تورم بالا متهم اصلی افزایش اجاره‌ها

اعتماد/بانک مرکزی روز پنجشنبه سی‌ام دی‌ماه گزارشی از وضعیت اقتصاد کلان کشور در پایان آذر ماه امسال ارایه داد، این بانک اعلام کرد؛ در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چند ماه اخیر، نرخ تورم متوسط ۱۲ ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بوده است. بانک مرکزی در گزارش وضعیت ماهانه بازار مسکن اعلام کرد: بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال ۱۴۰۰ نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 251.2و54.2 درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

بر اساس آمارها هم‌اکنون میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود 33 میلیون تومان رسیده است، به عنوان مثال یک واحد مسکونی 70 متری حدود 2 میلیارد و 300 میلیون تومان قیمت دارد و اگر متوسط اجاره‌بهای هر مترمربع مسکن در تهران ۸۴ هزار تومان باشد، اجاره این ملک ماهانه 5 میلیون و 880 هزار تومان خواهد شد.محمود اولاد، کارشناس بازار مسکن در خصوص وضعیت بازار اجاره‌بهای مسکن بر این باور است که میزان اجاره‌بهای مسکن نسبت به ماه‌های گذشته با رشد همراه بوده و علت آن رشد میزان تورم در همه بخش‌هاست.او در مورد نحوه محاسبه میزان تورم نیز افزود: نحوه محاسبه میزان تورم تنها مربوط به اجاره‌بهای مسکن نمی‌شود و حدود 300 تا 400 قلم کالای سبد خانوار را در برمی‌گیرد که مرکز آمار برای تعیین نرخ تورم همه این اقلام را مورد بررسی قرار می‌دهد و آمارها و تغییرات این کالاها را ارزیابی می‌کند اما باید گفت بخشی از این اقلام جزو کالاهایی هستند که به صورت مستقیم مورد استفاده مردم قرار نمی‌گیرند و جزو کالاهایی محسوب می‌شود که همه افراد جامعه از آنها استفاده نمی‌کنند.

---

بازار

---

رشدهای مسکن انفجاری بود
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به افزایش دو برابری اجاره‌بهای مسکن از سال 1398 تاکنون تصریح کرد: بخشی از این رشد قیمت‌ها به دلیل تورم عمومی است و در این دو سال قیمت همه اقلام و کالاها بالا رفته و میزان تورم هم بیش از 40 درصد بوده و این میزان تورم روی همه کالاها از اجاره مسکن تا همه اقلام خوراکی تاثیرگذار بوده است.اولاد خاطرنشان کرد: ضمن آنکه افزایش قیمت مسکن هم با این تورم همسو شده و با رشدهای انفجاری روبه‌رو شده و اجاره‌بها هم از رشد قیمت مسکن عقب مانده است، این در حالی است که با رشد قیمت مسکن توان خرید ملک از سوی مردم کاسته شده و بسیاری از مردم توان خرید ملک را این روزها ندارند و این تقاضا به بازار اجاره مسکن سرریز شده و باعث رشد اجاره‌بهای مسکن شده است.

الزام بر بازنگری طرح جامع مسکن
این کارشناس بازار مسکن در مورد وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیز گفت: سال‌هاست که بخش سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افت کرده است و این موضوع را می‌توان از تعداد پروانه‌های ساخت مسکن متوجه شد، مرکز آمار ایران هم اخیرا اعلام کرد تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده تهران در فصل بهار نسبت به سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که در این مدت سهم ساخت و سازهای غیررسمی در شهرهای پیرامونی تهران تا حدودی جایگزین شده است.او خاطرنشان کرد: علت اصلی این موضوع هم به بازنگری طرح جامع مسکن برمی‌گردد، زیرا در جاهایی که باید ساخت و ساز مسکن صورت می‌گرفت، این ساخت و سازها انجام شده و بیش از این امکان ساخت مسکن در این بخش‌ها به خصوص در نقاط مختلف تهران وجود ندارد و باید در این طرح تجدیدنظر شود.این کارشناس بازار مسکن در مورد ساخت 4 میلیون مسکن نیز گفت: آن‌گونه که گفته شده این 4 میلیون مسکن در کل کشور باید ساخته شود، اما این سیاست درستی نیست و بارها هم به این سیاست دولت انتقاداتی وارد شده، زیرا تجربه این اقدام در مسکن مهر هم بوده و تبعات آن در جامعه امروز مشخص شده و در حال حاضر نیز قرار است به همان شیوه قبل ساخت مسکن از سوی دولت کلید بخورد که باید در انتظار تبعات تورمی ناشی از شیوه تامین مالی آن نیز باشیم البته باید گفت این طرح آثار اجتماعی چندانی هم در پی ندارد.اولاد با تاکید بر اینکه معمولا این‌گونه طرح‌ها به گروه هدف آن برخورد نمی‌کند، تصریح کرد: در طرح اقدام ملی در دوره قبل نیز قرار بر این بود هر سال 400 هزار واحد آپارتمان ساخته شود، اما در عمل ثبت‌نام‌ها به 10 درصد هم نرسید و مردم هم نتوانستند آورده لازم را برای خرید این مسکن بیاورند و در حال حاضر نیز با این شرایط مردم چندان استقبالی از این طرح نداشتند و دیدیم که برای مجردها هم با در نظر گرفتن شرایطی اقدام به ثبت‌نام صورت می‌گیرد.

قدرت خرید مسکن از توان بسیاری از مردم خارج است
این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه قدرت خرید مسکن از توان بسیاری از مردم خارج است، گفت: در این‌گونه طرح‌ها جز آورده اولیه قسط‌هایی در نظر گرفته می‌شود که میزان این قسط‌ها کم هم نیستند و این ارقام بالا در شرایطی که ثبات اقتصادی هم در کشور وجود ندارد باید پرداخت شود.او دامه داد: تا پیش از شدت گرفتن تحریم‌ها کسب و کارها تا حدودی پیش می‌رفت و رونق داشت و مردم قدرت برنامه‌ریزی داشتند و می‌دانستند که تا چند سال آینده اگر در شغل‌شان باقی بمانند و پس‌اندازی کنند، توان خرید خودرو یا آپارتمانی را خواهند داشت اما در شرایط کنونی وضعیت به گونه‌ای است که افراد نمی‌دانند تا چند ماه بعد، آیا می‌توانند در شغلی که هستند دوام بیاورند یا خیر.اولاد گفت: مجموع این مسائل باعث می‌شود تا از این قبیل از طرح‌ها چندان استقبالی نشود و باید گفت در شرایط فعلی بزرگ‌ترین مشکلی که در بخش مسکن وجود دارد اصلا ارتباطی به این بخش ندارد و ضرورت دارد تا ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود و درآمدها افزایش پیدا کند.او با بیان اینکه درآمد سرانه در سال‌های گذشته افت داشته، گفت: تنها در شرایطی که درآمد مردم رشد کند میزان تقاضا در بازار مسکن هم رشد می‌کند و کم‌کم بخش خصوصی می‌تواند به ساخت مسکن اقدام کند و دیگر نیازی به مداخله دولت به این وسعت در این بازار مسکن نیست.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar