دستور ‌رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری پرونده ۲ میلیارد دلاری

تسنيم/ سخنگوي قوه قضائيه از دستور ‌رئيس قوه قضائيه براي پيگيري پرونده ۲ ميليارد دلاري خبر داد و گفت: دولت اصلاحات در اين پرونده اهمال کرد. غلامحسين اسماعيلي در حاشيه همايش فرصت‌هاي تحول در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در جمع خبرنگاران اسماعيلي با اشاره به سخنان رئيس‌جمهور در يزد درباره پرونده 2 ميليارد دلاري بيان کرد: آنچه قبلاً توضيح داده‌ شده راجع به پرونده بابک زنجاني و اموالي که از ايشان بوده پيگيري شد و به دولت و وزارت نفت بازگردانده شد، موضوع 2 ميليارد دلار غير از پرونده بابک زنجاني است و پرونده‌اي در وزارت خزانه‌داري و دستگاه قضايي آمريکا‌ست. 2 ميليارد دلار با بي‌تدبيري در آمريکا سرمايه‌گذاري شده بود سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به محتواي پرونده 2 ميليارد دلاري بيان کرد:سال‌هاي 1378 تا 1386 و در دوره‌اي 8 ساله که يک سال آن در دوران رئيس‌جمهور پيش از روحاني و 7 سال نيز دولت ماقبل بوده و بخش زيادي از سرمايه‌هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دو حوزه اوراق عرضه دلاري و اوراق عرضه غير دلاري در بانک‌هاي آمريکا و انگليس سرمايه‌گذاري شده بود که 2 ميليارد دلار آن در يکي از بانک‌هاي آمريکايي با بي‌تدبيري دولت وقت که دو دولت پيش از روحاني بوده سرمايه‌گذاري شده است. اسماعيلي گفت: پس از سرمايه‌گذاري اين اوراق از سال 1382 از ناحيه دولت آمريکا به بهانه واهي نقش ايران در حوادث تروريستي کشورهاي مختلف که هيچ ارتباطي به کشور جمهوري ايران نداشت اقدام قضايي از ناحيه دولت آمريکا عليه ايران آغاز شد و وزارت خزانه‌داري آمريکا و دستگاه قضايي آمريکا مبادرت به انسداد و سپس مصادره اموال دارايي ايران اقدام کردند. وي ادامه داد: اين اوراق توسط موسسه‌اي امانت بود و در فرايند قضايي از سال 82 آغاز و تا سال 95 زمان برد و مرحله رسيدگي اوليه دادگاه تجديدنظر و اعتراض به ديوان عالي کشور آمريکا يک دوره‌اي 13 ساله زمان برد. سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد:در نهايت در راي نهايي سال 95 اين اوراق به نفع به‌اصطلاح مدعياني که ادعا کردند قرباني حوادث تروريستي هستند مصادره شد و سال 95 اين موضوع در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و دولت پيشنهاد داد با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي صرفاً دولت پيش از دولت روحاني که اين پرونده تنها يک سال مربوط به اين دولت بود رسيدگي شود و متوليان بانک مرکزي تحت تعقيب قرار بگيرند و مواخذه شوند که چرا اين اوراق را در فرصت مناسب از آمريکا خارج نکرده است. اسماعيلي ادامه داد: مصوبه شوراي عالي امنيت ملي اين است که اگر قرار است تعقيب و بررسي درزمينهٔ پرونده 2 ميليارد دلاري انجام شود بايد شامل مسئولان بانک مرکزي و مقامات زيربط در دولت فعلي و دولت قبل روحاني و دولت ماقبل يعني همه دولت مرداني که در اين فرايند نقش داشتند امر بررسي نسبت بايد آن‌ها انجام شود. وي ادامه داد: اين موضوع در قوه قضاييه دوره پيش منعکس شد و براين اساس به دادسراي عمومي و انقلاب تهران ارجاع و پرونده‌اي صرفاً در راستاي بررسي اينکه آيا دولت‌مردان و متوليان بانک مرکزي در دولت‌هاي مختلف در اين زمينه کوتاهي داشتند يا خير شکل‌گرفته است و بازپرس دادسراي عمومي و انقلاب تهران گزارش ارسالي را ناکافي دانست و استعلامات زيادي از بانک مرکزي،مجمع تشخيص نظام،وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دبيرخانه مجمع تشخيص نظام انجام‌شده است. وي گفت:برخي از دستگاه‌هايي که از آن‌ها استعلام انجام‌شده است بسيار دير پاسخ دادند، پرونده 2 ميليارد دلاري روال عادي و معمولي رسيدگي خود را طي مي‌کرد و در دوره رياست فعلي قوه قضاييه مکاتبه‌اي براي اين پرونده انجام‌نشده بود و با سخنان رئيس‌جمهور ورود پيدا کرديم. سياست "رئيسي" رسيدگي به پرونده‌هاي مورد دغدغه مردم است سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:سياست رئيس قوه قضاييه اين است که پرونده‌هايي که دغدغه مردم بوده و به منافع کشورمان برمي‌گردد حتماً بايد با شتاب بيشتري رسيدگي شود. اسماعيلي گفت: از مقطعي که از پرونده 2 ميليارد دلاري باخبر شديم دستورات مؤکد توسط رئيس قوه قضاييه صادرشده و در مورد همه‌کساني که قصور و تقصير و اهمال آن‌ها سبب تضييع اموال بانک مرکزي شده موردبررسي قرار بگيرد و ارتباطي به بازگشت اموال ندارد و موضوع ما اين است که دولت‌مردان يا بانک مرکزي قصوري داشتند يا خير که مجازات شوند و اين موضوع را رسيدگي کرده و نتيجه آن را به مردم مي‌گوييم. وي تصريح کرد:مهم‌تر از اين موضوع نفس سرمايه‌گذاري در کشور آمريکا‌ست‌، در دولت‌هاي فعلي و ماقبل و قبل آن زمينه‌اي براي اينکه اين اوراق به کشور بازگردد يا تبديل به طلا شود و به ارزها و بانک‌هاي ديگر منتقل شود و از دسترس امريکا خارج شود بر عهده دولت‌مردان بوده و بايد پاسخگوي مردم باشند که چرا به‌گونه‌اي رفتار کردند که جامعه متضرر شده است و موضوع بخش ديگر قضيه پيگيري قضايي در دادگاه لاهه و طرح دعوا در برابر اين اقدام غيرقانوني آمريکا است. قوه قضائيه با دولت در زمينهٔ بازگشت دارايي‌ها به کشور مکاتبه کرده است سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: اقداماتي انجام‌شده و دادستاني کل کشور مکاتباتي با رئيس‌جمهور و معاون اول و دفتر رئيس جمهورانجام داده و توصيه کرده که دارايي‌ها نجات پيدا کند و مابقي دارايي‌ها به اين آسيب مبتلا نشود و به‌عنوان دادستاني کل کشور و قوه قضاييه به کمک شما در مجامع مختلف آمده و حمايت و پيگيري کرده تا حقوق مردم بازگردد. اسماعيلي ادامه داد:بحث بازگشت اموال به عهده بانک مرکزي و دولت در هر مقطع زماني خواهد بود و موضوع اهمال و تقصير را پيگيري کرده و نتيجه آن را به مردم خواهيم رساند. پرونده هفت‌سنگان قزوين به‌صورت خاص در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود وي با اشاره به پرونده هفت‌سنگان قزوين خاطرنشان کرد: اين پرونده که در صدا سيما نيز موردتوجه قرارگرفته بود و ربطي به گزارش صداوسيما ندارد و با گزارش به رئيس قوه قضائيه دستور دادند اين پرونده موردبررسي قرار بگيرد و قاضي ويژه‌اي از استان تهران مأموريت پيدا کرد پرونده هفت‌سنگان را بررسي کند، ماه‌هاست اين قاضي پرونده را بررسي مي‌کند و به نتايج بسيار خوبي رسيده و اين پرونده به‌صورت خاص در دستگاه قضايي رسيدگي مي‌شود. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد