روزنامه پاکستان تحلیل کرد: جایگاه خط لوله انتقال گاز ایران در معادلات انتخاباتی پاکستان

تسنيم/ بيزينس ريکوردر طي گزارشي نوشت برخي تحليلگران پاکستاني معتقدند خط لوله انتقال گاز ايران ابزاري سياسي است که دولت پاکستان تلاش مي کند با اجراي آن به هر نحو ممکن در انتخابات آتي پيروز شود. به گزارش بيزنس ريکوردر، به موجب تحريم هاي دولت آمريکا عليه ايران، تمام کشورهاي طرف همکاري با ايران، نيز مورد تحريم قرار مي گيرند. در حالي که برخي کشورها مشمول معافيت از تحريم ها قرار گرفته اند، اما پاکستان تلاشي براي بهره مندي از اين معافيت ها انجام نداده و مشمول معافيت نشده است. اين گزارش افزود: عاصم حسين، مشاور نخست وزير پاکستان در امور منابع طبيعي، به درستي اعلام کرده که پاکستان ملزم به پيروي از تحريم هاي يکجانبه دولت آمريکا نيست. اسلام آباد تاکيد کرده که تنها ملزم به تبعيت از رژيم هاي بين المللي تحريم است که از جانب سازمان ملل متحد وضع شده است. چين و هند، مشتريان اصلي نفت ايران نيز موضعي مشابه موضع پاکستان در زمينه تحريم هاي ضد ايراني اتخاذ کرده اند. اما پکن و دهلي نو به دنبال گسترش تحريم ها، به ميزان قابل توجهي واردات نفت خود از ايران را کاهش داده اند. بنابراين اين شرايط اقتضا مي کند که سياستگذاران پاکستاني رويکردي محتاطانه را در قبال ايران اتخاذ کنند. به نظر مي رسد که در صورت پيگيري خط لوله انتقال گاز از سوي اسلام آباد، کمک ها و پشتيباني هاي آمريکا از پاکستان کاهش خواهد يافت و حتي ممکن است اين کمک ها به کلي متوقف شود. اين روزنامه پاکستاني در ادامه نوشت: ديدار اخير رئيس جمهور پاکستان با مقامات ايراني، پروژه انتقال گاز ايران به پاکستان را يک گام رو به جلو برد. به نظر مي رسد که اجراي مراحل مختلف اين پروژه، هزينه هاي اقتصادي بيشتري را بر پاکستان تحميل خواهد کرد. اين در حالي است که وزارت امور خارجه آمريکا مجددا در اين زمينه به پاکستان هشدار داده است. واشنگتن با تکرار موضع مخالف خود نسبت به تکميل اين پروژه گزينه هاي ديگري را براي تامين نياز انرژي پاکستان در دراز مدت پيشنهاد کرده است. منتقدان معتقدند که اين پروژه در حقيقت ابزاري سياسي است که دولت پاکستان تلاش مي کند از طريق آن در انتخابات آينده اين کشور اينگونه القا کند که اسلام آباد نه تنها مخالف زورگويي هاي آمريکا در زمينه اين خط لوله است، بلکه تلاش مي کند، تا به هر نحو ممکن نياز فزاينده کشور به انرژي را مرتفع سازد. با اين حال، بايد اميدوار بود که دولت اسلام آباد تصميمي محتاطانه را با توجه به تحليل هزينه فايده جهت تکميل اين پروژه اتخاذ کند.