10 روز زمان برای ریشه‌کنی فقر مطلق

اعتماد/سیاستمداران چه می‌خواهند؟ قطعا بهبود معیشت اکثریت مردم. بهبود معیشت چگونه حاصل می‌شود؟ با خاموش کردن موتور محرک افزایش متغیرهای پولی؛ نقدینگی و پایه پولی و به صورت کلی هر آن چیزی که باعث شود دولت از بانک مرکزی یا نظام بانکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای پوشش کسری بودجه خود استقراض کند. هر استقراضی در نهایت به بالا رفتن متغیرهای پولی می‌انجامد، این متغیرها به افزایش تورم می‌انجامد که در نهایت افراد بیشتری را به زیر خط فقر می‌برد.دولت‌ها برای کمک به افراد آسیب‌پذیر و نیازمند تکالیف مالی خود را افزایش می‌دهند که به دلیل در تنگنا بودن بودجه، مجبورند سراغ سیستم بانکی بروند که مجددا باعث افزایش تورم می‌شود.  اخیرا ابراهیم رییسی خطاب به مسوولان اعلام کرده که ‌باید «جلسات و برنامه‌ریزی‌های خود را بر محور رفع فقر مطلق تنظیم کنید که در کوتاه‌مدت و حتی برای همین شب عید بتوانید با اقدامات جهادی، دستگیر فقرا و نیازمندان جامعه باشید.» با این دستور رییسی برای کاهش فقر مطلق، دولتمردانش ‌باید کمتر از دو هفته دیگر وضعیت معیشتی‌را برای حدود 30 میلیون نفری که در فقر مطلق زندگی کنند، بهتر کنند؛ در مرداد ماه سال جاری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که در سال 99 از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند و گزارش عدالت اجتماعی مرکز آمار نیز نرخ فلاکت در سال 99 را در قله یک دهه و 46 درصد اعلام کرده بود. 

اعداد اعلامی، آخرین گزارش‌های سالانه مربوط به متغیرهای مهم اقتصادی و اجتماعی هستند، اما با نگاهی به آنچه در کف جامعه رخ می‌دهد، پیش‌بینی آنچه در پایان سال با آن مواجه خواهیم شد، سخت نیست. میانگین نرخ تورم پاییز سال جاری 44.4 و نرخ بیکاری در این فصل نیز 8.9 درصد گزارش شده است. با استناد به این اعداد و ارقام نرخ فلاکت در پاییز سال جاری 53.3 درصد که حتی بالاترین رقم در بدترین سال‌های دهه 90 است. در این شرایط سیاستمداران چه راهکاری را برای بهتر شدن شرایط در نظر می‌گیرند؟ کمک‌های معیشتی و یارانه‌های نقدی را افزایش داده و از این‌رو سعی می‌کنند به دهک‌های پایین جامعه کمک کنند. اما سوال این است که آیا تنها دهک‌های پایین جامعه در سال‌های اخیر تحت فشار قرار گرفته‌اند؟ به نظر می‌رسد دستور به «دستگیری از فقرا و نیازمندان آن هم تا مدت باقی تا عید» تنها صورت مساله را پاک می‌کند؛ چراکه سیاست‌های پولی و مالی دلیل وضع موجودند. سیاست‌هایی که در یک دهه اخیر در نهایت به کاهش سرانه تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم، ضریب جینی و نابرابری بیشتر انجامید. به نظر می‌رسد تیم رییسی در زمان باقیمانده تا عید کار سختی در پیش داشته باشند؛ چراکه دولت ‌باید 30 میلیون نفر را از زیر خط فقر نجات دهد.

تورم چقدر بود؟
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار در سال 1400، نرخ تورم سالانه بهمن ماه به 41.4 درصد رسیده بود که نسبت به مهرماه کاهش 4 درصدی داشت. اگرچه که قیمت برخی اقلام خوراکی سبد مصرفی خانواده‌ها مانند غلات و برنج افزایش داشت و هر کیلو از برنج درجه یک ایرانی در ماه مذکور تا 90 هزار تومان نیز بالا رفته بود. نکته دیگری که در این گزارش خودنمایی می‌کرد، تغییر حدود 8 درصدی تورم ماهانه گروه غلات و نان است؛ گروهی که در صورت حذف، نگرانی‌ها در خصوص سلامت جسمانی خانواده‌ها را تشدید می‌کند.از سوی دیگر نرخ تورم خوراکی‌ها در ماه مورد نظر 54.2 درصد گزارش شده بود. نرخ تورم بالای 54 درصد برای اقلام خوراکی و آشامیدنی در بهمن ماه در حالی است که دولت اقدام به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ارز دولتی می‌کرد و از آنجایی که قرار است از سال آتی ارز با این نرخ به کالاها تعلق نگیرد، انتظار می‌رود وضعیت نه تنها برای طبقات آسیب‌پذیر که برای کل کشور دگرگون شود. راهکار دولتمردان برای جلوگیری از هر تکانه‌ای که معیشت افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در نهایت ممکن است شمار زیادی را به زیر خط فقر بکشاند، بازگرداندن کوپن به چرخه اقتصادی کشور است، راه‌حلی که آخرین بار در زمان جنگ تحمیلی و برای تخصیص بهتر کالاها در دستور کار دولتمردان قرار گرفته بود. بر اساس آنچه هفته جاری در مجلس به تصویب رسید: «به دولت اجازه داده شده است در سال ۱۴۰۱ چنانچه کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، برای جبران زیان مصرف‌کننده باید از طریق کالابرگ الکترونیکی (کوپن) اقدام کند.» با این سیاست، اگرچه 9 میلیارد دلار صرفه‌جویی در منابع ارزی رخ می‌دهد اما بار تحمیلی به طبقات فرودست شدت می‌گیرد. پیش‌تر برآورد شده بود که خط فقر در سال 99 حدود یک میلیون و 254 هزار تومان باشد. اگر پیش‌بینی‌ها مبنی بر زیر خط فقر بودن 30 میلیون نفر در سال 99 را درست بدانیم، در این صورت 30 میلیون نفر در کشور با کمتر از یک میلیون و 250 هزار در ماه زندگی کرده‌اند.

---

بازار

---

عقبگرد به سال 93
سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 99 به 93 بازگشت؛ با استناد به داده‌های رسمی در سال 99 هر ایرانی حدود 8.4 میلیون تومان تولید ناخالص داشته، مشابه آن عددی که در سال 93 به ثبت رسید. بازگشت به سال 93 در حالی است که سرانه تولید ناخالص در سال 96 حدود 9.7 میلیون تومان اعلام شده بود؛ مقایسه آنچه در دهه 90 گذشت، نشان می‌دهد که پس از تحریم‌ها و اعمال سیاست‌های نامناسب، اقتصاد «عقبگردی» شدید به سال‌های ابتدایی دهه داشت و نه‌تنها از سهم افراد از تولید کاسته شده، بلکه اقتصاد پیشرفتی نداشته است. 

سمت و سوی سیاست‌های پولی چه بود؟
تا دی ماه سال جاری نقدینگی و پایه پولی به ترتیب به 4500 هزار و 568 هزار میلیارد تومان رسیده، میزان افزایش ماهانه نقدینگی 79 هزار میلیارد تومان و برای پایه پولی نیز 8 هزار میلیارد تومان بود. با فرض اینکه رشد ماهانه نقدینگی در حد 2 درصد باقی بماند، تا پایان سال جاری میزان این متغیر به 4700 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ در یک‌سال منتهی به اسفند 1400 حدود 1300 هزار میلیارد تومان به آن افزوده شده که قطعا تورم را با فرض کاهش شتاب قیمتی برخی کالاها، تحت تاثیر قرار خواهد داد. برآیند آنچه سیاست‌های مالی و پولی در کشور ایجاد کرده‌اند، این است که نمی‌توان با «دستوری» نسبت به ریشه‌کن کردن فقر مطلق در جامعه اقدام کرد، چراکه تضمین دستور، سیاست‌های همراستا با آن است و نه بر خلاف آن.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar