نامه منتخبان مجلس یازدهم به رهبر انقلاب با عنوان «جهش تولید» به ۲۱۷ امضا رسید

فارس/ اسامي منتخبان مجلس يازدهم در نامه‌اي به حضرت آيت الله خامنه‌اي به ۲۱۷ امضا رسيد و آنها متعهد شدند از ظرفيت‌هاي تقنيني، نظارتي و کارشناسي براي تحقق شعار سال در مجلس آينده استفاده و زمينه‌هاي جهش توليد را فراهم کنند. تعدادي از منتخبان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با نگارش نامه‌اي محضر رهبر معظم انقلاب آمادگي خود را براي تحقق عملي سال ۹۹ اعلام کردند. پيش از اين تعداد امضا کنندگان ۱۸۲ نفر بود که با افزايش تعداد امضاکنندگان به ۲۱۷ عملا متعهدين به استفاده از ظرفيت‌هاي تقنيني، نظارتي و کارشناسي براي تحقق شعار سال در مجلس آينده افزايش يافت. امضا کنندگان اين نامه اطمينان داده‌اند که تمام ظرفيت هاي کارشناسي مرتبط با مجلس را براي رفع عيوب دست و پاگير در اقتصاد ملي به کار خواهند گرفت و حداکثر تلاش خود را براي استفاده از تمام ظرفيت تقنيني و نظارتي کميسيون‌هاي مجلس آينده، مرکز پژوهشها، ديوان محاسبات و بدنه کارشناسي دستگاه هاي اجرايي براي کاهش موانع توليد، کاهش جذابيت فعاليت هاي غيرمولد و هدايت نقدينگي به سمت نيازهاي بخش توليد کشور به کار خواهند بست. منتخبان مردم در مجلس آينده همچنين متعهد شده‌اند که در همين راستا خط کش اصلاح ساختار بودجه را به دور از ملاحظات سياسي و منطقه اي، در تصويب لايحه بودجه مدنظر قرار دهد. متن نامه اين منتخبان مجلس يازدهم به شرح زير است: «محضر مبارک حضرت آيت الله العظمي خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي (مدظله العالي) با تقديم سلام و عرض تبريک به مناسبت سال نو و اعياد ماه هاي رجب و شعبان. امضا کنندگان اين نامه که منتخبان مجلس يازدهم در انتخابات دوم اسفند ماه سال نود و هشت هستند بر خود لازم مي‌دانند مراتب تقدير و تشکر خود را از انتخاب شعار «جهش توليد» براي سال نود و نه به حضورتان تقديم کنند. شعار «جهش توليد» که در واقع آن را مي بايد مرحله پيشرفته تر و اميد بخش تر «رونق توليد» دانست، در امتداد شعارهاي اقتصادي سالهاي اخير، نشانه اهميت مسأله اقتصاد و معيشت مردم در نظر مقام معظم رهبري است و تعيين کننده مسير راهبردي مسئولان کشور و مجلس آينده در سال جديد خواهد بود. رهبر عزيز ؛ رشد توليد اگر براي ساير کشورها تنها معيار افزايش درآمد ملي است، براي جمهوري اسلامي ايران که دست به گريبان نبرد اقتصادي با يکي از بيرحمانه ترين تحريم هاست، شاخص مقاومت، نماد قوي شدن و طليعه پيروزي در جنگ اقتصادي نيز محسوب مي شود. در نبرد اراده ها، هرکس عزم و صبر بالاتري دارد و از رجزخواني فشار حداکثري، هراسي به دل راه نمي دهد بلکه بر اصلاح سياستگذاري داخلي و حداکثر استفاده از ظرفيتهاي دروني تمرکز مي کند، در مسير جلب نصرت الهي قدم برمي دارد و علي الله فليتوکل المؤمنون. ما منتخبان مردم ايران در انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، در اجابت تدبير حضرتعالي از نامگذاري سال ۱۳۹۹ به عنوان سال جهش توليد براي تحقق اين هدف، اعلام مي داريم: ۱. امروز بحمدالله با سياست گذاري کلان حضرتعالي، شرايط تهديديِ تحريم هاي اقتصادي به فرصتي تاريخي براي انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد ايران تبديل شده است که تأکيد مجدد شما در انتخاب شعار سال روي مسئله «توليد» به عنوان محور اصلي اين اصلاحات حتما مي تواند منجر به تمرکز انرژي در قواي سه گانه کشور شده و به شرط استفاده از فرصت هاي پديد آمده، همانگونه که فرموديد جهش در توليد ناخالص ملي را رقم بزند. امضا کنندگان اين نامه به شما قول مي دهند تمام ظرفيت هاي کارشناسي مرتبط با مجلس را در خدمت اين اصلاحات ساختاري قرار دهند و از کوچکترين تلاشي براي رفع اين عيوب دست و پاگير در اقتصاد ملي دريغ ننمايند وان شاءالله با همکاري ساير قوا، حلاوت آثار وقوع جهش در توليد را چنانکه در پيام نوروزي خود فرموديد به ملت عزيز ايران بچشانند. ۲. طبق بررسي هاي کارشناسانه، بخشي از موانع توليد ناشي از عدم اطمينان فعالان اقتصادي به سياستهاي داخلي، رويه هاي ناکارآمد و فاسد اداري و اجرايي، فقدان سياست حمايتي هدفمند از بخشهاي مزيت دار اقتصاد و همچنين عدم هماهنگي ميان دستگاه هاست و ارتباط چنداني به فشارهاي خارجي ندارد. امضاکنندگان اين نامه حداکثر تلاش خود را براي استفاده از تمام ظرفيت تقنيني و نظارتي کميسيونهاي مجلس آينده، مرکز پژوهشها، ديوان محاسبات و بدنه کارشناسي دستگاه هاي اجرايي براي کاهش موانع توليد، کاهش جذابيت فعاليت هاي غيرمولد و هدايت نقدينگي به سمت نيازهاي بخش توليد کشور به کار خواهند بست. ۳. بخش ديگري از ناکامي در رشد توليد طي سالهاي اخير به سازوکار تصميم گيري و الگوي مديريت بدون راهبرد مقابله با تحريمها بازمي گردد. اراده جدي ما براي شروع اصلاحات از درون مجلس و تغيير رويه طولاني و ناکارآمد و تحول آئين نامه داخلي، مقدمه اي است که مي تواند اختيارات تقنيني مجلس را به خانه ملت بازگرداند. در اين صورت امکان تشکيل يک مجلس قوي که بتواند از ظرفيتهاي موجود در ساير قوا براي قوي شدن اقتصاد ايران استفاده کند، فراهم مي آيد. مجلس قوي متعهد مي شود خط کش اصلاح ساختار بودجه را به دور از ملاحظات سياسي و منطقه اي، در تصويب لايحه بودجه مدنظر قرار دهد. بديهي است که اين اصلاحات بدون مبارزه بي امان با قاچاق کالا و ارز و پر کردن حفره هاي قانوني و اجرايي آن و بهبود محيط کسب و کار امکان پذير نيست. در پايان اين اطمينان را مي دهيم که زمان باقيمانده تا شروع رسمي مجلس يازدهم به مشورت با متخصصان و فعالان اقتصادي جهت تدوين پيش نويسهايي صرف خواهد شد که بتواند در ماه هاي نخست مجلس يازدهم، زمينه جهش توليد را فراهم کند. سلامت و عزت حضرتعالي را از درگاه ايزد متعال خواهانيم. و السلام عليکم و رحمت الله» #باهم_شکستش_مي‌دهيم ما را در کانال «آخرين خبر» دنبال کنيد