رئیس کل بانک مرکزی: مدت زمان انتظار وام ازدواج به 5 ماه کاهش می یابد / تامین کالاهای اساسی با پول های بلوکه شده / قیمت ارز بالا نمی رود
فارس
بروزرسانی
فارس / رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر اينکه زمان انتظار دريافت وام ازدواج به 5 ماه کاهش مييابد، از توقف ارائه تسهيلات 5 ميليوني ازدواج گفت و اعلام کرد: مدت زمان انتظار وام ازدواج 1.5 سال است که قرار است اين زمان به 5 ماه کاهش يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، وليالله سيف امروز در برنامه صبح با خبر اظهار داشت: بانکداري بدون ربا از برکات انقلاب اسلامي است که در شهريور سال 62 اين قانون تصويب و لازم الأجرا شد.
وي با بيان اينکه نتيجه اين قانون تحول بزرگي در سيستم نظام بانکي کشور به وجود آورد، افزود: يکي از نگرانيهاي آن زمان به علت عدم شناخت مردم از اين قانون کاهش منابع مالي بانک بود که وقتي اين به اجرا رسيد با استقبال خوب مردم مواجه شديم که اين نشان از اعتماد مردم به انقلاب و نظام بانکداري اسلامي داشت.
رئيس کل بانک مرکزي بيان کرد : بانک موظف است که منابع سپردهگذاران را در جاي امني سرمايهگذاري کند و سپرده گذاران مايل هستند قدرت خريد خود را در عين سرمايه گذاري حفظ کرده و در کنار اين سرمايهگذاري کساني که تمايل به گرفتن تسهيلات هستند به بانک مراجعه کرده و بانک با در نظر گرفتن شرايط به آنها تسهيلات خاصي داده که براساس بندهاي قرارداد در سود و زيان پروژه بانک سهيم است.
سيف افزود: قانون بانکداري اسلامي را در زماني اجرا کرديم که کشور از نظر اقتصادي و تورم تعادل نداشته و اين را با زمان فعلي که قيمت تورم و ارز با ثبات است نبايد يکي کرد؛ در حال حاضر با همفکري مجلس قانون تکويني بانکداري اسلامي را در جهت خدمت بهتر به مردم بررسي ميکنيم.
* نوع قرارداد در تسهيلات اعطايي مشخص ميشود
رئيسکل بانک مرکزي با اشاره به سود 22 درصدي بانکي گفت: کسي که در بانک سرمايه گذاري کرده حق دارد سودي را جهت سرمايهاش دريافت کند و البته که نظارت بانک مرکزي بر اين عقود کاملا مشخص بوده و اينگونه نظارت بر هر دو ذينفعان است.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر سود و زيان پروژهها بيان کرد: ما دو نوع قرارداد مبادلهاي و مشارکتي داريم که اگر فرد گيرنده تسهيلات قرادادش مبادلهاي باشد در سود و زيان پروژه شريک است و بانک هيچ گونه مسئوليتي را قبول نخواهد کرد و اگر مشارکتي باشد، بانک در ضررش هم شريک فرد تسهيلات گيرنده بوده و البته بايد اين نکته را ذکر کنم که بانک قبل از بستن قرارداد همه شرايط را بررسي کرده و سپس به عقد قرارداد به فرد گيرنده تسهيلات اقدام ميکند.
* جريمه دير کرد باز پرداخت تسهيلاتوجه انتظام است نه رباي بانکي
سيف درباره جريمه دير کرد گفت: جريمه دير کرد باز پرداخت تسهيلات همان وجه انتظام است نه رباي بانکي؛ اين مورد انگيزه گيرنده تسهيلات را دو چندان کرده تا به وفاي عهد خود باقي بماند و بدين ترتيب حجم مطالبات نظام بانکي زياد نشود.
وي ادامه داد: همچنين مکانيزم وجه انتظام به اين صورت است که در ازاي هر دوره تاخير مبلغي را به عنوان جريمه بايد پرداخت کند که اين به معناي سود بر سود قبلي نيست؛ در بحث شرايط تسهيلات شايد بخشنامه هاي بانک مرکزي را به درستي به کارمندان تفهيم نکردهاند.
* کاهش زمان پرداخت تسهيلات ازدواج/ توقف وامهاي 5 ميليوني ازدواج
وي در خصوص وام ازدواج بيان کرد: بانکها در حدي که منابع مالي داشته باشند قرض الحسنه را داده و زماني به دستور مجلس از صندوق توسعه ملي به مبلغ 500 ميليون تومان جهت وام ازدواج براي شکسته شدن سقف اين کار انجام شد که به علت کمبود منابع قطع شد ولي اگر مجلس دستور دهد واجب الاجرا است.
سيف ادامه داد: مدت زمان انتظار وام ازدواج 1.5 ساله است که قرار است اين زمان به 5 ماه کاهش يابد.
رئيس کل بانک مرکزي بيان کرد: وامهاي 5 ميليوني به شرط مهريه زير 100 سکه به علت کمبود منابع مالي در زمان کنوني امکانپذير نيست.
وي تأکيد کرد: در حال حاضر بايد اعتماد مردم را نسبت به بانکها بيشتر جلب کرده و براي خارج کردن کشور از رکود بايد بانکها با بدهکاران صحبت کرده تا هرچه سريعتر به باز پرداخت اقدام کنند.
* نحوه پرداخت تسهيلات 80 ميليوني خريد مسکن
وي اضافه کرد: طي همکاري با وزارت راه و شهرسازي صندوقهايي تشکيل شده و بر اساس سرمايهگذاري که انجام ميشود و طبق منابع مالي موجود، تسهيلات مسکن 80 ميليوني بر اساس 50 درصد متوسط مسکن و نرخ سود و قدرت پرداخت قسط، کارشناسي شده و وام پرداخت خواهد شد.
* کالاهاي اساسي را با پولهاي بلوکه شده تأمين کرديم/ 2.8 ميليارد دلار بلوکه شده نيامده است
سيف در باره پولهاي بلوکه شده توضيح داد: ما کالاهاي اساسي را با پولهاي بلوکه شده تامين کرديم و زماني نگران حجم ذخيره کشور بوديم ولي هم اکنون حجم ذخيره کشور بالا رفته ولي در هر صورت قسط اول دارايي آزاد شده ما به مبلغ 4.2 ميليارد دلار است که در حساب ما موجود است و هم مي توانيم اسکناس و هم کالاي اساسي را تهيه کنيم ولي 2.8 ميليارد دلار نيامده است.
*عدم بنگاهداري بانکها ضروري است
رئيس کل بانک مرکزي در خصوص نظارت بر بانکها تاکيد کرد:عدم بنگاهداري بانکها يک امري ضروري است بدين طريق که 49 درصد و يا حداقل يک عضو هيئت مديره از بانک باشد که متاسفانه بعضي از بانکها از اين قانون تجاوز کرده اند که تذکري جدي به انها داده شده است.
سيف گفت: بعضي از موسسات غير مجاز که از قانون بانک مرکزي تبعيت نميکنند با مجاب کردنشان در حال تغيير قوانين منطبق بر بانک مرکزي هستند که در غير اين صورت با آنها برخورد خواهد شد.
* نرخ ارز بالا نميرود
سيف تأکيد کرد: قرار نيست قيمت ارز بالا رود مگر تغييرات جزئي که منوط به شرايط بازار بوده و ما هم بر اين مسئله نظارت جدي داريم.