برگزاری سومین جلسه دادگاه پوری حسینی

ايسنا/ سومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات پوري حسيني رييس اسبق سازمان خصوصي سازي امروز شنبه در شعبه اول دادگاه کيفري يک استان تهران به رياست قاضي جواهري برگزار شد.

به گزارش قوه قضاييه، قاضي جواهري در ابتداي جلسه دادگاه ضمن اعلام رسميت جلسه از نماينده دادستان خواست تا براي ادامه قرائت کيفرخواست صادره درجايگاه قرار گيرد.
نماينده دادستان با حضور در جايگاه اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي در ادامه واگذاري‌هاي مشکل دار، نسبت به واگذاري شرکت ايريتک که جزو صد شرکت برتر ايران است به شرکت ايستا توان تک با سابقه‌اي کمتر از ۳۰ روز و بدون تمکن مالي اقدام کرد.

نماينده دادستان گفت: گرداندگان شرکت ايستاتک همزمان در مديريت شرکت ايريتک نيز دخيل بودند بنابراين در فرايند واگذاري شرکت ايريتک از رانت اطلاعاتي برخوردار بودند؛ به عبارت ديگر از ميزان دارايي‌ها و توانايي‌هاي شرکت ايريتک آگاه بودند و بر همين اساس پيشنهاد اوليه خود براي خريد را يک و نيم برابر قيمت پايه فروش سهام شرکت ايريتک اعلام کردند.

---

بازار

---

وي ادامه داد: شرکت مذکور به سبب در اختيار داشتن ۲۳ شعبه، ۵ ترمينال و همچنين ناوگان گسترده ملکي و مجموعه امکانات و تجهيزات مجهز به عنوان يکي از شرکت هاي توانمند حمل ونقل و لجستيک شناخته مي شود.
نماينده دادستان با اشاره به واگذاري برمبناي صورت هاي مالي قبلي ناشي از عدم تجديد ارزيابي، به صورت هاي مالي شرکت براي ورود به بورس پرداخت و تصريح کرد: ورود به بورس بدون رعايت قانون تجارت و ارزيابي صورت هاي مالي شرکت انجام گرفته است.

در ادامه جلسه دادگاه، نماينده دادستان اظهار داشت: در جريان جلسه هيئت واگذاري در ۳ آبان ۹۳ که با حضور وزير وقت اقتصاد و پوري حسيني رييس وقت سازمان خصوصي سازي و ساير مسئولان در خصوص تعيين قيمت پايه فروش ۸۷ درصد سهام شرکت حمل ونقل خليج فارس برگزار شد، متهم پوري حسيني اظهار داشت که ايراد دستگاه هاي نظارتي مبني بر قيمت پايه  ۴۴ميلياردي شرکت مزبور به سبب عدم تجديد ارزيابي دارايي هاي آن از آنجايي که قرار است اين شرکت در بورس عرضه شود، بلاوجه است.

نماينده دادستان گفت: مديرعامل شرکت مادرتخصصي بازرگاني دولتي ايران طي نامه‌اي خطاب به متهم پوري حسيني رييس وقت سازمان خصوصي سازي تصريح کرد که قيمت واگذاري سهام شرکت حمل ونقل خليج فارس در هيئت عالي واگذاري در شرايطي تعيين شده که شرکت مزبور بالغ بر ۹۰ ميليارد ريال زيان انباشته داشته لذا ضروري است در فرايند قيمت گذاري و شناسايي سهام شرکت حمل ونقل خليج فارس گزارش تجديد ارزيابي دارايي هاي شرکت لحاظ شود.

نماينده دادستان گفت: اموال و دارايي هاي اين شرکت هرگز مورد ارزيابي منصفانه قرار نگرفته است و با مقايسه ليست اموال و دارايي ها در سال ۹۴ و ارزيابي هاي انجام شده در سال ۸۵ بايد به اين نکات توجه کرد که اموال و دارايي هاي مربوط به بعد از سال ۸۵ مورد تجديد ارزيابي قرار نگرفته اند و در گزارش مذکور صرفاً دارايي هاي ثابت اصطحلاک پذير در نظر گرفته شده است و به دارايي هاي اصطحلاک ناپذير که بخش عمده اي از دارايي هاي شرکت را تشکيل مي دهند اشاره اي نشده است.

نماينده دادستان در ادامه اظهار کرد: از آنجايي که عرضه شرکت حمل و نقل خليج فارس در بورس بر اساس تجديد ارزيابي سال ۸۵ و صورت مالي سال ۸۸ انجام شده و نظارت بر تجديد ارزيابي دارايي هاي شرکت مزبور از سوي سازمان خصوصي سازي صورت نگرفته لذا فرايند موصوف منجر به واگذاري بنگاه به ثمن بخس و تضييع حقوق بيت المال شده است.

نماينده دادستان در ادامه اظهار داشت: اتهام دوم متهم آقاي پوري حسيني مربوط است به تضييع وجوه اموال دولتي در جريان اهمال و تفريط در فرايند واگذاري گروه ماشين سازي تبريز به مبلغ ۶ هزار و ۱۱۷ ميليارد و ۱۱ ميليون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ريال و مصرف وجوه دولتي در صورتي که در قانون اعتباري براي آن منظور نشده از طريق هزينه کرد در گروه ماشين سازي تبريز به مبلغ ۲۷۴ ميليارد و ۹۰۰ ميليون ريال که نهايتاً منجر به عدم تسويه تنخواه دريافتي موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد جمعاً به مبلغ ۶ هزار و ۳۹۱ ميليارد و ۹۱۱ ميليون و ۴۳۰ هزار و ۹۷ ريال گرديده است.

بلالي افزود: درباره سهام ذوب آهن صرفاً تا سقف خاصي براي تسويه تنخواه اختصاص داده شده و مازاد آن معلق به خزانه نه براي تسويه تنخواه خواهد بود و صرف در اختيار بودن سهام دليل تسويه تنخواه نيست.
نماينده دادستان گفت: متهم با برداشت وجوه از خزانه داري کل و از محل فروش سهام شرکت ها مرتکب بزه مصرف وجوه دولتي شده است.

وي ادامه داد: وجوه حاصل از فروش متعلق به دولت بوده است و اقدام متهم در انعقاد توافقنامه اصلاحي و الحاقي به توافقنامه با موضوع تعلق مازاد فروش به موسسه مذبور در واقع اقدامي براي سرپوش گذاشتن اقدامات خلاف قانون ايشان بوده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماينده دادستان بيان داشت: متهم پوري حسيني پيرامون علت برداشت از خزانه از محل اصل فروش سهام پتروشيمي جم از شرکت‌هاي صندوق فولاد جهت هزينه کرد در گروه ماشين سازي تبريز دليل روشني ارائه نکرده است.

نماينده دادستان بيان داشت: اقدام متهم در پرداخت ۱۷ ميليارد ريال به تاريخ ۳ مهر ۹۵ به گروه ماشين سازي تبريز قبل از مصوبه هيئت عامل صندوق فولاد و بدون مجوز صورت گرفته است.

نماينده دادستان گفت: همچنين اقدام متهم در خصوص پرداخت ۲۵ ميليارد ريال به حساب تأمين اجتماعي در تاريخ ۲۵ اسفند ۹۶ بابت بيمه کارکنان ماشين سازي، بدون مجوز بوده است.

در پايان قاضي ختم جلسه را اعلام کرد و گفت جلسه بعدي متعاقبا اعلام مي‌شود.

به پيج اينستاگرامي «آخرين خبر» بپيونديد
instagram.com/akharinkhabar