دنیای اقتصاد/صاحب‌نظران بورسی معتقدند تعبیر اشتباهی از معادله مهار تورم شکل گرفته است که تبلور آن را در تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها روی نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان می‌توان دید. این در حالی است که تجربه ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی نشان داده که نه تنها به مهار تورم کمکی نمی‌کند، بلکه سبب کمبود عرضه در بازار می‌شود و شرایط را برای استفاده از رانت هموار می‌کند. بنابراین کارشناسان بر این باورند که روی آوردن به قیمت‌گذاری دستوری راه‌حل عبور از بحران تورم نیست و پادزهر تورم، کنترل رشد نقدینگی خواهد بود.

از تورم می‌توان به‌عنوان پاشنه‌آشیل بی‌‌‌‌‌‌ثباتی و بی‌نظمی در کلیت فضای اقتصاد کشور یاد کرد. این معیار اقتصادی طی سال‌گذشته در رقمی بالغ بر ۵/ ۴۶درصد برآورد شد و میزان تورم انتظاری برای سال‌جاری نیز در صورت تثبیت شرایط کنونی در محدوده ۵۰‌درصدی قابل پیش‌بینی خواهد بود. اکنون تحقق بخشی از شعار سال‌ (مهار تورم) از سوی سیاستگذاران به باور برخی از صاحب‌نظران اقتصادی از درگاه مطلوبی در حال اجرا نیست.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی قانون‌گذار به‌واسطه بهره‌‌‌‌‌‌برداری از ابزار سرکوب قیمت‌ها به‌دنبال تثبیت شرایط است و به‌عبارتی تحقق مهار تورم را فقط در سرکوب قیمت‌ها جست‌وجو می‌کند.
آنچه پیداست، سیاستگذار دچار خطای تشخیص در فرآیند مهار شده‌است، چراکه روی‌آوردن به قیمت‌گذاری دستوری راه‌‌‌‌‌‌حل عبور از بحران تورم نیست و باید این پازل در بخشی دیگری تکمیل شود. هرچند از نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری یک‌‌‌‌‌‌طرفه می‌توان به‌عنوان مسکنی موقت در امر عبور از تورمی افسارگسیخته یاد کرد اما پادزهر تورم طبعا در کاهش خلق نقدینگی است.
بنابراین آنچه مسلم است، اینکه قانون‌گذار باید در چرخشی زودهنگام سیاست‌های تازه کنترل تورم (کاهش سرعت چاپ پول) را در پیش گیرد و با عدم‌ورود و دخالت در مکانیزم بازار از ایجاد هرج و مرج و حاشیه امن به‌طور مشخص برای بخشی از ذی‌نفعان در سایه جلوگیری به‌عمل آورد.

عدم‌بهره‌‌‌‌‌‌گیری از تجربیات گذشته را در خوشبینانه‌‌‌‌‌‌ترین حالت می‌توان به‌عنوان ضعف حافظه تاریخی سیاستگذاران در امر نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌‌ها محسوب کرد. شکست نرخی همچون ۴‌هزار و ۲۰۰‌تومانی و ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی را می‌توان در زمره تجربیاتی درنظر گرفت که اتفاقا قانون‌گذار در زمین بازار به نتایج حاصل از آن پی برد، اما حال شکست سیاست‌های فوق نه‌تنها درس عبرتی برای تصمیم‌گیرندگان نشده بلکه به‌طور مجدد مشاهده می‌شود که نهاد سیاستگذار به‌طور مجدد وارد تله نرخ‌‌‌‌‌‌گذاری دستوری شده‌است. این قبیل رویکرد مدیریتی را می‌توان به‌عنوان سیاست ضد‌بازاری قانون‌گذار درنظر گرفت.

تقابل ۲ دیدگاه
در نگاه نخست از تسعیر قیمت‌‌‌‌‌‌ پایه محصولات در رقمی بالغ بر ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان این‌طور برآورد می‌شود که صنایع و بنگاه‌های بورسی با توجه به قیمت‌گذاری پایه محصولات و با احتساب نرخی کمتر، می‌توانند نیاز‌‌‌‌‌‌های خود را برطرف کنند، در مقابل متعاقبا نیز دریافت منابع حاصل از فروش محصولات نهایی به‌عنوان مثال با نرخ دلار حواله نیز می‌تواند به شناسایی سود منجر شود. صاحبان این نوع نگرش بر این باورند، به دلیل اینکه نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی از سوی سیاستگذار به‌عنوان سقف درنظر گرفته نشده‌است، بنابراین با توجه به سایر نرخ‌ها در بازار که به‌مراتب بالاتر از نرخ مذکور بوده، فضا برای رشد این کف قیمتی وجود خواهد داشت.

اما از نگاه واقع‌‌‌‌‌‌بینانه و توجه به گذشته‌‌‌‌‌‌نگر اقتصاد کشور مشاهده می‌شود که سیاست‌های دستوری در برهه‌‌‌‌‌‌های متفاوت تاریخی محکوم به شکست بوده‌‌‌‌‌‌اند، بنابراین سیاست فوق نیز از این گزاره مستثنی نخواهد بود. همانطور که اشاره شد در اینجا فقط حاشیه امنی برای برخی از ذی‌نفعان در سایه ایجاد می‌شود، به‌نحوی‌که متقاضی در قالب خریدار، محصولات پایه را با نرخ دستوری از بورس‌کالای ایران تهیه می‌کند. در ادامه نیز فقط کافی است محصول پایه را به‌عنوان مثال در بازاری خارج از کشور به هر شکلی، حتی تحت قالب قراضه به‌فروش برساند. دراینجاست که دلالان مابه‌‌‌‌‌‌التفاوت نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی سیاستگذار با دلار (نرخ بازار آزاد) که از محل فروش محصول به سایر بازار‌‌‌‌‌‌ها کسب کرده‌اند را به‌طور مستقیم به جیب خواهند زد.
در چنین شرایطی علاوه‌بر اینکه به قانون‌‌‌‌‌‌ بازار که همان فرآیند عرضه و تقاضاست، احترام گذاشته نشده‌است، بلکه بورس‌کالای ایران نیز که محلی برای تعیین شفاف نرخ‌ها بوده به‌نوعی از سوی تصمیم‌گیرندگان اقتصادی نادیده گرفته ‌شده‌است.

دور باطل قانون‌گذار
به‌هر ترتیب ارز ۴۲۰۰‌ تومانی و توزیع رانت توام با فساد اقتصادی طبعا داغی مسلم بر پیشانی اقتصاد کشور است. تجربه‌‌‌‌‌‌ای تلخ که هزینه گزاف آن بر دوش مردم بوده و این تجربه اشتباه با تسعیر ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به‌طور مجدد در حال تکرار‌شدن است. در ادامه نیز هزینه این تکرار نیز دوباره بر عهده مردم خواهد بود.
احسان خاتونی کارشناس بازار سرمایه درخصوص لحاظ‌شدن نرخ ارز تسعیر برای محاسبه‌ صورت‌حساب‌های خوراک‌‌‌‌‌‌های بین مجتمعی و خوراک‌های دریافتی برای پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومانی به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در پی بحران ارزی اخیر، اقتصاد ایران بار دیگر شاهد تولد ارز ترجیحی بود. سیاست ارز ترجیحی که به‌نوعی شبیه سیاست‌های میخکوب ارزی است سبب تثبیت نرخ ارز در نرخ‌های خاصی خواهد شد، اما آیا این سیاست در اقتصادی همچون اقتصاد ایران جوابگو است؟ اگر چنین سیاست‌هایی پاسخگو بوده‌است، چرا پی‌درپی شاهد رشد نرخ ارز و بحران‌های ارزی هستیم؟

وی در ادامه گفت: بنا بر تعاریف در این نظام ارزی سیاستگذاران پولی، پول ملی کشور را به سبدی از چند ارز، یا ارزی خاص مانند دلار یا در گذشته به کالایی مانند طلا متصل می‌کردند. در این نظام ارزی نرخ ارز در بازار تعیین نمی‌شود و همواره در نسبتی ثابت با لنگرگاه خود قرار می‌گیرد. در این سیاست بانک‌مرکزی هر کشور متعهد می‌شود با حفظ ذخیره ارزی مناسب، همواره ارزش پول کشور را در سطح تعیین‌‌‌‌‌‌شده‌‌‌‌‌‌ای با ارزی معتبر یا دارایی ارزشمندی مانند طلا نگه دارد. واضح است طبق تعریف این سیاست در اقتصادهای باز و اقتصادهایی که تحریم نیستند و با وفور منابع ارزی همراه هستند، می‌‌‌‌‌‌تواند مفید باشد. تازه اگر شرایطی همچون کرونا به‌وجود نیاید می‌توان چنین سیاستی را اجرا کرد. همانند کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، این کشورها عمدتا نفتی هستند و با فروش آزادانه نفت و دریافت ارز چنین سیاستی را اجرا می‌کنند و همانطور که در دوران کرونا قیمت نفت کاهش یافت اجرای این سیاست برای آن کشورها نیز دشوار شد، در آن زمان اقتصاد ایران با این مشکلات ساختاری عجیب از کسری‌بودجه گرفته تا ناترازی بانک‌ها و تورم‌های افسارگسیخته مواجه بود.
وی با اشاره به تجربه تاریخی شکست‌خورده گذشته درخصوص ارز گفت: همانطور که قبلا سیاست ارز ۴۲۰۰‌تومانی اجرا شد و خیلی زود به معایب آن پی بردیم؛ از کمبود کالاها گرفته تا تعدیل نیروی کار و رانت پاشی‌‌‌‌‌‌های عجیبی که در اقتصاد صورت‌گرفت و منجر به تشکیل صدها پرونده قضایی شد؛ همه و همه از نتایج اجرای ناموفق چنین سیاست‌هایی است. با وجود این تجربه، با رخ‌دادن بحران ارزی، سیاستگذار این‌بار نیز اقدامی مشابه انجام داد و ارز را در رقم ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان تثبیت کرد. گویی همه‌چیز در اقتصاد ایران تکراری است. بازهم باید در انتظار تمام آن اتفاقات، این‌بار احتمالا در ابعاد جدید و بزرگتری بود. در آن زمان دولت خیلی زود به اشتباه خود در تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ برای تمامی کالاها پی برد و آن را تنها برای کالاهای اساسی درنظر گرفت، اما برای پی بردن به این اشتباه هزینه‌های گزافی از جیب مردم پرداخت شد.

خاتونی گفت: اقتصاد ایران که سال‌هاست با آزمون و خطا پیش می‌رود این‌بار نیز چنین سیاستی را با ارز ۲۸‌هزار و ۵۰۰‌تومان در پیش گرفت. سیاستگذار این‌بار کمی بالغ شده‌بود و اجرای این سیاست را منوط به ارزآوری دولتی و پتروشیمی‌ها کرده بود. بازهم دولت به‌تدریج متوجه شد که اجرای این سیاست در جای خود به ضد‌آن تبدیل شده‌است و منجر به افزایش مجدد نرخ ارز آزاد خواهد شد لذا در آن تجدیدنظر کرد و پتروشیمی‌ها را از فروش ارز ۲۸.۵۰۰‌تومان معاف کرد. این‌بار اما نرخ‌های مبادله‌ای در محدوده ۳۷.۵۰۰تومان تشکیل و تامین منابع ارز۲۸.۵۰۰‌تومان برای کالاهای اساسی تنها به‌فروش نفت متکی شد.

وی ادامه داد: قطعا سیاست تثبیت ارز ۲۸.۵۰۰‌تومانی همان سیاست تثبیت ارز ۴۲۰۰‌تومان برای کالاهای اساسی است و دیر یا زود در این سیاست هم تجدیدنظر خواهد شد اما در سالی که کنترل تورم نامیده شده‌است فعلا اراده‌ای برای تغییر این نوع سیاست‌ها دیده نمی‌شود، بلکه شاهد تشدید آن هستیم، لذا دولت، قیمت‌های پایه محصولات پتروپالایشی را که پیش از این با ارز ۳۷.۵۰۰‌تومانی اعلام کرده بود را در یک عقبگرد در هفته دوم فروردین با ارز۲۸.۵۰۰ اعلام کرد. با اینکه محصولات پتروپالایشی در بورس‌کالا رقابت می‌شود و تعیین نرخ‌های پایه با ارز۲۸.۵۰۰ عملا به‌نوعی اتلاف منابع است، اما سیاستگذار به‌نوعی اصرار بر اجرای آن دارد. واضح است صنایعی که به دلیل فراوانی یا محدود‌بودن صادرات، محصولات آنها با نرخ‌های پایه در بورس‌کالا معامله می‌شود بیشترین آسیب را از این سیاست می‌بینند. تنها مزیت این سیاست، اعمال نرخ‌های خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی است که به‌نوعی منجر به تعدیل نرخ خوراک و کاهش بهای تمام‌شده خواهد شد اما در نهایت ادامه‌دار نخواهد بود.

ثبت رکورد‌‌‌‌‌‌های ۲ ساله
در هفته گذشته فراز و فرود‌‌‌‌‌‌های متعددی در جریان دادوستد‌‌‌‌‌‌های بورس اوراق‌بهادار تهران صورت‌گرفت. به‌این‌ترتیب شاخص‌کل با ۹۹/ ۱درصد افزایش توانست تا سطح ۲‌میلیون و ۱۷۹‌هزار‌واحدی پیش‌‌‌‌‌‌روی کند. حال نماگر اصلی بازار در مقیاس هفتگی برای پنجمین هفته متوالی عملکرد مثبتی را از خود به‌جا گذاشت. شاخص هم‌‌‌‌‌‌وزن نیز با ۴۳/ ۶درصد رشد همراه شد و تا پله ۶۹۲‌هزار و ۹۴۵‌واحدی صعود کرد.

در هفته گذشته معیاری تحت‌عنوان میانگین ارزش معاملات خرد (سهام و حق‌تقدم) رقم ۱۰‌هزار و ۶۶۷‌میلیارد‌تومانی را به نمایش گذاشت، به‌عبارتی بیشترین میانگین هفتگی از هفته منتهی به ۱۰‌دی ماه سال‌۱۳۹۹ (در این بازه زمانی؛ ارزش معاملات خرد ۱۱‌هزار و ۶۰۹‌میلیارد‌تومان) تاکنون به‌ثبت رسید.
در حوزه تغییر مالکیت نیز میانگین هفته ۳۶۷‌میلیارد‌تومان ورود پول حقیقی به‌ثبت رسید؛ در واقع بیشترین میانگین هفتگی از هفته منتهی به ۲۸ آبان ماه سال‌۱۳۹۹ (در این بازه زمانی؛ ۵۰۸‌میلیارد‌تومان) تاکنون به‌ثبت رسید.

گره خودرو باز شد؟
انتشار فهرست افزایش نرخ محصولات گروه خودروسازان در کشور موضوع حائزاهمیتی بود که در نهایت پس از کش و قوس‌‌‌‌‌‌های فراوان در هفته منتهی به ۲۳ فروردین ماه از آن پرده‌‌‌‌‌‌برداری شد. هرچند در ابتدا شورای‌رقابت از انتشار نرخ‌ها سر باز زد و در ادامه وزارت صمت نیز با چرخشی تمام‌عیار مسوولیت افزایش نرخ‌ها را بر عهده خودروسازان گذاشت اما آنچه در نهایت به‌وقوع پیوست نشان داد که مداخله معاون اول رئیس‌جمهور باعث شد تا نرخ محصولات خودرویی نسبت به محاسبات اولیه تا حدودی کاهش پیدا کند. در عین‌حال آنچه پیداست این است که انتظارات سرمایه‌‌‌‌‌‌گذاران بازار سرمایه از افزایش نرخ‌ها تاکنون برآورده نشده‌است، متعاقبا اما سیگنال نامساعدی هم از طرف انتشار‌‌‌‌‌‌دهندگان به بازار ارسال نشد. به باور برخی از کارشناسان خودرو احتمال اینکه به‌طور مجدد در آینده نه‌چندان دور صنعت خودرو با افزایش نرخ همراه شود دور از ذهن نخواهد بود.
اگرچه تثبیت نرخ ارز روی‌عددی خاص و کاهش هزینه معیشت مردم، هدف زیبایی به‌نظر می‌رسد؛ ولی تحقق چنین هدفی نیازمند سیستم نظارتی بسیار دقیقی است و چنین سیستمی، هزینه بسیار سنگین‌‌‌‌‌‌تری نسبت به تک‌نرخی‌بودن ارز به نهاد سیاستگذار تحمیل خواهد کرد. از آنجا که راه‌اندازی چنین سیستمی امکان‌پذیر نیست؛ روزنه‌‌‌‌‌‌های رانت و فساد ایجاد خواهد شد و منابع منحرف خواهد شد. واردکنندگان بیش‌‌‌‌‌‌اظهاری می‌کنند تا ارز بیشتری دریافت کنند و صادرکنندگان، کم‌‌‌‌‌‌اظهاری می‌کنند تا منافع بیشتری کسب کنند و نتیجه چنین انحرافی، خروج سرمایه از کشور خواهد بود. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد هر کجا از روش قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها استفاده شده، نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز تشدید تورم و ایجاد رانت و فساد در پی نداشته‌است. عجیب است که سیاستگذاران هنوز به این درک نرسیده‌‌‌‌‌‌اند که سرکوب قیمت‌ها سبب مهار تورم نخواهد شد. اگر هدف از سرکوب قیمت‌ها مهار تورم باشد، نه‌تنها کمکی به مهار تورم نمی‌شود؛ بلکه شاهد جهش تورم، رانت و فساد نیز خواهیم‌بود.

از اصول اولیه اقتصاد این است که قیمت کارآ توسط عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود و هر نوع قیمت‌گذاری دستوری خارج از مکانیزم بازار، کارآیی اقتصاد را تضعیف کرده و منجر به انحراف منابع خواهد شد. این انحراف منابع، خود را به شکل رانتی نشان می‌دهد که به جیب عده‌ای خاص خواهد رفت و حتما هرقدر این رانت و فساد توسعه پیدا کند، منجر به تورم بیشتر خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته نیز نشان می‌دهد هر کجا از روش قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت‌ها استفاده شده، نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز تشدید تورم و ایجاد رانت و فساد در پی نداشته‌است. عجیب است که سیاستگذاران هنوز به این موضوع واقف نیستند که سرکوب قیمت‌ها سبب مهار تورم نخواهد شد و حذف مکانیزم‌های اقتصاد به زیان مردم بوده و اقتصاد کشور را به سراشیبی وحشتناکی سوق خواهد داد. منظور از قیمت‌گذاری دستوری، تعیین قیمت خارج از مکانیزم بازار است. این‌‌‌‌‌‌چنین، خیلی بعید است که بتوان سیستم نظارتی کاملی ایجاد کرد که سیاستگذار مطمئن باشد سوءاستفاده‌‌‌‌‌‌ای صورت نگرفته و هدف، محقق خواهد شد.

به‌طور کلی قیمت تعادلی حاصل از عرضه و تقاضای بازار، انگیزه برای منحرف‌کردن منابع نخواهد گذاشت. بهتر است سیاستگذار با ایجاد مکانیزمی کارآ اجازه دهد قیمت تعادلی توسط بازار تعیین شود و به اشکال دیگری از معیشت مردم حمایت کند. روشی غیر‌از این امکان‌پذیر نیست و اقتصاد تمامی کشورهای توسعه‌یافته، در سایه پذیرش مکانیزم بازار رشد کرده‌‌‌‌‌‌اند.

به پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید
instagram.com/akharinkhabar