسيد.

در سال 91 اما با توجه به آنکه خودروسازي درگير تحريم شد، ميانگين قيمت خودرو در بازار رشدي سنگين را تجربه کرد. محاسبات «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد متوسط قيمت 9 خودرو منتخب در سال تحت بررسي، تا نزديکي‌هاي 30 ميليون تومان هم صعود کرد.در اين سال، خودروسازي کشور درگير تحريم‌هايي سخت شد و شريک اصلي خود –پژو- را از دست داد.همچنين توليد خودرو در اين سال به نصف سال 90 رسيد و به تبع آن، عرضه به‌شدت افت کرد تا منحني قيمت خيزي بلند را به خود ببيند.کف قيمت خودرو در سال 91 به حول و حوش 18 ميليون تومان رسيد و در بين محصولات پر تيراژ، قيمت، قله 36 ميليون تومان را فتح کرد.محاسبات نشان مي‌دهد ميانگين قيمت در بازار خودرو طي سال 91 حدود 29 ميليون و 700 هزار تومان بوده که در مقايسه با سال 90 رشد 80 درصدي داشته است.در زمستان همين سال، دولت به خودروسازان مجوز داد تا قيمت محصولات خود را بر اساس حاشيه بازار تعيين کنند، اتفاقي که به رشد شديد قيمت کارخانه‌اي خودروها منجر شد.در نهايت نيز پس از يک دوره بسيار کوتاه قيمت‌گذاري در حاشيه بازار، دولت حرف خود را پس گرفت و رئيس‌جمهوري وقت با بيان جمله معروف «پرايد کيلويي چند» ضمن لغو مجوز مربوطه، شوراي رقابت را به عنوان مرجع تعيين قيمت خودروهاي داخلي بالاي سر خودروسازان گذاشت.

اما به سال 92 برويم، سالي که هرچند ميانگين قيمت خودرو باز هم بالا رفت، اما نرخ رشد آن به ‌شدت افت کرد. در سال 92 خودروسازي کشور همچنان در تحريم قرار داشت و تيراژ در اين صنعت به يک سوم سال 90 رسيد.با اين حال با امضاي توافق هسته‌اي ميان ايران و ديگر کشورها، شرايط به سمت بهبودي رفت.در سال 92 کف قيمت خودرو در بازار  به حدود 19 ميليون و 500 هزار تومان رسيد و خودروهاي پرتيراژ نيز تا مرز 38 ميليون تومان پيش رفتند.در اين سال، ميانگين قيمت خودرو به حدود 31 ميليون و 500 هزار تومان رسيد، رقمي که نشان از افزايش 6/ 4 درصدي نسبت به متوسط قيمت در سال 91 دارد.

با توجه به حصول توافق هسته‌اي، بازار خودرو در سال 93 روزهاي نسبتا آرامي را سپري کرد، به نحوي که ميانگين قيمت خودرو در بازار تنها 7 درصد بالا رفت.در اين سال، کف قيمت خودرو در بازار به حدود 21 ميليون تومان رسيد و خودروهاي پر تيراژ قله 41 ميليون توماني را فتح کردند.در اين سال که توليد خودرو پس از دو سال افت، رو به رشد رفت، متوسط قيمت خودرو در بازار به نزديکي‌هاي 33 ميليون و 500 هزار تومان رسيد.

  تنها سالي که قيمت افت کرد

سال 94 تنها سال در دهه 90 به شمار مي‌رود که متوسط قيمت خودرو نه تنها رشد نکرد، بلکه رو به افت نيز رفت.اتفاق بزرگ در اين سال، توافق ايران و ديگر کشورها بر سر اجراي برجام بود که سايه تحريم‌هاي هسته‌اي را از سر کشور برداشت و خودروسازي نيز از آن منتفع شد.در اين سال، کف قيمت خودرو نسبت به سال 93 کمي پايين‌تر آمد و پرتيراژها نيز نه تنها صعود نکردند، بلکه کاهش قيمت را هم به خود ديدند.محاسبات «دنياي‌اقتصاد» نشان مي‌دهد در اين سال متوسط قيمت خودرو در بازار به حدود 32 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است که در مقايسه با سال 93 کاهش 3 درصدي را نشان مي‌دهد.

در سال 95 هرچند ديگر خبري از افت قيمت نبود، اما درصد رشد نيز اندک و از4 درصد تجاوز نکرد.کف قيمت خودرو در سال 95 به نزديکي‌هاي 22 ميليون تومان رسيد و پرتيراژها هم کمي افزايش قيمت را تجربه کردند. طبق محاسبات «دنياي اقتصاد»، ميانگين قيمت در سال 95 به حدود 34 ميليون تومان رسيده است که در مقايسه با 94 تنها 4 درصد رشد را نشان مي‌دهد. سرعت کند رشد قيمت خودرو در بازار، طي سال 96 نيز برقرار بود، به نحوي که متوسط قيمت تنها 6 درصد بالا رفت.در اين سال که برخي قراردادهاي خودرويي به مرحله اجرا رسيدند، خودروسازان بهترين عملکرد را در بخش توليد پس از سال 90، داشتند و توانستند تيراژ خود را از مرز يک ميليون و 500 هزار دستگاه عبور دهند.اين موضوع در کنار ثبات نسبي اقتصادي، نقش مهمي در کنترل قيمت خودرو در بازار داشت و اجازه نداد منحني قيمت صعود چشمگيري داشته باشد. کف قيمت خودرو در بازار طي سال 96 چيزي حدود 22 ميليون و 500 هزار تومان بود و پرتيراژها نيز همچنان زير 50ميليون تومان باقي ماندند.در اين سال، ميانگين قيمت خودرو در بازار به 35 ميليون و 800 هزار تومان نزديک شد تا در مقايسه با سال 95 فقط6 درصد افزايش را به خود ببيند.

---

بازار

---

  رشد 120 درصدي قيمت
و اما سال 97؛ سالي پر حادثه که اتفاقات آن به اين زودي‌ها از ذهن شهروندان ايراني پاک نخواهد شد.در ارديبهشت اين سال، دونالد ترامپ رئيس‌جمهوري آمريکا سرانجام زهر خود را به برجام ريخت و با خارج کردن کشورش از اين سند بين‌المللي، تحريم‌هايي سخت عليه ايران لحاظ کرد.خودروسازي نخستين بخش از اقتصاد ايران بود که در تابستان 97 تحريم شد و در نتيجه اين اتفاق، توليد خودرو در پايان سال و نسبت به 96، حدود 40 درصد افت کرد.در اين سال با توجه به رشد انتظارات تورمي و قيمت ارز، بازار خودرو را توفاني سهمگين درنورديد، تا جايي که منحني قيمت پرشي بسيار بلند را به خود ديد و نتيجه آن، رشد 120 درصدي متوسط قيمت در بازار بود.در سال 97، کف قيمت خودرو در بازار به 50 ميليون تومان رسيد تا کابوس پرايد 50 ميليوني خيلي زودتر از آنچه گمان مي‌رفت، به واقعيت تبديل شود.محاسبات «دنياي اقتصاد» نشان مي‌دهد متوسط قيمت خودرو در بازار طي سال 97 با توجه به رشد 120 درصدي، از 78 ميليون تومان هم عبور کرده است. هرچند افت توليد و عرضه در اين توفان قيمتي نقش داشت، اما بدون ترديد آنچه اين توفان را به جان بازار خودرو انداخت، انتظارات تورمي و رشد قيمت ارز بود.

روند رشد قيمت در بازار خودرو طي سال 98 نيز ادامه يافت، با اين حال از سرعت آن کاسته شد، به نحوي که ميانگين قيمت 32 درصد در مقايسه با 97 بالا رفت.کف قيمت خودرو در اين سال به 62 ميليون تومان رسيد و تقريبا همه خودروهاي پرتيراژ (منهاي پرايد) از مرز 100 ميليون تومان رد شدند.در اين سال همچنين ميانگين قيمت به نزديکي‌هاي 104 ميليون تومان رسيد.

در نهايت اما طي سال 99 نيز با ادامه روند افزايش انتظارات تورمي و قيمت ارز، شوک شديد ديگري به بازار خودرو وارد شد، تا جايي که متوسط قيمت 100 درصد رشد کرد.اين در حالي بود که توليد اوضاع بهتري را به خود مي‌ديد، اما زور انتظارات تورمي و قيمت ارز بسيار بيشتر بود.در اين شرايط اما سياست‌گذار همچنان به قيمت‌گذاري دستوري ادامه داد و سبب شد فاصله قيمت کارخانه و بازار خودروها بيشتر و بيشتر شود.طي سال 99، کف قيمت خودرو در بازار به 126 ميليون تومان رسيد و برخي پرتيراژها از 200 ميليون تومان هم عبور کردند. در اين سال متوسط قيمت خودرو به 207 ميليون تومان رسيد. در سال 99 رشد قيمت مي‌توانست خيلي بيش از اينها باشد، اما شکست ترامپ که ضد برجام بود و پيروزي بايدن که قصد بازگشت به برجام را داشت، انتظارات تورمي را در ايران پايين آورد و قيمت ارز را کاهشي کرد تا بازار خودرو هم سر به زير شود. حالا بايد منتظر ماند و ديد در سال 1400 و با روي کار آمدن دولت جديد، چه سرنوشتي در انتظار بازار خودرو است و آيا سياستگذار از سياست‌هاي دستوري فاصله مي‌گيرد يا اين سيکل معيوب و پر خسارت همچنان ادامه خواهد يافت. البته برجام و بود و نبود تحريم نيز نقش بسيار مهمي در آينده بازار خودرو خواهد داشت، چه آنکه به واسطه افت و خيز انتظارات تورمي و قيمت ارز، منحني قيمت خودرو هم بالا و پايين خواهد شد.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar