ترکان: به جز تخریب دولت چه برنامه‌ای برای مردم دارید؟

ايرنا/ فضاي انتخابات مجلس يازدهم نسبت به انتخابات‌ قبل از چارچوب منطق فاصله گرفته و به مرزهاي هيجان و طرح مکرر موضوعات سلبي نزديک‌تر شده است. به نوعي که بايد باور کنيم که در اين انتخابات ديگر آنکه جهت افکار عمومي را سمت و سو مي‌دهد نه برنامه‌هاي ايجابي بلکه جوسازي‌هاي هيجاني است که حمله به دولت و اصلاح‌طلبان کليت آن را تشکيل مي‌دهد در نقد و تفسير شرايط فعلي به چند موضوع مي‌توان اشاره کرد. بحث اول اين است که اميدي براي تغيير اين رويکرد در اردوگاه مخالفان دولت وجود ندارد. آنها به شکل روشني که حتي از بيان صريح آن نيز ابا نداشته‌اند، پيروزي خود را در شکست و زمين گير شدن دولت اعتدال و جريان اصلاحات مي‌دانند. از همين روست که کليت ساختار گفتماني آنها در تقبيح رويکرد دولت و اصلاح‌طلبان و بي ثمر ماندن کامل شعارهاي آنها خلاصه شده. آنها شش سال با جديت اين رويکرد را ادامه دادند و امروز بيش از هر زماني خود را به ثمردهي و چيدن محصول اين رويکرد سياسي نزديک مي‌بينند، پس بعيد است که نصايح و هشدارها درباره مخاطرات اين کار و اثر مخرب آن بر منافع ملي بر اين جريان و سران آن تأثيري بگذارد. با توجه به اين بايد گفت که نکته دوم، کارنامه خود اين دوستان است. جرياني که اکنون تمام هويت خود را در نقد تخريب‌گونه دولت و مجلس گذاشته خود کارنامه مشخصي در مجالس هفتم تا نهم، دولت‌هاي نهم و دهم و همينطور ۱۴ سال مديريت شهرداري پايتخت دارد. يعني زمان‌هايي که نه تنها اين دو قوه را به طور کامل در اختيار داشت بلکه باقي نهادهاي نظام را نيز در موافقت با خود مي‌ديد. نتيجه اين سال‌ها براي کشور چه شد و اين جريان کدام ويراني آباد شده را تحويل مديران بعد از خود داد؟ آيا گرفتن دولت با رشد اقتصادي ۷ درصد و تورم زير ۱۰ درصد و تحويل آن با رشد اقتصادي نزديک به منفي ۷ و تورم بيش از ۴۰ درصد نشان از کارآمدي اين گفتمان و جريان سياسي دارد؟ آيا تحميل کردن ۶ قطعنامه و بردن کشور ذيل بند ۷ منشور سازمان ملل متحد از منطقي بودن سياست خارجي اين جريان حکايت مي‌کند؟ آيا بدهي‌هاي چند۱۰هزار ميلياردي و پرونده‌هاي بي سرانجام و معطل شهرداري تهران کارنامه درخشاني است که قرار است تکرار شود يا طرح‌هاي مصيبت‌باري مثل طرح تثبيت قيمت‌هاي مجلس هفتم؟ آيا راهکار مد نظر اين عزيزان براي دور زدن تحريم‌ها باز هم در برکشيدن بابک زنجاني‌ها و گم شدن دکل‌هاي نفتي است؟ شايد ايراد گرفته شود که خود آقاي روحاني هم سال ۹۲ در فضايي قطبي شده و مبتني بر برنامه‌اي سلبي با مشخصه انتقاد از دولت وقت به قدرت رسيد. اما واقعيت اين است که آقاي روحاني حتي اگر در هيچ حوزه‌اي در آن زمان برنامه نداشته - که البته داشت - در مهم‌ترين بحث آن روز کشور به شکل کاملاً ايجابي و با برنامه وارد شد که آن هم بحث هسته‌اي بود. برنامه مذاکرات هم با توجه به رسيدن به برجام در سال ۹۴ نشان داد که اتفاقاً نه برنامه‌اي انتزاعي، بلکه کاملاً واقع‌بينانه و عملياتي بود که البته برخي سنگ‌اندازي‌هاي داخلي در برابر آن به موازات مواجهه دولت ترامپ در زمين گير شدنش تأثير به سزايي داشت. اما همان برنامه زمينگير شده يعني برجام هنوز هم براي کشور کارکردهايي دارد که اگر نداشت الان شاهد خروج ايران از آن مي‌بوديم. حال آنکه در نقطه مقابل هنوز مشخص نشده مثلاً منظور مخالفان دولت از برنامه‌اي چون مديريت جهادي چيست و اگر تعريفي انتزاعي از اين برنامه ندارند مثلاً نسبت پرونده‌هاي شهرداري تهران يا بلندمرتبه‌سازي‌هاي پرحاشيه و پرابهام منطقه ۲۲ تهران با اين مديريت جهادي کجاست؟ اما مسأله سوم سوال‌هاي اجرايي و ايجابي است که اين جريان بايد به آن پاسخ دهد. از جمله به طور مثال آنها چگونه و با چه شيوه و فرمول عملياتي، فارغ از شعارهاي متداول و کلي مي‌خواهند بدون FATF که به معناي قفل شدن تمام مبادلات بانکي است، کشور را اداره کنند؟ برآورد مي‌شود که کشور ما براي حل مساله اشتغال به سالانه ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي نياز دارد؛ جذب اين رقم سرمايه با جنس سياست خارجي مد نظر اين دوستان چگونه ممکن است؟ يا اينکه ما طبق سند چشم‌انداز توسعه مي‌بايست اکنون در بسياري از حوزه‌ها رتبه اول يا جزو رتبه‌هاي اول منطقه باشيم. هم اکنون رقم توليد ناخالص داخلي ايران ۴۵۰ ميليارد دلار و همين رقم براي ترکيه هزار ميليارد دلار است. دوستان مدعي تغيير فضاي اقتصادي کشور بايد پاسخ دهند بدون همکاري با دنيا و داشتن شرکاي اقتصادي متعدد، چگونه ما مي‌توانيم در منطقه فقط به ترکيه برسيم؟ ديگر کشورها پيشکش. اگر حتي بحث ايجاد صنايع جديد را کنار بگذاريم، صنايع بزرگ ما بدون سرمايه‌گذاري خارجي و جذب تکنولوژي روز دنيا چطور روي پاي خود خواهند ايستاد؟ آيا انباشت بيکاري و فشار اقتصادي در کشور را مي‌شود با صنايع کوچک جواب داد؟ در نهايت اينکه شايد اين شرايط و زمين خوردن برجام و بستن دست دولت براي تحرک ديپلماتيک جديد از نظر مخالفان سياسي دولت مقدمه يک کاميابي جدي در اسفند ۹۸ و سپس در بهار ۱۴۰۰ باشد اما اين کاميابي در بطن خود باتلاقي است که مي‌تواند همه چيز را ببلعد. پاسخ به سؤالات فوق سياستي منطقي و محاسباتي را مي‌خواهد که چيزي جداي از شعار و رجزخواني است و حداقل کارنامه همين چند سال قبل اين عزيزان نشان مي‌دهد که در شرايط تحريم به مراتب سبک‌تر، چه کارنامه‌اي از خود بر جاي گذاشتند. ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد