عرضه ۵۰ هزار خودرو توسط خودروسازان به بازار
ایرنا/رئیس بازرسی کل کشور از عرضه ۵۰ هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان به بازار خبر داد و گفت: متاسفانه برخی از مسئولان دولت قبل به جای مدیریت، مرتب مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق میکردند که متاسفانه بسیاری از مردم متضرر شدند و اعتماد خود را نسبت به این بازار از دست دادند.
ذبیح الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه شب گذشته در برنامه نگاه یک، اظهار داشت: برگزاری علنی محاکمات مفسدان اقتصادی و انتشار جریان محاکمات پیگیری شد تا کسی که مرتکب فساد اقتصادی شده و اخلال در نظام اقتصادی دارد به اطلاع مردم برسد و تاکید شد تا مجوز لازم برای انتشار آنها داده شود.
وی همچنین گفت: مسائلی مانند بورس، پیگیری و ساماندهی کالاهای موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، گمرکات، بنادر، رمزارزها، گران فروشی، خصوصی سازی، جلوگیری از زمین خواری موضوعاتی بودند که مورد توجه رئیس قوه قضاییه قرار گرفتند و بر آنها تاکید شد.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد ورود دستگاه قضا به موضوع خودروسازان بیان کرد: کوتاهیهایی در صنعت خودرو صورت گرفته که توجیهی ندارد و مردم هم حق دارند که ناراحت و ناراضی باشند.
۵۰ هزار خودرو، در روزهای گذشته روانه بازار شد
خداییان افزود: مردم باید پیشاپیش پول بدهند، در نوبت بمانند و از طرفی هم میبینند که دهها هزار خودرو کف پارکینگها پارک شدهاند؛ از طرف دیگر مشاهده میشود به محض افزایش قیمت خودرو، کلی از خودروهای کف پارکینگها در اختیار مردم گذاشته میشود و پارکینگها خلوت میشوند که این نشان میدهد یک سیاستی پشت این قضیه است و یک قسمتی هم کمبود قطعه دارند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: به نظر می رسد کوتاهی هایی صورت گرفته، لذا پیگیری کردیم و همکاران ما وارد موضوع شدند و خوشبختانه دولت هم کمک کرد و مشاهده کردید که مدیران هر دو شرکت را عزل کردند.
وی اضافه کرد: با پیگیری های صورت گرفته از ۱۷۰ هزار خودرویی که کف پارکینگ شرکت های خودروساز بودند ۵۰ هزار دستگاه آن، در روزهای گذشته تکمیل و تحویل شده است و برنامه ای را هم دادند که ظرف مدت مشخص بتوانیم، بقیه خودروها را هم در اختیار مردم قرار دهیم.
خداییان تصریح کرد: سازمان بازرسی کل کشور میتواند به موضوع خودروسازان ورود کند، اما نظارت بر قطعه سازان که بخش خصوصی هستند باید از طریق سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد.